اتفاق مصري ـ ليبي لتعزيز التعاون الأمني وتدريب الجيش يثير قلق «المتطرفين»

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : يشمل إعادة تأهيل المؤسسات الاستخباراتية

الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري يستقبل عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالقاهرة أمس (وزارة الدفاع المصرية)
الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري يستقبل عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالقاهرة أمس (وزارة الدفاع المصرية)
TT

اتفاق مصري ـ ليبي لتعزيز التعاون الأمني وتدريب الجيش يثير قلق «المتطرفين»

الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري يستقبل عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالقاهرة أمس (وزارة الدفاع المصرية)
الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع المصري يستقبل عبد الله الثني رئيس الوزراء الليبي وزير الدفاع بالقاهرة أمس (وزارة الدفاع المصرية)

كشفت مصادر ليبية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن اتفاق مصري - ليبي مشترك على ضبط الحدود وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، وقيام مصر بالمساعدة في رفع الكفاءة القتالية لوحدات من الجيش الليبي، وهو الأمر الذي أثار قلق الجماعات المتطرفة في ليبيا.
وأوضحت المصادر المرافقة لعبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، الذي يزور مصر حاليا، أن الاتفاق شمل أيضا مساعدة مصر في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الليبية، على نحو يمكّنها من مواجهة الجماعات المتطرفة، التي تدعو إلى العنف وإثارة الفوضى في ليبيا.
وأجرى الثني، أمس، محادثات مهمة، في ثاني أيام زيارته إلى القاهرة، حيث بحث مع الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تعزيز التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب بين مصر وليبيا، بينما أجرى وزيرا الخارجية والداخلية الليبيان المرافقان له محادثات مماثلة مع نظيريهما المصريين.
وكان وزير الدفاع المصري قد خص الثني بمراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية، قبل أن يعقدا جلسة محادثات بحضور الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، تناولت سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المشتركة.
وأكد الفريق صبحي على العلاقات الراسخة التي تجمع بين الشعبين المصري والليبي اللذين يرتبطان بوحدة الأرض والمصير، مؤكدا على حرص القوات المسلحة المصرية على «دعم الجيش الليبي الشقيق».
وقال بيان لوزارة الدفاع المصرية إن الثني قدم في المقابل التهنئة باسم الشعب والحكومة الليبية إلى الشعب المصري وقواته المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي كانت رمزا لانتصار الإرادة العربية.
ونقل البيان عن الثني تأكيده على المواقف المصرية الداعمة للحكومة الليبية في ظل ما يواجهها من تحديات كبيرة، لاستعادة وحدة الصف، وتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء الشعب الليبي.
وعرضت مصر تدريب قوات موالية للحكومة تقاتل جماعات مسلحة منافسة في ليبيا، للمساعدة في مواجهة ما قالت إنه تهديد لاستقرارها، وقال مسؤولو أمن مصريون إن انعدام القانون في شرق ليبيا مكّن المتشددين من إقامة مراكز تدريب مؤقتة لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن الحدود مع مصر.
وأعلن بعض المتشددين الإسلاميين بمدينة درنة على ساحل ليبيا ولاءهم لتنظيم «داعش»، الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق.
في غضون ذلك، أعرب عمر السنكي وزير الداخلية الليبي، لدى اجتماعه مع نظيره المصري محمد إبراهيم، عن تطلع بلاده إلى المزيد من الدعم والتعاون الأمني مع مصر لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات ومخاطر.
وبعدما أكد على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مجال ضبط المنافذ الحدودية، أعرب عن رغبته في الاستفادة من خبرات وزارة الداخلية المصرية في مجال تدريب كوادر الأمن الليبية ورفع كفاءتهم، مشيرا إلى ضرورة استمرار التواصل بين وزارتي الداخلية المصرية والليبية لتبادل المعلومات المتصلة بمكافحة الإرهاب وتحديد عناصره، وذلك بهدف إحباط مخططاتهم الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلدين.
في المقابل، أعرب وزير الداخلية المصري عن أهمية تنسيق الجهود بهدف السيطرة على الحدود وضبط المنافذ الشرعية لكلا البلدين، للحد من عمليات التهريب التي تضر بالأمن القومي للجانبين.
كما أكد أهمية تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية التي تتخذ من بعض المناطق الحدودية ملاذا وقاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية، لافتا إلى ترحيب وزارة الداخلية المصرية بتدريب كوادر الشرطة الليبية على مختلف مجالات العمل الشرطي، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي البلدين.
وشدد الوزير المصري على ضرورة توطيد ودعم علاقات التعاون مع وزارة الداخلية الليبية، في إطار التواصل والتنسيق المستمر لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز الأزمة الحاليـة.
من جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، لدى لقائه مع نظيره الليبي محمد الدايري، دعم مصر الكامل لتطلعات وإرادة الشعب الليبي ولمؤسساته الشرعية المنتخبة، وعلى رأسها مجلس النواب والحكومة الليبية التي أقرها المجلس.
كما لفت (بحسب بيان رسمي للخارجية المصرية) إلى عزم بلاده تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة لبناء مؤسسات الدولة وبناء القدرات وتوفير التدريب اللازم، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، ويصون وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، فضلا عن تعميق التعاون في جميع القطاعات، خاصة في مجالات البنية التحتية، وتمكين الحكومة الليبية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.
وقال البيان إن شكري شدد على أهمية عقد اجتماع للمبعوثين الدوليين إلى ليبيا في القاهرة، لمقابلته ووزير خارجية ليبيا، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والتشاور بشأنها، والاستماع إلى رؤية الوزير الدايري في هذا الشأن.
ورغم أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية فترة ولايته وحكومة عمر الحاسي، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، التزما لصمت حيال الزيارة، فقد عنونت غرفة عمليات ثوار ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) صورة لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الثني، أول من أمس، بحضور الوفد المرافق له، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء الحكومة المصرية، بأنه «رئيس لحكومتين».
من جهته، قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذي يُعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن مصر لن يكون لها أي دور فعال وإيجابي يجمع الشمل أو يُقبل بوصفه وسيطا بين الأطراف الليبية.
وعدّ صوان في تصريحات صحافية له أن الدور المصري لن يكون مقبولا في المدى القريب إلا من طرف واحد، وهو من استدعاها للتدخل العسكري ومن أيده، على حد زعمه.
إلى ذلك، دعا المكتب الإعلامي لما يُسمى بعملية فجر ليبيا، التي تضم قوات من مصراتة وحلفائها المتشددين، وتسيطر على مقاليد الأمور في العاصمة الليبية طرابلس منذ الشهر الماضي، إلى استمرار التظاهر وتنظيم الوقفات الاحتجاجية في مختلف المدن الليبية لدعم العملية.
وعدّ أن عملية فجر ليبيا نجحت نجاحا مبهرا في مسارها العسكري والسياسي، مشيرا إلى أن بعض من وصفهم بـ«أصحاب الولاءات الحزبية الضيقة» تسللوا بحجة الحوار والتوافق.
وأضاف في بيان له أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «عليه، نطالب أبناء شعبنا الكريم بالاستمرار بنفس ذلك الزخم وأكثر في ميادين وساحات الحرية في المدن الكبرى، لإيصال أصواتهم للداخل والخارج ولقطع الطريق أمام المتسلقين.. نحن نعدهم بمواصلة الطريق إلى نهايته».
وفى مدينة بنغازي بشرق البلاد، هدأت حدة المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمتطرفين، بعد مقتل قيادي إسلامي بارز واثنين من مرافقيه، في معارك اندلعت بمحيط مطار بنغازي، بينما لقي 14 عسكريا مصرعهم في الأيام الـ3 الماضية خلال الاشتباكات مع المسلحين الإسلاميين.
وأعلنت مصادر طبية وعسكرية أن سليم نبوس القائد الميداني في مجلس شورى ثوار بنغازي واثنين آخرين من مقاتلي المجلس لقوا حتفهم، في المعارك الدائرة بمحيط مطار بنينا الدولي.
وقال متحدث باسم القوات الخاصة والصاعقة التي يقودها العقيد ونيس بوخمادة، إن 13 عسكريا آخرين لقوا حتفهم في الأيام الـ3 الماضية، بينما جُرح أكثر من 30 آخرين في معارك الدفاع عن المطار الذي يتقدم نحوه المقاتلون الإسلاميون.
لكن المتحدث أكد سيطرة الجيش على المطار والمنطقة المحيطة به، مشيرا إلى أن غارات المقاتلات والمروحيات والقصف المدفعي نتجت عنها إصابات دقيقة في عتاد وآليات الإسلاميين المتقدمين باتجاه المطار، جنوب شرقي بنغازي.
وكثف سلاح الجو الليبي طلعاته الجوية في سماء مدينة بنغازي ومناطق متفرقة في شرق البلاد، حيث حلقت عدة مقاتلات على ارتفاع منخفض، وسُمع إطلاق نار من المضادات الأرضية في أنحاء متفرقة من مدينة بنغازي.
وتتقدم قوات مجلس شورى ثوار بنغازي باتجاه المطار الذي يضم مدرجا للطائرات المدنية وقاعدة جوية، حيث تسعى، منذ مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، للسيطرة عليه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».