20 عنصرا من «داعش» يسقطون في مواجهات مع الأكراد بالحسكة

أنباء عن مقتل عميد في الحرس الثوري بريف حلب

20 عنصرا من «داعش» يسقطون  في مواجهات مع الأكراد بالحسكة
TT

20 عنصرا من «داعش» يسقطون في مواجهات مع الأكراد بالحسكة

20 عنصرا من «داعش» يسقطون  في مواجهات مع الأكراد بالحسكة

نجح مقاتلو «وحدات حماية الشعب الكردي» في تحقيق تقدم في الريف الغربي لمدينة رأس العين بعد اشتباكات أدت إلى مقتل ما يزيد على 20 عنصرا من «داعش»، فيما أفاد ناشطون بمقتل عميد في الحرس الثوري الإيراني بريف حلب.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ما لا يقل عن 20 عنصرا من «داعش» قتلوا، بعضهم من جنسيات غير سورية، خلال هجوم نفذه مقاتلو «وحدات حماية الشعب الكردي» في الريف الغربي لمدينة رأس العين بمحافظة الحسكة، لافتا إلى معلومات عن تمكن مقاتلي الوحدات من السيطرة على تل زنكات، في الريف الغربي للمدينة، والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة العائدة للتنظيم. وأوضح المرصد أن سيارات للوحدات، تحمل قتلى «داعش»، جالت في شوارع مدينة رأس العين.
وتداولت مواقع المعارضة السورية، أمس، خبر مقتل العميد بالحرس الثوري الإيراني الجنرال «جبار دريساوي» في إحدى المعارك على جبهة حندرات بريف حلب.
وبث ناشطون مقطع فيديو يُظهر لحظة وصول جثمان دريساوي إلى مطار «الأحواز»، حيث اصطفت جموع غفيرة، بينها عسكريون.
ووصفت ملصقات دريساوي بأنه «القائد العميد الشهيد المدافع عن حرم السيدة زينب».
وقالت مصادر في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»، إن المعلومات المتوافرة تشير إلى استهداف أحد المواقع، حيث كان يُعقد اجتماع لكبار الضباط بينهم ضباط من الحرس الثوري الإيراني، لافتة إلى أن «معظم من كانوا في هذا الاجتماع قتلوا».
وفي ريف دمشق، اتهم ناشطون سوريون النظام بارتكاب «مجزرة» في ريف دمشق الشرقي نتيجة الغارات الجوية، وذكرت شبكة «سوريا مباشر» أن حصيلة ضحايا غارات الطيران الحربي في بلدة جسرين بريف دمشق الشرقي وصلت إلى 11 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى سقوط ما يزيد على 20 جريحا.
بدوره، وثّق المرصد ارتفاع عدد قتلى الغارات في جسرين إلى 14 على الأقل، بينهم طفلان اثنان ومواطنة.
وكان الطيران الحربي شن 4 غارات جوية استهدفت وسط وأطراف البلدة، موقعة أيضا أضرارا مادية في البنية التحتية والممتلكات، إضافة إلى نشوب حرائق في منازل المدنيين، فيما أفيد بقصف قوات النظام أماكن في محيط منطقة فرع المخابرات الجوية من جهة مدينة عربين بالغوطة الشرقية.
وقال ناشطون إن المقاتلات السورية شنت غارات جوية على كل من حي جوبر شرق العاصمة دمشق وأخرى على أطراف مدينتي عربين وسقبا، فضلا عن استخدام جيش النظام صواريخ أرض/ أرض من نوع «فيل» على أطراف المتحلق الجنوبي بين بلدة زملكا وجوبر الذي يشهد اشتباكات ومحاولات اقتحام من قبل جيش النظام مناطق تسيطر عليها كتائب المعارضة.
وتحدثت شبكة «سوريا مباشر» عن عدد من حالات الاختناق جراء استهداف جيش النظام بغارات سامة حي جوبر.
وفي حلب، أشار المرصد إلى اشتباكات دارت بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة أنصار الدين من طرف، وقوات النظام مدعمة بكتائب «البعث» وعناصر من «حزب الله» من طرف آخر، في محيط مسجد الرسول الأعظم بحي جمعية الزهراء غرب حلب. وذكرت «مسار برس» أن اشتباكات وقعت بين كتائب المعارضة والنظام في منطقتي كرم آل بري وحي الميسر، أثناء محاولة الجيش اقتحام المدينة.
كما اندلعت اشتباكات بين الطرفين في منطقة حندرات (شمال حلب)، مما أسفر عن مقتل عنصرين من قوات النظام. وقد قصف الطيران السوري بالصواريخ الموجهة بلدتي عندان وحريتان ومنطقة آسيا في الريف الشمالي، الأمر الذي خلف دمارا في عدد من المنازل.
وفي محافظة إدلب، أفاد المرصد بتنفيذ الطيران الحربي غارات على مناطق في قرية دير الشرقي، بالريف الشرقي لمعرة النعمان، وعلى مناطق في أطراف بلدتي حيش وبابولين، مما أدى إلى مقتل 4 أطفال على الأقل وسقوط عدد من الجرحى، بينهم أطفال في حالات حرجة.
وذكر ناشطون أن الطيران السوري ألقى 3 براميل متفجرة على بلدة جاسم في ريف درعا جنوب البلاد، فيما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة بلدة كفر زيتا في ريف حماه الشمالي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.