30 متطرفا بريطانيا قتلوا في العمليات القتالية بسوريا

خبير أمني : موت هؤلاء الشباب قد يكون مصدر إلهام لآخرين

أبو عبد الله البريطاني في شريط فيديو دعائي لصالح «داعش»
أبو عبد الله البريطاني في شريط فيديو دعائي لصالح «داعش»
TT

30 متطرفا بريطانيا قتلوا في العمليات القتالية بسوريا

أبو عبد الله البريطاني في شريط فيديو دعائي لصالح «داعش»
أبو عبد الله البريطاني في شريط فيديو دعائي لصالح «داعش»

كشف تقرير بريطاني أن نحو 30 جهاديا بريطانيا قد لقوا مصرعهم في العمليات القتالية في سوريا، واستطرد التقرير قائلا إن هذا الرقم أكبر مما كان متوقعا، مما يعني أن فكر وسياسة تنظيم «داعش لا يزالان يجتذبان المسلمين البريطانيين للمشاركة في صفوف التنظيم في سوريا والعراق».
ويعتقد أن 4 بريطانيين متشددين، بحسب «ديلي تلغراف» أمس، بينهم فتى مراهق من مدينة برايتون، جنوبي البلاد، قد قتلوا في الضربات الأميركية الجوية الشهر الماضي. وقال أحد الأكاديميين إن الشباب الذي يذهب للمشاركة في العمليات الجهادية يشعرون بالاكتئاب والوحدة وإنه يجب السماح لهم بالعودة دون تجريمهم. وقال كبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، إن الزعماء العالميين يغامرون بالدخول في صراع «أعمى ولا هدف له» بمواجهتهم مع المتطرفين الأصوليين. وأضاف ويلبي أن «توسيع نطاق العمل العسكري في الشرق الأوسط يمكن أن يبدو في المنطقة كتجديد للحروب الصليبية، وهو الأمر الذي يشكل دعما للمتطرفين».
وأوردت الـ«تلغراف» أسماء بعض الشباب الذين التحقوا بصفوف تنظيمي «النصرة» أو «داعش» في سوريا وأعمارهم التي لا تتجاوز بدايات العشرينات.
وأحد الذين قتلوا اسمه عبد الله الدغيس ويبلغ من العمر 18 عاما، وقد قتل في المعارك في سوريا في أبريل (نيسان) الماضي، وأبوه اسمه أبو بكر الدغيس، وشقيقه عمر الدغيس قضى سنوات في غوانتانامو، وقال أبوه في حوار مع «الشرق الأوسط» قبل نحو 10 أيام إن لديه ابنين آخرين هما عامر، وعمره 20 عاما، وجعفر وعمره 16 عاما، هما أيضا في سوريا، وأحدهما لديه صفحة على «فيس بوك» ما زالت نشطة. ونقلت «الشرق الأوسط» عن أبو بكر الدغيس أن ولديه «لا يأبهان كثيرا بسحب السلطات البريطانية جوازيهما البريطانيين، بل يريدان الموت في سوريا».
وكان شاب آخر، قتل أيضا في المعارك، واسمه افتخار وعمره 23 عاما من مدينة بورتسموث في جنوب بريطانيا، قد وصف تجربته بأنها «جهاد 5 نجوم». وكانت الشرطة فرضت حراسة على منزله بعد أن ألقت القبض على والديه يوم الثلاثاء الماضي ضمن مجموعة من الأشخاص للتحقيق معهم في جرائم متعلقة بالإرهاب. وتنقل الصحيفة عن رافايلو بانتوتشي، وهو أحد الباحثين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة «روسي»، القول إن الحديث عن هؤلاء الشباب الذين خرجوا للمشاركة في «الجهاد» لن يتوقف بموتهم، «بل إن موتهم قد يكون مصدر إلهام لآخرين». وقال بانتوتشي إن «هؤلاء الصغار لديهم حس عال بمسألة الخلود ولا يأبهون كثيرا بالموت».
وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تصديرا للمتطرفين بين دول أوروبا، حيث يوجد كثير من أبنائها بين صفوف التنظيم الأكثر دموية في العالم، وهو تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، فيما أعدت الـ«غارديان» البريطانية قائمة بالمقاتلين البريطانيين الذين التحقوا بالتنظيمات الجهادية في كل من العراق وسوريا، علما بأن أحدهم يحتمل أن يكون وراء ذبح الصحافي الأميركي، وضمت:
* «أبو عبد الله البريطاني» تبنى هذا الاسم لقبًا حربيا بعد التحاقه بالحرب في سوريا، انتقل من مدينة بورتسموث الإنجليزية إلى جحيم الحرب الأهلية في سوريا، حيث كان يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتنظيم «داعش» بين المتطرفين في مختلف دول العالم، وهو يبلغ من العمر 32 عاما.
* محمد رحمان، كان يعمل مراقبا في أحد متاجر الملابس قبل أن يقرر الانتقال إلى سوريا وينضم لتنظيم «داعش»، يبلغ من العمر 25 عاما، استقبل والده الذي يعمل في أحد المطاعم أخيرا رسالة تؤكد خبر مقتله في إحدى المعارك في سوريا.
* ماشودور تشودهوري صاحب «رحمان» في رحلته إلى سوريا، ويبلغ من العمر 31 عاما، ولكنه عاد إلى إنجلترا مرة أخرى ليصبح أول متهم في السجون البريطانية بالالتحاق إلى التنظيمات المتطرفة، وكان قد قبض عليه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
* رياض خان ظهر في أحد فيديوهات «داعش» مع بريطانيين آخرين ليروج للجهاد بين صفوف «داعش»، وكان قد ظهر في فيديو بريطاني عام 2010، حيث كان يحذر من خطورة النشأة في الأحياء الفقيرة، وهو يبلغ من العمر 20 عاما.
* ناصر موثانا كان يدرس الطب في مدينة كارديف البريطانية قبل أن يقرر الانتقال إلى سوريا والقتال مع تنظيم «داعش»، ليلتحق به بعد ذلك شقيقه الذي يصغره بثلاث سنوات أسيل موثانا (17 عاما) الذي انتقل من بريطانيا إلى رحاب التنظيم الدموي بداية العام الحالي، مقررا عدم العودة مرة أخرى إلى بريطانيا.
* أبو براء الهندي، نشأ في مدينة إبردين الاسكوتلندية حيث كان يعرف باسم «رقيب»، تعود أصوله إلى بنغلاديش، وظهر في أحد فيديوهات «داعش» مع رياض خان وناصر موثانا.
* جعفر الدغيس أصغر مجاهد بريطاني في صفوف «جبهة النصرة»، ويبلغ من العمر 16 عاما، والتحق بالتنظيم بعد ذهاب شقيقه الأكبر عامر الدغيس، 20 عاما، إلى سوريا في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، تاركا وظيفته ودراسته في بريطانيا.
* عبد الله الدغيس، من المعتقد أنه قتل في محافظة اللاذقية في أبريل الماضي، وقد انتقل إلى سوريا ضد رغبة والديه، ويبلغ من العمر 18 عاما.
* افتخار جمان عمل في خدمة عملاء إحدى الشركات البريطانية قبل انضمامه إلى «داعش»، عرف عنه تشجيعه لأبناء بريطانيا للالتحاق بتنظيم داعش، قتل في شهر ديسمبر من العام الماضي في هجوم قام به «داعش» ضد قوات الحكومة السورية، وهو لم يتخط الـ29 من عمره بعد.
* مهدي حسن صديق (افتخار جمان)، كان يدرس في إحدى المدارس الكاثوليكية الخاصة في مدينة بورتسموث قبل أن يقرر اللحاق بصديقه في سوريا، ويبلغ من العمر 19 عاما.
* آين دافيس، كان تاجر مخدرات في لندن وله العديد من السوابق الجنائية كحيازة سلاح ناري، لكنه اعتنق الإسلام وانتقل إلى سوريا عام 2013 لينضم إلى «داعش»، اتهمت زوجته وتسمى «أمل الوهابي» لاحقا في بريطانيا بتمويل الإرهاب، حيث تواجه حاليا الملاحقة القانونية.
* عبد الواحد مجيد قام بقيادة سيارة مفخخة ليقتحم أحد السجون في مدينة حلب في فبراير (شباط) الماضي، ليصبح أول انتحاري بريطاني، وعاشر بريطاني يفقد حياته في المعارك ضد القوات الحكومية السورية، كان يعمل سائقا في بريطانيا قبل أن ينتقل إلى سوريا ويقتل وهو في الـ41 من عمره.
* إبراهيم المزواجي، أول قتيل بريطاني في الحرب بسوريا، قتل في إحدى المعارك في بداية العام الماضي 2013، وقد انضم إلى «كتيبة المهاجرين»، وهى كتيبة متطرفة تضم كثيرا من المقاتلين الأجانب، وتعود أصوله إلى ليبيا، وقتل في سن الـ21.
* محمد العرج، تعود أصوله إلى فلسطين، وقد عاش في العاصمة البريطانية لندن، وكان قد قبض عليه عام 2009 بتهمة التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في بريطانيا، قتل العام الماضي.
* علي المناصفي، بريطاني من أصول سورية، اعتقدت المخابرات البريطانية في مقتله بسوريا العام الماضي، لكنه ظهر في أحد المساجد في لندن، لتبدأ عمليات البحث عنه.
* سلمى هالين، لا تزال الشرطة البريطانية تواصل بحثها عن سلمى هالين (16 عاما) التي يعتقد قيامها بالانتقال إلى سوريا والانضمام إلى «داعش» مع شقيقتها زهرة هالين، بعد تركهما أسرتهما بمدينة مانشستر البريطانية.
* خديجة دير، اعتنقت الإسلام في سنوات المراهقة، ثم تزوجت من سويدي لينتقلا بعد ذلك إلى سوريا، تبلغ من العمر 22 عاما، كانت قد ظهرت في مقاطع فيديو تتوعد فيها الجنود البريطانيين والأميركيين، متمنية أن تكون أول بريطانية تقوم بقتل جندي أميركي أو بريطاني. درست الإعلام وعلم النفس في إحدى جامعات لندن.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.