وزير خارجية الجزائر: علاقتنا مع مصر استراتيجية.. ولا خلاف حول الملف الليبي

لعمامرة قال إن بلده تعد لحوار بين الفرقاء الليبيين

وزير خارجية الجزائر: علاقتنا مع مصر استراتيجية.. ولا خلاف حول الملف الليبي
TT

وزير خارجية الجزائر: علاقتنا مع مصر استراتيجية.. ولا خلاف حول الملف الليبي

وزير خارجية الجزائر: علاقتنا مع مصر استراتيجية.. ولا خلاف حول الملف الليبي

نفى رمطان لعمامرة، وزير الخارجية الجزائري، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي خلافات مع القاهرة حول معالجة الملف الليبي، وأشاد بخصوصية العلاقة مع مصر بقوله: «لقد سعدنا بأن الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خارج مصر كانت للجزائر يوم 25 يونيو (حزيران) الماضي، وقد جرى خلال هذه الزيارة الفريدة من نوعها مناقشة الكثير من القضايا المصيرية بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة والرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اتفق الزعيمان على بناء شراكة استراتيجية بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق في الملفات الخارجية، وفي مقدمتها الموضوع الليبي، وكذلك موضوع سوريا، وهمومنا المشتركة في أفريقيا».
وأضاف لعمامرة، بخصوص لقائه وزير الخارجية المصري: «لقد اتفقت مع الوزير سامح شكري على تبادل الزيارات وانعقاد لجنة المتابعة على مستوى وزيري خارجية البلدين للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين. كما اتفقنا على تفعيل دور دول الجوار الجغرافي لليبيا في هذا الشأن».
وحول دعوة الجزائر لحوار ليبي يشمل كل القوى الفاعلة في الساحة الليبية، برعاية دولية، قال لعمامرة موضحا: «لم نحدد الموعد بعد، ونحن نعد لهذا الحوار بين الفرقاء الليبيين والاحتكام إلى روح العقل والتفاهم، من خلال الحوار الشامل الذي يؤدي إلى المصالحة الوطنية، وتعزيز دور المؤسسات، وقد اتفقنا على هذا الحوار بالتنسيق مع كل دول الجوار الليبي».
وعن المعالجة الأمنية المشتركة لتجنيب ليبيا السقوط في مستنقع «داعش»، قال وزير خارجية الجزائر: «لن نناقش معالجة الإرهاب وموضوع (داعش) والجوانب الأمنية والعسكرية، فهي متروكة للخبراء». أما بخصوص مكافحة الإرهاب، فقد أوضح لعمامرة أن الجزائر تقوم بالتنسيق الأمني وتبادل المعلومات والتجارب مع الدول المعنية. كما وصف الوضع الحالي في ليبيا بـ«الخطير»، داعيا إلى تعاون الليبيين بعضهم مع بعض، وكذلك دول الجوار الليبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».