جمعة يقول إن اقتصاد تونس يحتاج لإصلاحات «مؤلمة»

قال إن بلاده ستبدأ إصدار صكوك إسلامية قريبا

قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، إن بلاده تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من "الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة"، التي تتطلب جرأة كافية، حسب وصفه.
وأضاف جمعة في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن من بين تلك الإصلاحات خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد، الذي يعاني منذ انتفاضة 2011. وأشار إلى أن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل تنفيذها.
وقال جمعة "بسبب عوامل داخلية وخارجية نحن نريد أن نكون محافظين. وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في العام المقبل هي تقريبا 3 في المائة".
وأضاف جمعة "الاقتصاد لا ينمو بضغط على الزر بل يأخذ بعض الوقت". ومضى قائلا انه يجب أيضا مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية، لتكون أكثر اختصاصا وتعزيزا لقدرتها التنافسية. وتابع "هناك قاسم مشترك بين الأحزاب السياسية على أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تستمر. لذلك لا تتوقعوا مفاجآت في هذا الخصوص".
وتوقع جمعة تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة العام المقبل من بينها خفض التضخم من 6 في المائة، متوقعة هذا العام إلى 5 في المائة العام المقبل، والهبوط بالعجز في الميزانية إلى 5 في المائة العام المقبل، مقارنة مع 5.8 في المائة متوقعة نهاية هذا العام.
وقال جمعة إن ميزانية تونس في العام المقبل ستحتاج لتمويلات بقيمة 4.4 مليار دولار، من بينها 2.78 ملياجر دولار من السوق الخارية. وأضاف "نحن بالفعل في نقاشات مع صندوق النقد والبنك الدولي لسد بعض هذه الحاجيات".
وذكر جمعة أن بلاده ستصدر صكوكا إسلامية بقيمة نصف مليون دولار في الأسابيع المقبلة.
ولا تزال مسألة التمويل الإسلامي شديدة الحساسية في تونس، حيث يعارض بعض العلمانيين تزايد النفوذ الإسلامي في الاقتصاد. ولنفس هذه الأسباب تقريبا تفادت حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي اللجوء للتمويل الإسلامي. لكن جمعة قال إن هذا الجدل الإيديولوجي والسياسي لا يجب أن يثني عن المضي قدما في التمويل الإسلامي. وفسر ذلك قائلا "تونس يجب أن تدعم التمويل الإسلامي دون اعتبار توجهات الحكومة المقبلة". مضيفا أن التمويل الإسلامي يمثل حلا إضافيا لتعبئة موارد الدولة، وهو من الخيارات التي تعتمدها اقتصادات غربية كبرى من بينها بريطانيا.