وزير الهجرة المغربي لـ «الشرق الأوسط»: حجم تحويلات المهاجرين يناهز 7 مليارات دولار

قال إن بلاده تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الأفريقي

أنيس بيرو

قال أنيس بيرو، الوزير المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن «تحويلات المهاجرين المغاربة ليست هدفا ولم تكن، ولن تكون، كذلك، يوما ما، ولا نقبل أن تكون مثل هذه المقاربة محركا لسياستنا تجاه جاليتنا، لأن هذه المقاربة تنتقص من الدور الذي ينتظره المغرب من أبنائه المقيمين بالخارج».
وشدد الوزير المغربي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، على هامش أشغال الملتقى التاسع لمنتدى التنمية من أجل أفريقيا، بمراكش، على أن «تحويلات المهاجرين المغاربة تبقى نتيجة لسياسة تركز على الهوية والارتباط بالبلد الأصلي واستثمار العمق الثقافي والاهتمام بالشباب واستثمار كل الطاقات المهاجرة في الخارج وتعبئتها للمساهمة في تنمية المغرب».
واستعرض بيرو عددا من المعطيات والإحصائيات الخاصة بالمهاجرين المغاربة، بينها أن حجم تحويلات المهاجرين المغاربة، الذي يناهز 60 مليار درهم (7.3 مليار دولار)، يجعل المغرب في المرتبة الثالثة على الصعيد الأفريقي، وراء نيجيريا، في المرتبة الأولى، بـ200 مليار درهم (24.4 مليار دولار)، ومصر، في المرتبة الثانية، بـ180 مليار درهم (22 مليار دولار). وأبرز بيرو أن تحويلات المهاجرين المغاربة تمثل 7 في المائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي للمغرب.
وبخصوص أعداد المهاجرين المغاربة وبلدان الإقامة، قال بيرو إن العدد يناهز 5 ملايين، وهو ما يمثل نسبة 12 في المائة من العدد الإجمالي لسكان المغرب، مشيرا إلى أن المهاجرين المغاربة يتوزعون على أكثر من 100 دولة عبر العالم، يمثل فيهم المغاربة المقيمون في دول الاتحاد الأوروبي نسبة 85 في المائة، وهي نسبة تجد مبرراتها، حسب الوزير المغربي، في عامل القرب، بشكل خاص.
وسجل بيرو التطور المسجل على مستوى بنية الجالية، والذي يبرز من خلال عملية التأنيث مقارنة ببدايات الهجرة، حيث يمثل العنصر النسوي، اليوم، نسبة 48 في المائة من مجموع المهاجرين، كما يبرز هذا التطور من خلال النسبة المهمة للمهاجرين الذين صاروا يلجون التعليم العالي، في بلدان الإقامة، حيث إن عددا كبيرا منهم له مستوى تعليمي ومهني عالي جدا، ومنهم من يشتغل في مختبرات البحث أو يشغل مناصب حساسة في بلدان الإقامة.
ودعا بيرو إلى الاستغلال الأمثل لتحويلات المهاجرين من خلال رفع التحديات المطروحة وتوجيه هذه التحويلات نحو التنمية، عبر تحسين الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للتحويلات المالية للمهاجرين، والتنسيق بين مختلف الشركاء، سواء تعلق الأمر بالقطاع البنكي أو وزارة الخارجية أو السلطات المكلفة الاستثمار. وفي هذا السياق، أشار الوزير المغربي إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لتيسير إنجاز المشاريع الاستثمارية الخاصة بمغاربة العالم ببلدهم، محيلا على إحداث صندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يتيح دعم استثمارات مغاربة العالم لكل من يهدف إلى التمويل المشترك مع البنوك لمشاريع إحداث أو توسيع المقاولات عبر إعانة تمنح للفئة المستهدفة على شكل تسبيق لا يسترد، يمثل نسبة 10 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، وذلك في حدود 5 ملايين درهم، شريطة مساهمة المستفيد في حدود 25 في المائة، على الأقل، علما بأن التمويل البنكي يمكن أن يصل إلى 65 في المائة من كلفة المشروع.
وجوابا على سؤال يتعلق بالصعوبات التي يعيشها المهاجرون في عدد من بلدان الإقامة، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، بعد تنامي موجات العنصرية وصعود اليمين المتطرف في أكثر من بلد، قال بيرو إن «الأساسي يبقى حماية حقوق المهاجرين المغاربة والدفاع عنها»، مبرزا أهمية الاعتماد على النسيج الجمعوي للمهاجرين في هذا التوجه. كما توقف الوزير المغربي عند الانتظارات المرتبطة بالجيلين الثالث والرابع من المهاجرين، وقال: إنها «صارت مختلفة مقارنة بآبائهم وأجدادهم»، الشيء الذي تطلب ويتطلب، حسب الوزير المغربي، تطويرا للسياسة الوطنية المتبعة في مجال الهجرة، حتى تواكب التطور الحاصل في بنية وانتظارات المهاجرين.