محكمة مصرية تعاقب قياديين إخوانيين بالسجن 15 عاما

3 سنوات لرئيس نادي قضاة أسبق لإدانته بـ«التعذيب»

محكمة مصرية تعاقب قياديين إخوانيين بالسجن 15 عاما
TT

محكمة مصرية تعاقب قياديين إخوانيين بالسجن 15 عاما

محكمة مصرية تعاقب قياديين إخوانيين بالسجن 15 عاما

قضت محكمة مصرية، اليوم (السبت)، بمعاقبة قياديين إخوانيين بارزين بالسجن 15 عاما، بعد إدانتهما في قضية تعذيب محامٍ بميدان التحرير، في أول حكم ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين، في وقائع تعود إلى ثورة 25 يناير 2011. كما عاقبت المحكمة المستشار محمود الخضيري أحد رموز حركة استقلال القضاء رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، بالحبس 3 سنوات، لإدانته في القضية نفسها.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، بالسجن 15 عاما على محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، والداعية صفوت حجازي، وأحمد منصور المذيع بقناة «الجزيرة»، وحازم فاروق عضو مجلس الشعب السابق عن جماعة الإخوان، في قضية تعذيب محامٍ بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير.
وعاقبت المحكمة القيادي الإخواني أسامة ياسين وزير الشباب في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمستشار الخضيري، الذي تولى أيضا منصب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، وعمرو زكى ومحسن راضي القياديين بالجماعة بالحبس 3 سنوات.
وألزمت المحكمة جميع المدانين بدفع 100 ألف جنيه (نحو 14.4 ألف دولار) على سبيل التعويض للمجني عليه.
وتعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقته النيابة العامة، من محامٍ يُدعى أسامة كمال، في عام 2011. قال فيه إنه «كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير (شباط)، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وإن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين، وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».