عشراوي: الرأي العام العالمي مع الاعتراف بدولة فلسطين

قالت إن بعض الحكومات ما زالت تبدي تحفظها على الموضوع

حنان عشراوي
حنان عشراوي
TT

عشراوي: الرأي العام العالمي مع الاعتراف بدولة فلسطين

حنان عشراوي
حنان عشراوي

قالت حنان عشراوي، عضو الهيئة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أمس، إن خطوات اتخذتها دول أوروبية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ستجعل رأي هذه الدول مسايرا للرأي العام العالمي.
ويأتي هذا التصريح قبل مناقشة هذه القضية في مجلس العموم البريطاني الاثنين المقبل، وفي وقت تستعد فيه حكومة يسار الوسط الجديدة في السويد للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، ويشهد أيضا ردود فعل متباينة بسبب إعلان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الاعتراف بفلسطين سيكون خطوة إيجابية في مرحلة ما، لكنه ما زال ينصح بمحادثات السلام. إلا أن إسرائيل تقول إن مثل هذا الاعتراف سيقوض مفاوضات السلام المعلقة في الوقت الحالي بين الطرفين. لكن الفلسطينيين يرون أنه السبيل الأمثل باتجاه إنشاء دولتهم.
وقالت حنان عشراوي للصحافيين في مكتبها في رام الله «الرأي العام العالمي متقدم كثيرا على الكثير من الحكومات. هناك حركة تضامن قوية، وهناك شبكة قوية من الأشخاص الذين يجهرون بالقول، بينما تبدي الحكومات ترددا وتحفظا أكبر بكثير».
ووافقت 138 دولة على الاعتراف فعليا بدولة فلسطينية مستقلة خلال تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 غير أن معظم دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها بريطانيا، لم تعلن بعد اعترافها الرسمي. ويريد الفلسطينيون بناء دولتهم المستقلة على أراضي الضفة الغربية وغزة، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يناقش مجلس العموم البريطاني في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري اقتراحا، سيسأل الأعضاء إن كانوا يرون أنه ينبغي على الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين. لكن بعض المراقبين والمحللين السياسيين يرون أنه من غير المرجح الموافقة على الاقتراح بسبب تعارضه مع السياسة الرسمية لبريطانيا. وحتى في حال الموافقة عليه فهو لا يعد ملزما للحكومة البريطانية، ولا يجبرها على تغيير موقفها الدبلوماسي.
وبهذا الخصوص قالت حنان عشراوي إن هناك «مسؤولية تاريخية على عاتق البريطانيين تجاه فلسطين يعود تاريخها إلى عام 1917 (تاريخ وعد بلفور)، ونحن نعتقد أن عملية التصحيح هذه يجب أن تبدأ. لقد حان الوقت لذلك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».