استطلاع: نظرة التونسيين إلى القادة السياسيين سلبية في الغالب

كشف عن تراجع شعبية حزب النهضة

مع اقتراب موعد عقد الانتخابات البرلمانية، في وقت لاحق من الشهر الحالي، انخفض التأييد التونسي للديمقراطية بشكل كبير منذ الأيام الأولى لثورة الـ14 من يناير (كانون الثاني) أو «ثورة الياسمين»، حسبما أظهر استطلاع رأي جديد أجراه مركز بيو للأبحاث.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن ما نسبته 48 في المائة فقط من التونسيين يؤيدون وجود حكومة ديمقراطية عن أي نوع آخر من الحكومات، وهو الأمر الذي يُعد تراجعا عن دراسة أجراها المركز في 2012، بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث وصلت نسبة المؤيدين للديمقراطية في ذلك الوقت إلى 63 في المائة.
وارتفعت نسبة التأييد لوجود زعيم قوي من 37 في المائة إلى 59 في المائة، ورغم تراجع الثقة في قدرة الديمقراطية على تحقيق نتائج، فإن التونسيين لا يزالون يريدون ملامح رئيسة للنظام الديمقراطي، مثل القضاء العادل، والانتخابات التنافسية، وحق الاحتجاج، والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
وتُعد هذه الأرقام من بين النتائج الرئيسة للاستطلاع الأخير الذي أجراه المركز مع ألف مواطن، خلال مقابلات مباشرة في الفترة من 19 أبريل (نيسان) إلى 9 مايو (أيار) الماضيين.
وفي الجانب الاقتصادي، وصف 88 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه سيئ، بينما قالت نسبة 56 في المائة إنه سيئ للغاية.
وبالنسبة للأحزاب السياسية، كشفت نتائج الاستطلاع عن تراجع شعبية حزب النهضة الإسلامي المعتدل من 65 في المائة في 2012 إلى 31 في المائة.
وفيما يتعلق بالقادة السياسيين كانت النظرة إلى معظم القادة السياسيين في تونس سلبية في الغالب، ولم يحظَ بنظرة إيجابية نسبيا سوى رئيس الوزراء المؤقت السياسي المستقل مهدي جمعة، الذي حصل على تأييد 81 في المائة من التونسيين، مقابل 51 في المائة للباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق زعيم حزب نداء تونس العلماني.
واختلطت الآراء بشأن المؤسسات التونسية، حيث حصلت مؤسستا الشرطة والجيش على درجات عالية، بينما تراجعت النظرة إلى النظام القضائي ورجال الدين والجمعية التأسيسية.
وبالنسبة لدور الإسلام، أعرب غالبية المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بضرورة أن يلعب الإسلام بعض الدور على الأقل في حكوماتهم.