حزبا بارزاني وطالباني يتفقان على إعادة النظر في الاتفاقية الاستراتيجية بينهما

قيادي في الاتحاد الوطني: علاقاتنا مع «الديمقراطي» شهدت فتورا واضحا

.
.
TT

حزبا بارزاني وطالباني يتفقان على إعادة النظر في الاتفاقية الاستراتيجية بينهما

.
.

توصل الحزبان الكرديان الرئيسان؛ الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، أمس، إلى اتفاق يقضي بإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية بينهما، بشكل يتلاءم مع الظروف التي يمر بها العراق وإقليم كردستان والمنطقة.
وقال نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي في مؤتمر صحافي مشترك عقده في أربيل مع ملا بختيار عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، عقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين: «قررنا مراجعة علاقاتنا بحيث تلائم الظروف التي يمر بها العراق والإقليم والمنطقة، وكذلك تعديل الاتفاقية الاستراتيجية بيننا، الآن هناك وجود لأحزاب أخرى في الساحة الكردستانية، لذا نرى من الضروري إيجاد آلية للعمل المشترك بيننا وبين الأحزاب الأخرى».
وتابع بارزاني: «جرى الاتفاق على تشكيل لجان خاصة بعملية إعادة النظر التي أقررناها، وهذه اللجان خاصة بالمواضيع الإعلامية بيننا والتوجيه الإعلامي، والعمل المشترك في برلمان الإقليم، والعملية السياسية في بغداد، وحددنا شهرا واحدا سقفا زمنيا لتنفيذ هذه المقررات، ومن ثم توقيع اتفاقية جديدة بيننا».
وأشار بارزاني إلى أن «الاتفاقية الاستراتيجية بين الحزبين كانت ضرورية في وقتها وأدت إلى تحقيق كثير من المنجزات في إقليم كردستان، لكن حدثت تغيرات كبيرة في الساحة الكردستانية، تغييرات غير مرتبطة بنا نحن الحزبين فقط، بل بكافة الأطراف الكردية، وهذا يتطلب إعادة صياغة هذه الاتفاقية».
من جانبه، عبر ملا بختيار عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، عن تأييد الاتحاد الوطني لكل ما طُرح من قبل نيجيرفان بارزاني، وأضاف قائلا: «لطالما الظروف الموضوعية كانت سببا رئيسا لتوحيد آراء الحزبين، وحددت لنا أهدافا مشتركة نناضل من أجلها، تحدثنا عن كافة القضايا الإدارية والاقتصادية في الإقليم وبغداد، وشكلنا لجانا خاصة بذلك وحدد سقفا زمنيا لإتمام هذه المواضيع». وعن علاقات إقليم كردستان مع بغداد، بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ودور رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي في حل المشاكل مع إقليم كردستان، قال بارزاني إنه «من المبكر تقييم رئيس الوزراء حيدر العبادي، لكن المهم أنه يترأس الحكومة بنفس جديد، ويجب علينا أن نعمل معه. سياستنا الحالية في كردستان تؤكد على ضرورة العمل مع العبادي».
وأضاف بارزاني أنه «من الخطأ أن يقال إن مشاكل العراق لا ترتبط بإقليم كردستان، مشاكل الإقليم ليست لها علاقة ببغداد، لأنه جرى إثبات تلك الحقيقة؛ إن أمن العراق من أمن إقليم كردستان، وكذلك أمن كردستان هو أمن العراق، الإرهابيون يستهدفون الجانبين، فقضايانا مرتبطة ببعض، لذا علينا أن نعمل أيضا مع بعض، وهذه السياسة ليست جديدة بالنسبة لإقليم كردستان، فقد كانت موجودة من قبل أيضا، لكن مع الأسف الحكومة السابقة لم تمنحنا الفرصة لمحاولة حل المشاكل العالقة مع بغداد. بغداد كانت تريد فرض نفسها في جميع القضايا، وهذا لن نقبل به أبدا».
بدوره، قال فريد أسسرد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «كان هناك نوع من الفتور في العلاقات بين الحزبين، خاصة على مستوى كوادرنا وأعضائنا، بحيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ميدانا لتبادل الاتهامات بين أعضاء وكوادر الحزبين، وأثر هذا على العلاقات بين الطرفين، وشعر الجانبان بأن هذا سيكون له تأثير على العلاقات بينهما داخل حكومة الإقليم وبرلمان كردستان، لذا كانت هناك مبادرة لجلوس الحزبين على الطاولة لمناقشة مشاكلهما، إلى جانب أن الواقع الذي يمر به الإقليم من حرب وأزمة اقتصادية له تأثير نفسي سلبي على إقليم كردستان والعلاقات بين الأحزاب فيه. اجتماع اليوم ناقش هذه المشاكل وكيفية حلها، وتشكيل لجان خاصة بزيادة التنسيق بين الحزبين، ومواجه الأزمة الحالية المتمثلة بالحرب ضد (داعش)، فهناك وجهة نظر في إقليم كردستان تشير إلى أن سقوط كوباني ومعركة بغداد سيكون لهما تأثير سلبي على إقليم كردستان».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».