إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال
TT

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

أعلنت شركة «سويكورب»، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمتخصصة في إدارة الأصول والمشورة المالية واستثمارات الملكية الخاصة، عن إغلاق الاكتتاب للطرح الخاص في صندوق الضواحي العقاري المخصص لتطوير مشروع الضواحي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بقيمة 78.1 مليون ريال (20 مليون دولار) في شكل أسهم، بالإضافة إلى هيكلة قرض تسهيلات بمبلغ 68 مليون ريال (18 مليون دولار) من أحد البنوك المحلية.
وعدّ قيس مبارك، رئيس إدارة الأصول في شركة «سويكورب»، أن الصندوق إضافة كبيرة لمجموعة المنتجات والصناديق التي تحرص «سويكورب» على اختيارها بعناية للوفاء بمختلف متطلبات عملائها ومستثمريها؛ وأفاد أن هذا الصندوق هو الأول من سلسلة الصناديق العقارية التي سيجري إطلاقها في الأشهر المقبلة، مع اختيار الشركة أفضل المطورين وتوفير المواقع والمشروعات الجذابة، من أجل هيكلة وإطلاق صناديق تنمية عقارية جذابة تتمتع بمستوى عال من الأداء.
من جهته، قال الدكتور سمير أكبر، الرئيس التنفيذي لشركة «نساج» للتطوير العقاري: «نحن في شركة (نساج) نتطلع إلى تطوير مجتمع سكني وفق معايير ذات جودة عالية للأسرة السعودية متوسطة الدخل، وسيكون مشروع الضواحي المشروع الأمثل؛ إذ يتميز بالنموذج الحضري والتصميم الهندسي للفيلات، وجودة المواد».
وقد أنشأت «سويكورب» صندوق الضواحي العقاري بالشراكة مع شركة «نساج» للتطوير العقاري؛ إحدى الشركات الفرعية التابعة لـ«مجموعة الفوزان». ويقع المشروع الذي تبلغ مساحته نحو 43 ألف متر مربع في حي الشعلة السمحانية الثانية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وستقوم شركة «نِساج» بتطوير وبيع 133 فيلا للشريحة متوسطة الدخل في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
واكتملت مرحلة الإنشاء الأساسية، وبدأت أعمال التشطيب لبعض الفيلات؛ ومن المتوقع أن يعيد الصندوق الأموال للمستثمرين بنهاية عام 2015 وبداية عام 2016.
وقد حظي الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري باهتمام كبير من جانب المستثمرين أثناء فترة تقديم العروض، الأمر الذي أدى إلى الاكتتاب في الصندوق بأكثر مما هو مطلوب، وجرى جمع الأسهم من مستثمرين؛ أفرادا ومؤسسات على حد سواء.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.