وزير الخارجية الألماني : نعمل على 4 محاور للقضاء على «داعش»

أكد لـ {الشرق الأوسط} أن مباحثاته مع الفيصل شملت الحرب على الإرهاب

سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الألماني (واس)
سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الألماني (واس)
TT

وزير الخارجية الألماني : نعمل على 4 محاور للقضاء على «داعش»

سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الألماني (واس)
سمو وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الألماني (واس)

كشف وزير الخارجية الألماني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عن أربعة محاور أساسية اعتبرها اللبنة الأساسية للاستراتيجية المشتركة بين بلاده والسعودية، مشيرا للحاجة إلى حزمة من الإجراءات الدولية التي تجعل هذه الاستراتيجية قابلة للتنفيذ بدقة.
وشدد الوزير الألماني على ضرورة التعامل مع أزمات المنطقة، وتحديدا الحرب ضد «داعش»، بخطوات عملية تمهد لإنجاح هذه الاستراتيجية والقضاء على الإرهاب، وأنه يجب التعاون الدولي مع السعودية في هذا الصدد.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «في رأيي يجب علينا قبل كل شيء العمل على أربعة محاور: أولا نحن بحاجة إلى أن نخطو نحو عملية سياسية في العراق تشمل جميع فئات الشعب، ولدي انطباع بأن رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي يسعى لتحقيق ذلك».
وزاد الوزير الألماني: «حتى في سوريا نحن بحاجة إلى محاولة مشتركة جديدة للتوصل إلى حل سياسي، فمن الوضع الراهن يستفيد فقط تنظيم (داعش) ونظام الأسد، ومن هذا المنطلق يجب دعم جهود المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الذي يجري حاليا محادثات في المنطقة».
وأضاف شتاينماير: «ثانيا يجب أن نتوصل إلى تفاهم واضح بين دول المنطقة للعمل معا ضد تنظيم (داعش)، ونحتاج أيضا توضيح الفكر الضال لتنظيم (داعش) والجماعات المماثلة له التي تدعي شرعية دينية مزيفة».
ولخص المحور الرابع بقوله: «نحن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الدولية لوقف تدفق المقاتلين والأموال إلى تنظيم (داعش). وذلك أصبح ممكنا بناء على قرار مجلس الأمن أخيرا في هذا الشأن».
وعن طبيعة المحادثات التي أجراها مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في جدة أمس، أوضح أنها تركزت بشكل رئيس حول الإجراءات المشتركة ضد «داعش»، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الألماني: «إن الاتفاق على استراتيجية سياسية مشتركة يعد أمرا حاسما، خصوصا فيما يتعلق بالحرب ضد «داعش»، بخلاف الناحية العسكرية في المنطقة».
وعن دخول ألمانيا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب فعليا قال شتاينماير: «لقد شاركنا بالفعل مطلع سبتمبر في اجتماع بويلز حول مبادرة تكوين هذا التحالف، لقد بادرنا إلى العمل بكل حسم قبل أن تبادر بعض الدول الأخرى».
وزاد: «نحن نقدم المساعدات الإنسانية ونوفر المعدات العسكرية للأكراد في شمال العراق، بينما تشارك بعض الدول الأخرى في الغارات الجوية، فنحن بحاجة إلى هذا النوع من تقسيم المهام».
ولفت إلى أن قيام السعودية بالإعداد لمؤتمر جدة يوم 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث جمع المؤتمر لأول مرة جميع الأطراف الإقليميين المعنيين على طاولة واحدة، وانضمامها المهم إلى التحالف الدولي للحرب ضد «داعش»، يعد عملا رياديا في المنطقة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.