الخلافات تعصف في الائتلاف جراء «إصرار الإخوان» على إعادة طعمة لرئاسة الحكومة

النشار : هناك أزمة سياسية عميقة تحول دون التوافق

طغت الخلافات على اجتماعات الهيئة العامة لـ«الائتلاف الوطني» التي كانت منعقدة في إسطنبول منذ الجمعة الماضي، وعلى جدول أعمالها انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة، كبند أساسي، مما حال دون انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، بعدما كان مقررا إجراؤها الأحد الماضي.
وفيما أدى تمسك كتلة الإخوان المسلمين بإعادة انتخاب رئيس الحكومة المقالة أحمد طعمة إلى انسحاب عدد من أعضاء الهيئة وفق ما كشف عضو الائتلاف سمير النشار، أكد عضو الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أّ الانتخابات ستجرى بـ90 صوتا بين حضور وتوكيل، من أصل 110 أعضاء.
وقال النشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أزمة سياسية بنيوية وعميقة تحول إلى الآن دون التوافق على رئيس للحكومة». وأوضح أن «كتلة (الإخوان) تصر على التمسك بطعمة وإدخال 15 عضوا من كتلة هيئة الأركان إلى الهيئة العامة، الأمر الذي من شأنه أن يرجح الكفة لمصلحة طعمة في المنافسة التي رست في مراحلها الأخيرة بينه وبين وزير الزراعة والبنى التحتية في الحكومة المؤقتة وليد الزعبي، بعدما انسحب الآخرون بناء على وعود تلقوها بحصولهم على مقاعد في الحكومة المقبلة إذا تولاها طعمة».
وفيما قال مصدر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطر هي التي تدعم ترشيح طعمة بشكل أساسي»، وصف النشار «ما تقوم به كتلة الإخوان المسلمين بأنها محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع». وأكد في الوقت عينه أن «تركيا ليست من الدول الداعمة لموقف (الإخوان) في موضوع رئاسة الحكومة». وقال: «كان هناك موقف لافت من الحكومة التركية، وقد بعثت برسالة إلى الائتلاف محذرة من الخلافات التي من شأنها تشويه صورة المعارضة ولا تخدم الثورة».
وكانت الهيئة السياسية وافقت على قائمة للمرشحين المتنافسين على رئاسة الحكومة، مؤلفة من 13 اسما، من أصل 50 شخصية تقدموا بطلبات الترشيح.
مع العلم، أن رئيس الائتلاف، هادي البحرة، كان أصدر قرارا بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، ومن ثم عد ممثليه خارج الهيئة، وهو الأمر الذي كان بحث على طاولة أعمال اجتماعات إسطنبول، لكنه لم يلق الموافقة عليه، بحسب النشار. وقال النشار: «دخل أعضاء المجلس إلى الاجتماع للمشاركة في الانتخابات، مما أدى إلى حالة من التوتر بعدما قام أحدهم بتوجيه اتهامات قاسية خارجة عن اللياقة بحق أعضاء في الائتلاف». وهذا ما أدى إلى انسحاب عدد من الأعضاء من الاجتماع، بينهم النشار وعليا منصور، وسبقهم إلى ذلك رئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا.
وفيما فشلت اجتماعات الائتلاف في التوافق على انتخاب رئيس للحكومة، كانت بحثت في اجتماعاتها التي امتدت على 3 أيام عددا من المواضيع، أبرزها، ضربات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وهو ما أشار إليه النشار، قائلا: «جرى نقاش مستفيض في هذا الشأن، وتوافق الجميع على ضرورة مطالبة التحالف بأن الإرهاب لا يقتصر على التنظيم، بل يفترض القضاء على النظام وميليشياته التي يستعين بها في سوريا لقتل الشعب السوري».
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري أقالت حكومة طعمة في 22 يوليو (تموز)، والمؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، في خطوة فسرها البعض بأنها محاولة للحد من نفوذ الإخوان المسلمين في المعارضة السورية، فيما قالت الهيئة في بيان لها إن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة».
وأعلنت رئاسة الائتلاف حينها أنها فتحت باب الترشح لمدة أسبوعين على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوما من تاريخ الإقالة، انتهت في 22 أغسطس (آب) الماضي، لكن أجّل موعد انتخاب بديل له مرتين خلال الفترة الماضية لعدم التوافق على شخصية لتولي المنصب. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء الجديد ويشكل حكومته وتطرح للتصويت وتمنح الثقة.