الحوثيون يسيطرون على منفذ حدودي مع السعودية.. ونذر حرب مع «القاعدة» في البيضاء

المتحدث باسم حرس الحدود السعودي لـ {الشرق الأوسط}: رجالنا متأهبون.. ولم نلحظ أي مخالفات * مسلحو «أنصار الشريعة» سيطروا على «العدين» بضع ساعات

فتى يمني على دراجته الهوائية يمر امام مكتب لبنك مملوك للحكومة بعد أن أحرقه متشددون مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة إب أمس (أ.ف.ب)
فتى يمني على دراجته الهوائية يمر امام مكتب لبنك مملوك للحكومة بعد أن أحرقه متشددون مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة إب أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يسيطرون على منفذ حدودي مع السعودية.. ونذر حرب مع «القاعدة» في البيضاء

فتى يمني على دراجته الهوائية يمر امام مكتب لبنك مملوك للحكومة بعد أن أحرقه متشددون مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة إب أمس (أ.ف.ب)
فتى يمني على دراجته الهوائية يمر امام مكتب لبنك مملوك للحكومة بعد أن أحرقه متشددون مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في محافظة إب أمس (أ.ف.ب)

واصل الحوثيون تمددهم في اليمن أمس؛ فبعد سيطرتهم على أجزاء واسعة من محافظتي إب وذمار، استولوا أمس على منفذ {حرض} البري الذي يقع في شمال اليمن على الحدود مع السعودية، كما بسطوا سيطرتهم على مدينة حرض في محافظة حجة نفسها، في حين سيطر تنظيم القاعدة على مدينة «العدين» بمحافظة إب الواقعة في جنوب غربي اليمن، وأعلن التنظيم انسحابه منها فجر أمس، بعد اقتحام عدة مقرات عسكرية وأمنية ومصارف مالية.
ويقع منفذ {حرض} في شمال اليمن ويتبع إداريا إلى محافظة حجة، وهو المنفذ البري الذي يربط المملكة العربية السعودية واليمن، ويقابله من جهة السعودية منفذ الطوال، وهو من أهم المنافذ التي تستخدم في تنقل مواطني البلدين، إضافة إلى التبادل التجاري بينهما.
وقالت مصادر محلية لـ{الشرق الأوسط» إن سيطرة الحوثيين للمنفذ الحدودي تمت بالتنسيق مع السلطات المحلية في المنطقة الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام.
من جهته أوضح اللواء محمد الغامدي، المتحدث باسم حرس الحدود السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن رجال الأمن على الحدود الجنوبية والشمالية، في حالة تأهب على مدار 24 ساعة، حيث يجري التشديد الأمني للتصدي لأي محاولات مخالفة، وضمنها المخدرات والأسلحة والجماعات الضالة.
وقال اللواء الغامدي، إن رجال الأمن لم يسجلوا اليوم (أمس) أي مخالفات تذكر، بل يجري التشديد الأمني على المنافذ، وكذلك الدوريات الأمنية التي تعمل على تمشيط الحدود من الجانب السعودي، وهو عمل دوري اعتاد عليه رجال الأمن. وكان الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، قال في وقت سابق، حول الأوضاع في اليمن، واستعداد حرس الحدود السعودي، لحماية الشريط الحدودي: «يؤسفنا ما آل إليه الوضع في اليمن الشقيق والذي يضر بمصالح الشعب اليمني ويعطي للقاعدة التي تتمركز عناصرها في اليمن وللحوثيين مجالا لتعريض أمن اليمن ودول الجوار للخطر، ونحن ندرك أن على أجهزة الأمن في اليمن ممارسة مهماتها لصالح اليمن والشعب اليمني في المقام الأول، أما ما يمكن أن تتعرض له المملكة نتيجة الأوضاع في اليمن فنحن قادرون بحول الله وقدرته على حماية حدودنا وصيانة أمننا، وهذه التنظيمات تعلم جيدا حزمنا وعزمنا تجاه كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا وكما يقال لكل حدث حديث».
وشهدت عدة مدن وسط اليمن أعمالا عنيفة دامية، خلال الـ48 ساعة الماضية، نتج عنها مقتل وجرح العشرات، مع استمرار الانفلات الأمني غير المسبوق الذي تشهده البلاد منذ سيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية في مدينة «العدين» أن مسلحي «القاعدة» هاجموا ليل الأربعاء، مقرات حكومية وإدارة الأمن ومكتب البريد ومصرفا ماليا، بمنطقة غصن الزيتون، وأسفر الهجوم عن مقتل عدد من رجال الأمن بينهم ضابط. وأشارت المصادر إلى أن «4 سيارات كانت تقل العشرات من مسلحي (القاعدة) هاجموا المدينة وقتلوا أكثر من 3 جنود من الأمن وضابطا، وجرح 6 آخرون، واختطفوا جنديين وموظفا مدنيا يعملون في مصرف مالي».
وأعلنت جماعة أنصار الشريعة، التابعة لـ«القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم، وأوضحت على حسابها الرسمي في «تويتر» أنها أفشلت مخططا لتسليم مدينة العدين للحوثيين، بعد تسليمهم مركز محافظة إب الذي انتشروا في شوارعه. وذكرت الجماعة أنها انسحبت من المدينة فجر الخميس بعد السيطرة عليها أكثر من 8 ساعات، مشيرة إلى أن الهجوم كان من 4 محاور وتمكن عناصرها من دخول المدينة والسيطرة عليها بعد قتل جنود وضابط.
وعد مصدر محلي سيطرة «القاعدة» على المدينة بمثابة «رد على تواطؤ السلطات في تسليم مركز إب للحوثيين». وتبعد مدينة إب، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، نحو 20 كيلومترا عن العدين. وانتشر الحوثيون الثلاثإء في اب ونشروا نقاط تفتيش فيها من دون أي مقاومة من السلطات، في سيناريو مشابه لسيطرة المتمردين على صنعاء في سبتمبر (أيلول)، وعلى مدينة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر يوم الثلاثاء. وعقد اجتماع أول من أمس في إب بين الحوثيين والسلطة المحلية، وجرى الاتفاق مع المحافظ على «تسليم المدينة الرياضية إلى الحوثيين لتكون مركزا لهم»، بحسب أحد مساعدي المحافظ. وبالاتفاق مع السلطة المحلية، تمكن الحوثيون من الانتشار داخل مدينة إب وإقامة حواجز تفتيش وتسيير دوريات مسلحة، كما ضغط المتمردون لتغيير مدير الشرطة العميد الركن فؤاد العطاب المحسوب على «التجمع اليمني للإصلاح»، وهو الحزب الإسلامي التابع لتيار الإخوان المسلمين ومن ألد أعداء الحوثيين. وفي مدينة تعز الكبرى القريبة من إب، رصد وصول بعض المجموعات من الحوثيين إلى تخوم المدينة، لكن اجتماعا أمنيا عقد بين السلطة المحلية و«أنصار الله» (الاسم الرسمي للحوثيين)، وجرى الاتفاق على «عدم دخول المسلحين، الحوثيين وغير الحوثيين، إلى المحافظة وتجنيب تعز أي أعمال عنف أو تخريب»، بحسب مسؤول محلي. ويهدف هذا الاتفاق، على ما يبدو، إلى تجنب حصول مواجهة في أكبر مدينة سنية باليمن.
وكان قائد المنطقة العسكرية الرابعة التي تشمل تعز، تعهد بأنه سيتصدى للحوثيين ولن يسمح لهم بدخول المدينة. ويؤكد الحوثيون أن دافعهم الأساسي للانتشار في إب هو «تعقب العناصر المتطرفة». إلا أن مصادر محلية وقبلية وأمنية متطابقة أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية أن العشرات من عناصر «القاعدة» رصدوا في إب وتعز، في خطوة تنذر بمواجهات مع الحوثيين.
وكان تنظيم القاعدة شن حربا من دون هوادة على المتمردين الحوثيين الذين ينتشرون بسرعة في اليمن من دون أي مقاومة من الدولة، في ظل تأجيج للتوترات الطائفية بالبلاد. وغير بعيد عن محافظة إب، فتح الحوثيون جبهات جديدة في محافظة البيضاء (وسط البلاد)، بين مسلحين حوثيين وعناصر من تنظيم القاعدة، بعد مقتل حوثيين في كمين استهدف مجاميع مسلحة كانت في طريقها للسيطرة على مدينة رداع.
وقال الشيخ علي صالح أبو صريمة، من مشايخ قبيلة قيفة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مواجهات عنيفة دارت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في بلدة العرش بقرية الملاح، بين (القاعدة) والحوثيين، في مناطق غرب مدينة رداع»، مشيرا إلى أن «عناصر (القاعدة)، نصبوا كمينا للحوثيين في منطقة تسمى بيت العميسي وقرن الأسد».
وتوقعت مصادر محلية في محافظة البيضاء أن تتوسع المعارك إلى مناطق أخرى بعد وصول تعزيزات كبيرة للحوثيين واستعدادات من جانب قبائل موالية لـ«القاعدة»، وهو ما ينذر بحرب طويلة الأمد، خاصة أن المحافظة تعرف بجغرافيتها الجبلية الصعبة التي استغلتها قيادات «القاعدة» للاختباء فيها. وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المشهد اليمني يتجه إلى حرب مفتوحة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة». وفي رداع بوسط البلاد حيث قتل 12 شخصا في اشتباكات بين الحوثيين و«القاعدة» ليلة أول من أمس، أعدم عناصر التنظيم المتطرف القيادي الميداني الحوثي الشاب خليل الريامي الذي اعتقلوه خلال الاشتباكات. وذكرت مصادر محلية أنه جرى إعدام الريامي بعد تجدد الاشتباكات بشكل محدود.
وفي حي القاع بوسط صنعاء، ألقى مسلحان على دراجة نارية قنبلة على أحد المقرات التابعة للحوثيين، مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح اثنين آخرين، فيما لاذ المهاجمان بالفرار، حسب ما أعلن الحوثيون.



المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.


ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.