البدء بمحاكمة 8 أردنيين متهمين بالانتساب لحزب الله اللبناني

محكمة أمن الدولة في عمان تحاكم 12 متهما من أنصار «داعش»

بدأت الهيئة العسكرية لدى محكمة أمن الدولة الأردنية أمس بمحاكمة ثمانية متهمين أردنيين بالانتساب لحزب الله اللبناني.
وقررت المحكمة برئاسة العميد القاضي سميح المجالي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة العقيد فواز العتوم، رفع الجلسة إلى آخر الشهر الحالي للبدء بسماع شهود النيابة العامة وعددهم 15 شاهدا.
وقال مصدر قضائي إن المتهمين يواجهون تهم الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب الله) بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة وضد المصالح الأردنية بالخارج، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للقيام بأعمال إرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية. كما وجه للمتهمين تهم القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وتقديم أموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، وتجنيد أشخاص وتدريبهم للالتحاق بجماعات مسلحة، وعدم الإبلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي، وحيازة سلاح ناري (مسدس) دون ترخيص.
يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين خلال شهر مايو (أيار) من العام الحالي، والمتهم الثامن سوري الجنسية فار من وجه العدالة.
من جهة أخرى, نفى 9 متهمين في جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، أن يكونوا مذنبين عن تهمة الترويج لأفكار تنظيمات إرهابية (داعش)، عبر الشبكة العنكبوتية، بينما نفى 3 آخرون تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة إرهابية (داعش).
وقال محامي التنظيمات الإسلامية موسى العبد اللات لـ«الشرق الأوسط»، وهو وكيل عشرة من المتهمين، إن المحكمة سألت جميع المتهمين، وهم من أعضاء التيار الأصولي، إن كانوا مذنبين بالتهم الموجه لهم من قبل الادعاء العام، فرد الجميع أنهم غير مذنبين.
وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي للاستماع إلى إفادات شهود النيابة العامة.
وأضاف العبد اللات أن المدعي العام وجّه إلى كل من المتهمين أحمد الشيخ، وعبد الرحمن أبو السمن، وهيثم رائد، ووسيم أبو عياش، وقصي مسعود، وأحمد الرفاعي، ومصعب أبو جابر، وأحمد أبو غلوس، ووائل أحمد، تهمة الترويج لتنظيمات إرهابية عبر الشبكة العنكبوتية، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، في حين وجه المدعي العام العسكري إلى كل من وليد عمرو، وأحمد الخطيب، وإياد أحمد، تهمة الالتحاق بجماعات مسلحة إرهابية.
وقال إن هذه أول مرة توجه فيها النيابة العامة تهمة الترويج لتنظيمات إرهابية، خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب الذي يبدأ العمل به في بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأكد أن هذه القضية من قضايا النشر، وهي من قضايا التعبير عن موقف سياسي، وليس لها أي أفعال ملموسة أو أفعال تخريبية.
وانتقد العبد اللات صمت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن ذلك؛ حيث لم تحرك ساكنا اتجاه التعاطف مع المتهمين، خاصة في قضية التعبير عن الرأي. يُذكر أن القانون يعاقب بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات كل من يدان في هذه القضايا. وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد حولت المتهمين في هاتين القضيتين في الـ16 من الشهر الماضي للبدء بمحاكمتهم وفقا للأصول القانونية».
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد شنت حملة اعتقالات في صفوف التيار السلفي خلال الشهرين الماضيين، أوقفت خلالها 135 عنصرا من التيار، بينما أفرجت عن أكثر من 50 لعدم ثبوت أي أدلة بحقهم.
ويشارك الأردن في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في الغارات التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وكان تنظيم «داعش» حاول أكثر من مرة اختراق الحدود الأردنية مع العراق، وكذلك الحدود الأردنية مع سوريا، من أجل القيام بأعمال إرهابية أو السيطرة على أجزاء من المملكة، مما حدا بالأردن إلى حشد أكثر قواته على طول الحدود مع العراق وسوريا، حيث قدر خبراء عسكريون حجم القوات بأنها 3 فرق مؤللة يدعمها سلاح الجو الملكي، ولواء جوي من الطائرات العمودية.