81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

القوات الليبية تواجه صعوبات لاحتواء الفوضى على الحدود

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس
TT

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

81 قتيلا وجريحا في معارك غرب العاصمة طرابلس

لقي أمس 21 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 60 جريحا، في مواجهات قبلية غرب العاصمة الليبية طرابلس، بعد ساعات فقط من مطالبة بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة مختلف الأطراف بوقف القتال الدائر في البلاد، التي تعاني من فوضى سياسية وعسكرية عارمة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
وقال مصدر طبي بمستشفى غريان المركزي، إن المستشفى استقبل 21 قتيلا و60 جريحا جراء الهجوم على مدينة ككلة، مشيرا إلى أن الحالات التي وصلت إلى المستشفى تتراوح بين الإصابات الخطيرة والمتوسطة والبسيطة، وأن بعض الحالات جرى تحويلها إلى مستشفيات طرابلس. وقالت وكالة الأنباء المحلية، إن المعارك التي دارت في مدينة ككلة من قبل ما يسمى جيش القبائل أثناء انسحابه من منطقة «أبو شيبة» ورأس اللفع، أدت إلى نزوح عدد كبير من العائلات من ككلة والقلعة إلى غريان، في حين حثت لجنة الأزمة بغريان على ضرورة تقديم المساعدة لتوفير السكن للعائلات النازحة. وزعم المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا، أن كتيبتي القعقاع والصواعق ومن سماهم بـ«مرتزقة أفارقة» مساندة لهم باشروا منذ الساعات الأولى لصباح أمس القصف العشوائي لمدينة ككلة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة (غراد وهاوزر ومدفعية ثقيلة) صوب بيوت الآمنين المدنيين دون معرفة أسباب هذا الهجوم الهمجي الذي يستهدف المدينة وسكانها. وقال شهود إن كتائب الزنتان التي تقع على بعد 170 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، هاجموا مدينة ككلة التي يساند أهلها ميليشيات فجر ليبيا الإسلامية التي تشكل تحالفا غير متجانس يضم عناصر ميليشيات إسلامية ومن مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) طردت كتائب الزنتان من طرابلس في شهر أغسطس (آب) الماضي بعد أسابيع من المعارك الدامية.
وبعد طرابلس، وسعت ميليشيات فجر ليبيا عملياتها العسكرية إلى غرب العاصمة بمنطقة ورشفانة المتحالفة مع الزنتان والمتهمة بإيواء أنصار للنظام السابق، حيث وتدور معارك شبه يومية بين الطرفين المتنافسين على رغم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار.
وخلال زيارة مفاجئة إلى طرابلس أول من أمس، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف المعارك في ليبيا لبدء حوار سياسي لإنهاء الفوضى الدستورية وأعمال العنف الذي تجتاح البلاد منذ 3 سنوات. من جهتها، دعت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني كل التشكيلات المسلحة وعلى رأسها فجر ليبيا التي قالت إنها تسيطر بقوة السلاح على العاصمة طرابلس إلى اغتنام ما وصفته بالفرصة التاريخية والانضمام للحوار الوطني الذي ترعاه الأمم المتحدة.
ورحبت حكومة الثني في بيان لها بزيارة كي مون ودعوته الليبيين إلى الدخول في حوار سياسي سلمى، بعيدا عن لغة السلاح لتجاوز الأزمة الراهنة في البلاد. ومنذ سقوط القذافي في 2011 بعد نزاع استمر 8 أشهر، تفرض الميليشيات التي حاربته القانون في بلد غارق في الفوضى مع برلمانين وحكومتين تتنازعان الشرعية. وكشف تقرير أمس عن صعوبات يواجهها حرس الحدود الليبي لاحتواء الفوضى المستشرية تتمثل في نقص عدد الأفراد والمعدات وتفاقم الأوضاع بسبب تردي سلطة الدولة في أعقاب الإطاحة بالقذافي. وتحرس القوة الهزيلة الطرف الشمالي لحدود صحراوية ممتدة لمسافة 1115 كيلومترا وتأمل مصر وحلفاؤها الغربيون أن تحول هذه القوة دون تسلل المقاتلين الإسلاميين للانضمام إلى أقرانهم على الأراضي المصرية أو العودة إلى ليبيا لإيجاد ملاذ آمن لهم.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن قوام القوة التابعة لوزارة الداخلية الليبية والمسؤولة عن منفذ مساعد مع مصر يصل إلى 120 شخصا، لكن نحو 30 منهم فقط يذهبون بانتظام إلى عملهم.
وقال إبراهيم مؤمن قائد الأمن في منفذ مساعد لوكالة «رويترز» إن باقي أفراد القوة يذهبون إلى البنوك في نهاية الشهر لصرف رواتبهم.
وإلى جانب العجز في أفراد قوة مساعد فإنها تفتقر إلى معدات مثل منظار الرؤية الليلية وأجهزة اللاسلكي والكومبيوتر لرصد مهربي أي شيء من السلاح إلى الغذاء المدعوم.
ويعبر ما يصل إلى 500 شخص أو ما بين 100 و150 سيارة يوميا المنفذ الحدودي وهو عبارة عن مبان متهالكة على جدرانها آثار طلقات رصاص تعود إلى انتفاضة عام 2011. ويستخدم أحد المنازل كمقلب للنفايات. وتقطع السيارات طرقا بها الكثير من الحفر وتتفادى العمال السودانيين الذين يفترشون الأرض انتظارا لتأشيرات الدخول إلى مصر. ويفحص ضباط الجوازات الليبيون تأشيرات السفر على أجهزة كومبيوتر شخصية غير متصلة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية، وقال ضابط مشيرا إلى سور على الحدود بين مصر وليبيا يقع خلف المنفذ الرسمي «انظر.. من هنا يعبر بعض الناس». وقال مؤمن إن من يهربون الأسلحة لا يعبرون من المنفذ الحدودي. ورغم اتفاق التعاون بين البلدين فإنه لا توجد اتصالات قوية بين حرس الحدود الليبي ونظيره المصري على الجانب الآخر من الحدود في مدينة السلوم المصرية. وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي تنسيق مع الجانب المصري رد مؤمن بالنفي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».