5 أحزاب سياسية فقط تتقدم بمرشحين للانتخابات البرلمانية في تونس

بان كي مون يلتقي الرئيس المرزوقي.. ويؤكد دعمه لمسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تونس أمس (أ. ب)

لم يتجاوز عدد الأحزاب السياسية التونسية التي تقدمت في كل الدوائر الانتخابية، البالغ عددها 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج) 5 أحزاب فقط، وهو ما عده المتابعون لمرحلة الانتقال السياسي في تونس «ضئيلا للغاية»، بالنظر إلى وجود 194 حزبا يمتلك تراخيص قانونية.
وتشمل اللائحة النهائية للأحزاب حركة النهضة (حزب إسلامي يتزعمه راشد الغنوشي)، وحركة نداء تونس (حزب ليبرالي يترأسه الباجي قائد السبسي)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب وسطي أسسه المنصف المرزوقي، ويتزعمه حاليا عماد الدايمي)، بالإضافة إلى حزب تيار المحبة (حزب قومي يترأسه الهاشمي الحامدي)، والاتحاد الوطني الحر (حزب ليبرالي بزعامة سليم الرياحي).
وتتنافس 1327 لائحة انتخابية مرشحة للانتخابات البرلمانية على 217 مقعدا برلمانيا، ويرى مراقبون أن حركة نداء تونس تُعدّ مرشحة لأن تكون أبرز منافس سياسي لحركة النهضة في هذه الانتخابات. وباستثناء الأحزاب الـ5، فإن بقية الأحزاب فشلت في التقدم بمرشحين للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في كل الدوائر الانتخابية، إلا أن عدة أحزاب سياسية أخرى نجحت في تجاوز حاجز الـ30 دائرة انتخابية، ومن بينها تحالف الجبهة الشعبية (تحالف بين 11 حزبا يساريا وقوميا)، والحزب الجمهوري، وحركة وفاء، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والتيار الديمقراطي، وهي كلها أحزاب وسطية.
وتختلف الوضعية الحالية لمعظم الأحزاب السياسية عن الانتخابات التي جرت سنة 2011، فالأحزاب المشاركة، إما وُلدت قبل الثورة وبقيت محدودة الفاعلية السياسية، أو من بين الأحزاب التي وُلدت بعد الانفتاح السياسي الذي تلا ثورة 2011، وهي لا تزال في مرحلة نمو وغير قادرة على المنافسة الجدية لأحزاب أخرى تُعرف بصرامتها التنظيمية، وانتشار هياكلها على المستوى المحلي، على غرار حركة النهضة.
كما أن هناك أحزابا سياسية أخرى انقسمت بعد انتخابات2011، نتيجة كثرة الزعامات السياسية، على غرار حزب المؤتمر الذي أفرز التيار الديمقراطي وحركة وفاء وحزب الإقلاع، وهو ما جعل عدد الأحزاب السياسية لا يقل عن 194 حزبا حاصلا على التراخيص القانونية.
على صعيد متصل، أكد كمال التوجاني المتحدث باسم الهيئة العليا للانتخابات، وصول صناديق الاقتراع التي ستغطي حاجيات الناخبين في أكثر من 12 ألف مكتب اقتراع، وقال إن المطبعة الرسمية (مؤسسة عمومية) انطلقت في طباعة بطاقات الاقتراع، إلى جانب طباعة سجلات الناخبين التونسيين. أما فيما يتعلق بالحبر الانتخابي، فسيجري جلبه من الخارج، وقد تشكلت لجنة مكونة من ممثل عن وزارة الصحة العمومية، وعضو هيئة الانتخابات، وممثل عن المخبر المركزي التونسي، وهي التي ستراقب مادة الحبر وتؤشر على سلامتها.
يُذكر أن أحدث المعطيات بشأن العملية الانتخابية تشير إلى أن العدد النهائي للوائح الانتخابية المتنافسة على المقاعد البرلمانية بلغ 1327 لائحة انتحابية، بينما قدر عدد الناخبين المسجلين بعد استيفاء كل آجال الاعتراض والتدقيق، بنحو 5 ملايين و285 ألفا و160 ناخبا.
من ناحية أخرى، وصل أمس بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تونس العاصمة في زيارة تستمر يومين، بهدف دعم المسار الديمقراطي في تونس. وكان في استقباله بمطار العوينة العسكري في العاصمة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. ووفق برنامج الزيارة، فمن المنتظر أن يلتقي مهدي جمعة رئيس الحكومة، والمنجي الحامدي وزير الخارجية، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان التونسي).
وقال بيان للرئاسة التونسية إن الزيارة «تُعد خطوة رمزية من جانب بان كي مون تجاه تونس لاستكمال مسارها الانتقالي، وتنظيم انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة»، وأشار إلى أن بان كي مون قرر زيارة تونس، بوصف أن المسار الانتقالي التونسي نموذجي في المنطقة، وأنه يزورها لتأكيد وقوف الأمم المتحدة إلى جانبها.
وحث بان كي مون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التونسي، التونسيين على المشاركة بكثافة في التصويت وممارسة حقهم الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية، وقال بهذا الخصوص: «الانتخابات تُعد مرحلة مهمة في تطبيق الديمقراطية في تونس. وستعمل الأمم المتحدة كل ما في وسعها لكي تكون هذه الانتخابات شفافة وسلمية»، وأضاف: «أطلب من كل التونسيين أن يمارسوا حقهم الانتخابي ويدلوا بأصواتهم.. إن تونس تستحق الدعم الكامل من المجموعة الدولية، لأنها تعمل من أجل تدعيم ديمقراطيتها، وخلق مواطن شغل، وتحقيق النمو الاقتصادي».
وتعهد الرئيس المرزوقي من جهته في تصريحاته للصحافيين بتنظيم انتخابات شفافة، وتحقيق الأهداف التي رسمتها الأمم المتحدة، من أجل التقدم والرقي والتنمية المستدامة.
في غضون ذلك، أجّلت أمس محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية النظر في قضية حل روابط الثورة التونسية المتهمة بدعم التيار الإسلامي في تونس، إلى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا في دعوى استعجالية بحل جميع فروع الرابطة التونسية لحماية الثورة.