نسبة إشغال القطاع الفندقي شرق السعودية خلال العيد 100 %

بلغ حجمه أكثر من 800 عقار فندقي ويتوقع نموه إلى 950 خلال عامين

قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
TT

نسبة إشغال القطاع الفندقي شرق السعودية خلال العيد 100 %

قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)

أعلن مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن معدل الإشغال في قطاع الإيواء الفندقي بلغ ذروته في المنطقة الشرقية من السعودية خلال إجازة عيد الأضحى التي تنتهي نهاية الأسبوع الحالي. وقال إن إشغال الوحدات السكنية في الفنادق والشقق المفروشة بلغ أعلى ذروته من قبل زوار المنطقة الشرقية، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وأوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف محمد البنيان، أن «معدل الإشغال في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغ 100 في المائة خلال عيد الأضحى المبارك».
وذكر البنيان خلال جولة قام بها أمس على مرافق الإيواء في الدمام والخبر، أن القطاع السياحي في المنطقة الشرقية يعتمد بدرجة كبيرة على زوار المنطقة الوسطى ودول الخليج العربي بحكم توافر عدد كبير من الإمكانات السياحية وقربها من دول مجلس التعاون ومحدودية البدائل للسياحة المغادرة، كما كان لكثافة الفعاليات التي تشهدها المنطقة دور بارز في زيادة عدد السياح بالمنطقة.
وحول جاهزية مرافق الإيواء من فنادق ووحدات فندقية مفروشة، قال البنيان إن فرع الهيئة استمر في العمل خلال إجازة عيد الأضحى للرقابة على قطاع الإيواء السياحي وتقديم الخدمات الطارئة والمستعجلة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الجولات الرقابية للمفتشين التي تهدف إلى الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى خدمة للزوار التي تستقبلهم المنطقة الشرقية.
وبين البنيان أن متوسط معدل الإشغال الفندقي لهذا العام قد تجاوز 66 في المائة (على مدار العام) مقارنة بما سجل قبل عامين، كما توسع قطاع الإيواء السياحي وتنامى القطاع الفندقي ببلوغه 112 فندقا مع نهاية هذا عام 2014. وتوقع أن تكون القفزة المقبلة تصل بعدد الفنادق إلى 148 فندقا خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث سيجري الترخيص لـ10 فنادق قبل نهاية العام الحالي من فئة 5 و4 نجوم، كما سيرتفع عدد الشقق المفروشة من 700 شقة إلى 800 في حلول عام 2016.
وتعد المنطقة الشرقية من أهم الوجهات السياحية بالمملكة، حيث تحتل بحكم موقعها المتميز بجوار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مكانا بارزا في خريطة السياحة الخليجية، خاصة بعد المشروعات العملاقة التي جرى إنجازها فيها، وأهمها الواجهات البحرية ووجود أماكن تناسب العائلة السعودية بكل عاداتها وتقاليدها.
ويعزو فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار زيادة عدد السياح ومرتادي فعاليات التسوق والترفيه للمنطقة الشرقية، لكون الشرقية أصبحت من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثير من الأسر في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لما تملكه من مناخ خصب لمزيد من مشروعات السياحة والضيافة والتوسع الذي يشهده قطاع الإيواء السياحي في المنطقة.
كما أن خطة التنمية تمثل الدور الاستراتيجي للهيئة العامة للسياحة والآثار وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق تنمية منضبطة ومستدامة لقطاع السياحة بالمنطقة الشرقية، وتركز رؤية الهيئة العامة للسياحة والآثار في خطتها أن تكون المنطقة الشرقية الوجهة الأساسية على الخليج العربي للعطلات العائلية، التي تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المتنوعة، والاستمتاع بالمزايا التراثية والبيئية للمنطقة، والرحلات البرية والبحرية، ضمن إطار القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية.
ويرى المهندس البنيان أن المقومات السياحية بالمنطقة الشرقية تحمل الكثير من الإمكانات التي يمكن للسياح الاستمتاع بها واستخدامها، خاصة خلال الأشهر المعتدلة الحرارة، وهذه المقومات تتمثل في المقومات الطبيعية، ومقومات السياحة البحرية، ومقومات الآثار والتراث العمراني، والمقومات المرتبطة بجوانب أخرى من التراث الثقافي، ومقومات حضرية، والمهرجانات والفعاليات، ووجود الكثير من المرافق والخدمات السياحية المتنوعة.
كما أن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة، تعد السياحة قطاعا منتجا يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وأن من أهداف تنمية السياحة في المنطقة الشرقية الإسهام في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية – الثقافية من خلال التحفيز والتنويه بالتراث الثقافي للمنطقة، والرياضي، وسياحة المغامرات، والسياحة الريفية، والمهرجانات، والسياحة البحرية، والسياحة الصحراوية، وسياحة المعارض والمؤتمرات، مركزة على الاستفادة القصوى من التنوع الجغرافي للمنطقة في سياق أهداف التنمية السياحية الوطنية المرتكزة على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتوفير فرص عمل للمواطنين.



في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.