السعودية: حجم الاستثمارات في سوق السياحة والسفر يلامس 40 مليار دولار

حجم الإنفاق على القطاع أسهم في تعزيز دوره كمحفز للنمو الاقتصادي

جانب من مدينة مكة المكرمة (تصوير: أحمد يسري)
جانب من مدينة مكة المكرمة (تصوير: أحمد يسري)
TT

السعودية: حجم الاستثمارات في سوق السياحة والسفر يلامس 40 مليار دولار

جانب من مدينة مكة المكرمة (تصوير: أحمد يسري)
جانب من مدينة مكة المكرمة (تصوير: أحمد يسري)

تسهم السياحة الوافدة في زيادة الحراك التجاري والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ويتوقع متابعو نشاط هذا القطاع أن يصل حجم الاستثمارات في سوق السياحة والسفر السعودية خلال العام الحالي إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، بواقع نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) للسياحة الداخلية و100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) للسياحة الوافدة.
وشهدت السياحة الداخلية في المملكة تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع حجم الإنفاق في هذا المجال من 59 مليار ريال (15.7 مليار دولار) خلال عام 2010 إلى 103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار) في عام 2014، مما أسهم في تعزيز دوره كمحفز للنمو الاقتصادي، يمكن إدراجه ضمن قائمة أبرز الفرص الاستثمارية المستدامة.
وتشير التوقعات إلى إمكانية نمو حجم الاستثمارات السياحية في قطاع الفنادق والشقق الفندقية إلى ما يزيد على 95 مليار ريال (25.3 مليار دولار) خلال السنوات العشر المقبلة.
إلى هذا، تشكل السياحة، وبالذات لغرض الحج والعمرة، أحد أهم مصادر الدخل في السعودية، وأحد كبرى دعائم الاقتصاد، نظرا إلى ما تتميز به المملكة من خصوصية دينية تميزها عن سائر بلدان العالم بوجود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة التي يقصدها ملايين المسلمين من كل حدب وصوب لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة على مدار العام، حيث بلغ عدد المعتمرين منذ بدء موسم العمرة لهذا العام أكثر من 7 ملايين معتمر حتى شهر رمضان الماضي، وقد عزز توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة أضخم الاستثمارات فرص النمو في قطاع الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى تأمين المرافق الأخرى التي تخدم تطور هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تستمر أعداد الحجاج في الزيادة، بحيث تصل إلى 5.2 مليون بحلول عام 2025 بعد أن وصل عددها إلى مليونين عام 2013. ويعتمد تزايد أعداد الحجاج جزئيا على تزايد أعمال البنية التحتية مثل توسيع مطار جدة، الذي من المتوقع أن يتسع ليشمل 80 مليون شخص بحلول عام 2035. وستؤدي الخطط الراهنة التي تهدف إلى توسيع المسجد الحرام باتجاه الشمال الغربي والشمال الشرقي إلى ازدياد سعته لتضم أكثر من 2.5 مليون شخص، كما سيجري توسيع المسجد النبوي الشريف من الداخل والخارج، بحيث يضم ما بين 600 ألف و1.6 مليون شخص عند الانتهاء من توسعته بحلول عام 2040.
وفي هذا الإطار، قال أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة: «مما لا شك فيه أن قيمة الاستثمارات المتوقعة في الفترة المقبلة، ستحقق ارتفاعا ملموسا مدفوعة بمشاريع بناء 100 برج فندقي بقيمة 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) بالقرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة، التي ستسهم في إضافة 24.480 غرفة فندقية في مكة وحدها». ويؤكد هذا التوجه التنموي أن قطاع السياحة بات يعد أحد أبرز مصادر الدخل في السعودية.
وتهيمن الفنادق على ما نسبته 96 في المائة، مما يقدم من خدمات في قطاع الضيافة بمكة، وتعتمد «إيلاف»، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة والفندقة، على تنفيذ خطط توسعية طموحة ضمن قطاع الضيافة والفنادق والمرافق السياحية خلال العامين الحالي والمقبل، حيث تسعى «إيلاف» في الوقت الراهن إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية المنضوية تحت مظلتها. أما على صعيد المشاريع الجديدة، تستعد «إيلاف» لافتتاح منشآتها الجديدة «إيلاف غاليريا» الواقعة في شارع التحلية بجدة بحلول منتصف العام المقبل.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.