الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»

في ظل مخاوف من مزاولتها نشاطها التجاري وعدم تسديد الضرائب

الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»
TT

الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»

الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»

يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بالتحقيق في مشروع لوكسمبورغ لتحصيل الضرائب من فرع لشركة «أمازون» العملاقة يزاول نشاطه بهذه الدولة، وذلك وفقا لما أعلنته المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، في ظل مخاوف من أن تكون هذه الشركة التي تزاول نشاطها التجاري على الإنترنت لا تسدد حصتها الكاملة من الضرائب.
وتعد هذه الشركة الكبرى هي الأحدث في سلسلة الشركات الكبرى الشهيرة التي استهدفت بشأن سداد الضرائب في أوروبا، وذلك بعد تحقيقات حول مكاسب غير مستحقة حصلت عليها «أبل» و«ستاربكس» والذراع التمويلية لشركة صناعة السيارات الإيطالية «فيات» بمقتضى مشروعات ضريبية في آيرلندا وإيطاليا وهولندا. وقال جواكين ألومونيا، المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة «لا ينبغي على السلطات الوطنية بكل دولة أن تسمح لشركات مختارة بأن تقلل من أرباحها الخاضعة للضرائب باستخدام أساليب تفضيلية للمحاسبة». وأضاف «إنه من العدالة أن تدفع فروع الشركات متعددة الجنسية حصتها من الضرائب، وألا تحصل على معاملة تفضيلية يمكن أن تصل إلى حد الدعم الخفي».
غير أن لوكسمبورغ استبعدت مخاوف المفوضية الأوروبية، وقالت إنها «ستتعاون تماما» مع التحقيق. وأضافت في بيان لها «لوكسمبورغ على ثقة من أن تحقيق المفوضية الأوروبية سيصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يتم إعطاء مكافأة كمعاملة ضريبية خاصة أو ميزة إلى (أمازون)».
وتعد الضرائب عادة قضية وطنية تتعلق بأنظمة كل دولة داخل الاتحاد الأوروبي، غير أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن لديها الحق في التدخل في
هذه الحالة لأن الترتيب الضريبي لـ«أمازون» يمكن أن يمثل معونة من جانب الدولة. ويتعلق التحقيق بفرع لـ«أمازون» في لوكسمبورغ، وهو «أمازون الاتحاد الأوروبي المحدودة».
وأشار المفوض الأوروبي إلى أنه بالنسبة لمشروع لوكسمبورغ الضريبي فإن «معظم أرباح (أمازون) من نشاطها في أوروبا يتم تسجيلها في لوكسمبورغ ولكن لا يتم تحصيل ضرائب عليها في هذه الدولة». وقال المفوض إن لوكسمبورغ لم تستجب تماما لطلب تم التقدم به في وقت سابق للحصول على معلومات بشأن المشروع الضريبي.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.