«برنت» يهبط إلى ما دون 91 دولارا بعد خفض توقعات الطلب العالمي

نزل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2012

«برنت» يهبط إلى ما دون 91 دولارا بعد خفض توقعات الطلب العالمي
TT

«برنت» يهبط إلى ما دون 91 دولارا بعد خفض توقعات الطلب العالمي

«برنت» يهبط إلى ما دون 91 دولارا بعد خفض توقعات الطلب العالمي

نزل سعر خام برنت عن 91 دولارا للبرميل أمس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2012، مع انخفاض توقعات النمو الاقتصادي الذي أثار مخاوف جديدة بخصوص الطلب العالمي على الخام في وقت يشهد وفرة في المعروض.
وخفض صندوق النقد الدولي، أول من أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة هذا العام، محذرا من ضعف النمو في الدول الرئيسة بمنطقة اليورو واليابان والأسواق الناشئة الكبرى مثل البرازيل. وتسببت هذه الأنباء في تراجع شديد لأسواق الأسهم العالمية إذ انخفض مؤشر «داو جونز» الأميركي للأسهم الصناعية 1.6 في المائة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2014 بواقع 1.24 مليون برميل، وقلصت توقعاتها لمتوسط أسعار برنت في عام 2015. وقال كارستن فريتش، محلل النفط والسلع الأولية لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت «هذا استمرار للاتجاه النزولي في ظل ظهور مزيد من العلامات على ضعف الطلب». وتراجع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 95 سنتا إلى 91.16 دولار للبرميل، بعد أن بلغ 90.76 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو 2012. وهبط سعر الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 87.80 دولار للبرميل. وأظهر تقرير أصدره معهد البترول الأميركي، أول من أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية قفزت 5.1 مليون برميل إلى 360 مليونا في الأسبوع المنتهي في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). وفاقت هذه البيانات بكثير الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع أجرته «رويترز»، والبالغة 1.5 مليون برميل.
وينتظر المستثمرون البيانات الرسمية للمخزونات والتي تصدرها إدارة معلومات الطاقة في الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش. ويتوقع الكثير من المحللين حاليا استمرار نزول أسعار النفط عن 90 دولارا للبرميل، ويعتقد بعضهم أنها ستهبط إلى مستويات أقل من ذلك. وقالت شركة «ناقلات النفط الوطنية» الإيرانية، الثلاثاء، إنه تم إلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدفق المزيد من الإمدادات الإيرانية.
وأسهمت وفرة المعروض من إمدادات العراق وليبيا في انخفاض الأسعار من فوق 115 دولارا للبرميل في يوليو (تموز)، لكن تظل احتمالات حدوث تطورات مفاجئة في كلا البلدين قائمة.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، تعتزم فنزويلا وقف التراجع السريع الحالي في أسعار النفط، حيث قال رافائيل راميريز، وزير الخارجية الفنزويلي، خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس في موسكو، إن بلاده ستعمل في إطار منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط على الحيلولة دون استمرار تردي أسعار النفط. غير أن راميريز لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن السبل التي ستسلكها فنزويلا لتحقيق هذا الهدف.
يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت في الآونة الأخيرة بشكل مستمر رغم المخاوف من تراجع الكميات المعروضة منه وارتفاع أسعاره على خلفية الصراعات المحتدمة في الشرق الأوسط وأوكرانيا. ويرى خبراء أن كثرة المعروض من النفط في الوقت الحالي حالت دون ارتفاع أسعاره.
وحسب أمانة منظمة أوبك أمس فإن سعر برميل النفط الخام بلغ في المتوسط 89.37 دولار أول من أمس الثلاثاء، أي بتراجع 1.03 دولار عن سعره الاثنين. وتعتمد أوبك في حساب أسعار النفط على تقدير متوسط السعر على أساس حساب أسعار أشهر 12 نوعا منه على مستوى العالم. وهناك تعاون وثيق بين فنزويلا وروسيا في قطاع النفط.



غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).


سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
TT

سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز، مشيراً إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وقال البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وستعود حركة التوزيع إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة».

وأضاف: «نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي وتفادي أي اختناقات مستقبلية في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة». وأكد البشير أن الهدف «استقرار دائم لا حلول مؤقتة».

كانت وزارة الطاقة السورية قد كشفت، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر توفر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، موضحةً أن سوء الأحوال الجوية تَسبَّب في تأخر مؤقَّت لعمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مما انعكس على عمليات التوزيع وأدى إلى نقص المادة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أعمال الربط قد أُنجزت بنجاح، وبدأت عمليات ضخ الغاز بشكل تدريجي، مشيرةً إلى أن الكميات الواردة ستبدأ بالوصول تباعاً إلى مراكز التوزيع في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وطمأنت الوزارة المواطنين أن مادة الغاز المنزلي ستكون متوافرة بشكل مستقر في جميع المناطق مع بداية شهر رمضان، موضحةً أن ما حدث كان ظرفاً لوجيستياً مؤقتاً تمت معالجته بالكامل.

وأعادت محافظة حلب يوم الاثنين، تشغيل معمل الغاز في المدينة، والبدء بتوزيع الأسطوانات على المندوبين، بعد توقفه عن العمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل المعمل في عودة التوريدات إلى طبيعتها تدريجياً، والتخفيف من حالة النقص التي شهدتها أسواق مدينة حلب مؤخراً.


تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
TT

تضاعف أرباح «رسن» السعودية لتقنية المعلومات 160 % في 2025

زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)
زوار لجناح شركة «رسن» في أحد المعارض المقامة بالسعودية (الشركة)

تضاعف صافي ربح شركة «رسن لتقنية المعلومات» السعودية خلال عام 2025 بنسبة 160.6 في المائة، ليصل إلى 247 مليون ريال (65.8 مليون دولار)، مقارنة مع 95 مليون ريال (25 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، إلى النمو القوي في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 82 في المائة مقارنة بعام 2024، وارتفاع هامش الربح الإجمالي بمقدار 4.7 في المائة، مدفوعاً بنمو حجم العمليات وتنوع المنتجات وزيادة عمليات البيع الإضافي والمتقاطع، إلى جانب زيادة الربح التشغيلي بنسبة 154 في المائة مقارنة بعام 2024 نتيجة لنمو حجم العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 38.5 في المائة مقابل 27.6 في المائة في عام 2024.

وارتفعت الإيرادات في عام 2025 بنسبة 82 في المائة إلى 653.25 مليون ريال على أساس سنوي، نتيجة استمرار نمو التأمين على المركبات للأفراد، وانضمام عملاء جدد في نشاط تأمين المركبات المؤجرة بالتمويل، والنمو القوي في التأمين الصحي المدعوم بالابتكار المستمر في المنتجات والتبني الرقمي، بالإضافة إلى تحقيق نمو من المنتجات التي أُطلقت في عام 2025.