تحديد احتياجات السلطة أبرز محاور مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة

يعقد بمشاركة الرئيس الفلسطيني و30 وزيرا للخارجية

حظي المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي يبدأ أعماله الأحد المقبل، بالإعلان عن مشاركة عربية ودولية حافلة، حيث ستستقبل مصر أكثر من 30 وزيرا للخارجية، بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدا من دول مختلفة، وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسة، ووكالاتها المتخصصة، مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين (الأونروا)، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الغذاء العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فضلا عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية. ومن المقرر أن يقوم العديد من هذه الدول والمنظمات بالإعلان عن تعهداتها المالية للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة خلال أعمال المؤتمر، على أن ينعقد في ختام اليوم مؤتمر صحافي عالمي لعرض كل تفاصيل ونتائج المؤتمر.
وتواصل وزارة الخارجية المصرية التحضيرات الخاصة بمؤتمر القاهرة الدولي حول «إعادة إعمار غزة»، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، بمشاركة الحكومة النرويجية، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبهذا الخصوص ذكر السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المؤتمر سوف ينعقد ليوم واحد فقط، بحيث يبدأ بالجلسة الافتتاحية التي ستتحدث فيها الرئاسة المصرية - النرويجية المشتركة، تليها جلسة ثانية تحت عنوان «تحديد التحديات»، تتضمن كلمات كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سيتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حول متطلبات السلطة الفلسطينية، فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، ثم تلي ذلك مداخلات وزراء خارجية فرنسا، وإيطاليا، والأردن، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة.
وأوضح عبد العاطي أنه من المقرر أن تنعقد بالتوازي مع انطلاق أعمال المؤتمر فعاليات مجموعات العمل المتخصصة، من أجل تناول قضايا بعينها، مثل مجموعة العمل الخاصة بإدخال البضائع إلى قطاع غزة، ومجموعة العمل الخاصة بآليات تحويل الأموال، وكذا آلية الإنعاش المبكر، بالإضافة إلى إجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر.
وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، أنه لا توجد أي علاقة بين إعادة إعمار غزة وتوجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، وأوضح أن القيادة الفلسطينية «لا تقبل ولن تقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل».
وردا على سؤال حول إن كان مؤتمر المانحين سيؤثر على توجهات السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد المالكي أن «هذا استنتاج خاطئ وغير منطقي للربط بين ما سيقدمه المانحون لإعادة إعمار غزة وتوجهاتنا إلى مجلس الأمن»، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نقبل ولن نقبل أي عملية ابتزاز بأي شكل لمن أراد ربط الدعم بتوجهاتنا إلى مجلس الأمن»، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية «ماضية في مساعيها للتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية».
وأضاف المالكي موضحا: «نحن ماضون في هذا التوجه الذي جرى اعتماده عربيا وبدأنا مناقشاتنا حوله، وعندما تنتهي المناقشات سنقدم الطلب رسميا إلى مجلس الأمن، ونحن لا نقبل أي ربط بين هذا التوجه وما سنحصل عليه في مؤتمر المانحين».
وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت عبر ممثليتها لدى الأمم المتحدة نشاطا دبلوماسيا مكثفا لتهيئة الأمور لطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي مع انعقاد مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة، الذي تأمل السلطة الفلسطينية في الحصول من خلاله على نحو 4 مليارات دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال المالكي إن «التقديرات الأولية تشير إلى أن المؤتمر سيحقق نجاحا كبيرا، ونحن نفترض مسبقا نجاح المؤتمر على أعلى المستويات»، وأضاف موضحا: «نحن لا نأمل فقط الحصول من هذه الدول على أموال، وإنما نسعى للحصول على خبرات والتزامات، وسيكون المؤتمر فرصة لإعادة تركيز هذه الدول على القضية الفلسطينية».
وأوضح المالكي أن «اجتماع حكومة التوافق (اليوم) في غزة برهان إضافي لإعطاء ضمانات للدول التي ستشارك في اجتماع القاهرة بأنه ليس هناك أي شك في بسط نفوذ السلطة الفلسطينية على غزة، وتوليها مهمة إعادة الإعمار».