الفلسطينيون يترقبون أول اجتماع لحكومة موحدة في غزة غدا

حماس تدعو لإنجاح الزيارة المهمة.. وحرس الرئيس يتولى التأمين

الفلسطينيون يترقبون أول اجتماع لحكومة موحدة في غزة غدا
TT

الفلسطينيون يترقبون أول اجتماع لحكومة موحدة في غزة غدا

الفلسطينيون يترقبون أول اجتماع لحكومة موحدة في غزة غدا

يولي الفلسطينيون الاجتماع المرتقب غدا لحكومة التوافق الفلسطينية، بكامل أعضائها في قطاع غزة، اهتماما خاصا، لأنه الاجتماع الأول من نوعه منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف يونيو (حزيران) 2007، ويأتي تتويجا للاتفاقات الأخيرة بين حركتي فتح وحماس، القاضية بتمكين حكومة التوافق من بسط سيطرتها على القطاع.
ويفترض أن يصل رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله وجميع الوزراء الآخرين إلى قطاع غزة، صباح غد الخميس لعقد جلسة حكومية، يتلوها تفقد الوزراء لوزاراتهم التي عملت لسنوات طويلة بشكل منفصل عنهم، وجولة يقوم بها الحمد الله على مناطق منكوبة، ثم الالتقاء بشخصيات اعتبارية ووجهاء ومسؤولين في غزة.
وقال مفيد الحساينة، وزير الأشغال الفلسطينية، إن عقد اجتماع الحكومة في غزة يشكل رسالة مهمة إلى العالم أجمع بأن هذه الحكومة هي حكومة كل الشعب الفلسطيني، وهي المسؤولة عنه، وبالتالي عن إعمار غزة، الذي سيكون الملف الأهم على طاولة الحكومة في غزة.
لكن هناك ملفات أخرى قد تفرض نفسها بقوة على الحمد الله، مثل ملف موظفي حكومة حماس السابقة، وملف موظفي السلطة العسكريين الحاليين، إضافة إلى مشكلات أخرى عميقة يعاني منها قطاع غزة.
ومن غير المعروف ما إذا كانت مظاهرات موظفين تابعين لحماس أو موظفي السلطة العسكريين ستكون بانتظار الحمد الله أم لا. وقالت مصادر مطلعة في غزة لـ«الشرق الأوسط» إن ثمة من ينادي بالتظاهر ضد زيارته، لكن حركة حماس لا تتبنى ذلك وتدعو إلى تسهيل الزيارة.
من جهته، رحب رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بعقد جلسة لحكومة التوافق في قطاع غزة لأول مرة منذ إعلان تشكيلها، في يونيو الماضي، فيما قالت وزارة الداخلية في القطاع إنها «مستعدة لاستقبال وزراء حكومة التوافق برئاسة الحمد الله، وتأمين زيارتهم وتوفير الحماية اللازمة لهم».
وطالب أحمد يوسف، القيادي في حماس، الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، بالخروج لاستقبال الحمد الله ووزراء حكومته، وعد أن الزيارة «تشكل منعطفا إيجابيا هاما في طريق الوحدة ولمّ الشمل وتوحيد الصف بين الإخوة وأبناء الشعب الواحد لتفويت الفرصة على الاحتلال ومخططاته في التفرد وابتلاع الضفة، والإبقاء على قطاع غزة جرحا نازفا». كما وصف الزيارة بأنها «خطوة على طريق تعزيز قدرات مشروعنا الوطني»، متمنيا أن تكون مقدمة عملية لإعادة الإعمار وكل ما دمره العدوان.
وفي هذا الإطار أيضا، دعا ياسر الوادية، عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير، لتشكيل لجان متعددة لدعم حكومة الشعب الفلسطيني الواحد، وتوحيد المسيرات لاستقبالها، من أجل العمل على تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل اجتماع الحكومة، وتوحيد المصلحة الوطنية ورفع العلم الفلسطيني فوق كل الشعارات الحزبية.
لكن عسكريين ينتمون إلى السلطة غاضبين من الحمد الله بسبب خصم العلاوات من رواتبهم، وصفوا الزيارة بأنها غير مرغوب فيها، وهدد بعضهم بالتصدي للحمد الله.
ويشكل تأمين الحمد الله وفريقه صداعا في رأس الجهات الأمنية التابعة للسلطة، على اعتبار أنه يزور منطقة لا سيطرة لهم عليها. وقالت مصادر أمنية إن حرس الرئيس الخاص هو الذي سيؤمن زيارة الحمد الله، بتنسيق مع القيادات الأمنية في غزة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني في غزة أمس، استعدادها لعقد مجلس الوزراء أول جلسة له في قطاع غزة، إذ قال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة في تصريح مكتوب: «إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه في غزة غدا الخميس بحضور رئيس الحكومة وكافة الوزراء، وإن وزارة الداخلية تقوم بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لتأمين وصول رئيس الحكومة والوزراء وعقد الاجتماع».
ويتوجه الحمد الله إلى غزة عبر معبر إيرز (بيت حانون) بعد حصوله ووزرائه على تصاريح إسرائيلية خاصة، وتعقد جلسة الحكومة في مقر مجلس الوزراء، ويفترض أن يعود الحمد الله إلى رام الله في اليوم نفسه على أن يبقى الوزراء في غزة، ثم يلتقون في مصر في مؤتمر إعادة الإعمار المقرر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ويستهدف جمع 5 مليارات دولار للبدء في عملية إعادة الإعمار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».