الحكومة الأردنية تستثمر 2.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي

بطاقة إنتاجية تبلغ 470 ميغاواط هي سدس استهلاك البلاد حاليا

الحكومة الأردنية تستثمر 2.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي
TT

الحكومة الأردنية تستثمر 2.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي

الحكومة الأردنية تستثمر 2.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي

وقعت الحكومة الأردنية مع شركة «العطارات للطاقة» (إبكو)، مساء أول من أمس الأربعاء، اتفاقية توليد الكهرباء من الصخر الزيتي عن طريق الحرق المباشر باستطاعة 470 ميغاواط باستثمارات إجمالية تبلغ 2.‏2 مليار دولار بتمويل صيني.
ووقع الاتفاقية وزير الطاقة الأردني، محمد حامد، والمدير التنفيذي لشركة (إبكو)، أندرياس إلياغ، والمدير العام في شركة «إبكو»، تان شونغ مين، والمدير التنفيذي لشركة «إنيفيت» الأستونية للطاقة، ساندور لييف، والمدير المالي للشركة، كاسيك مارغوس.
وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، في حفل التوقيع إن «مشروع استغلال الصخر الزيتي في المملكة بدأ يتحقق بعد سنوات من الحديث عن حلم وأمل بتوقيع الاتفاق مع شركات عالمية لها إنجازاتها في بلدانها».
وأضاف أن «المشروع يحول مئات الملايين من الأطنان من الصخر الزيتي إلى بترول سائل وكهرباء، وستكون البداية مع الكهرباء باستطاعة 470 ميغاواط، هي سدس استهلاك المملكة من الكهرباء حاليا، عدا عن تشغيل أيد عاملة أردنية، واستقطاب التكنولوجيا الحديثة»، مشيرا إلى أن «المشروع في المرحلة الثانية سينتج النفط السائل ومشتقاته».
وأكد النسور أهمية المشروع في استقطاب شركات عالمية على الإقبال على الاستثمار في الأردن ومصادره من الصخر الزيتي، وقال: «إنه يوم كبير ومهم للأردن، لأنه سيجعل المملكة من رواد صناعة الصخر الزيتي».
وأكد أن «الحكومة الأردنية ستضمن سلاسة تنفيذ المشروع، وستذلل العقبات التي تعترضه مع ضمان الحفاظ على البيئة»، مشيدا بجهود كل من عمل على إنجاز المشروع وإنجاحه. من جانبه وصف الوزير حامد المشروع في تصريح صحافي عقب التوقيع، بأنه الأول في الأردن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعمل بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي، ويعد مصدرا محليا للوقود، ومشروع التوليد الخاص الأول في العالم لذات التكنولوجيا.
وأضاف أن «المشروع سيقام في منطقة العطارات الواقعة جنوب المملكة، على أرض 37 كيلومترا، أضيف إليها لاحقا 5.‏6 كيلومتر خصصت لإقامة محطة توليد الكهرباء ومنجم لتعدين اليورانيوم مع قابلية زيادة عمر الاتفاقيات إلى 5.‏43 سنة بدلا من 30 سنة.
وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة «العطارات» التي تضم ائتلاف كل من شركة «استي إنيرجي» الأستونية، وشركة «أيتل» الماليزية، وشركة «نير إيست» الأردنية.
وقال الوزير حامد إن إجمالي الاستثمارات في المشروع تبلغ 2.‏2 مليار دولار متوقعا الوصول للقفل المالي للمشروع خلال مدة تتراوح بين 6 - 12 شهرا.
وأوضح حامد أنه سيجري تشغيل المشروع، الذي ينفذه المقاول الصيني جي بي أي سي، على مرحلتين، استطاعت كل مرحلة 235 ميغاواط، الأولى منها ستكون عاملة بعد 38 شهرا من الوصول للقفل المالي، والثانية بعد 42 شهرا من القفل المالي.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة إنيفيت، ساندور ليف، إن «اتفاقية المشروع مع الحكومة الأردنية تشكل خطوة هامة لمساعدة الأردن في تحقيق مصدر محلي فعال من حيث التكلفة، بالإضافة إلى كونه مصدرا موثوقا للطاقة الكهربائية».
وقال إن بلاده تمتلك نحو 100 عام من الخبرة في استخدام الصخر الزيتي «ونشعر بالسعادة لإقدام الأردن الآن على خطوة هامة نحو استخدام مصدر طاقة متوفر بكثرة لديها».
وأوضح أن المشروع سيزود المملكة بالكهرباء بتعرفة منافسة تضم ناحيتي القدرة والطاقة، بالإضافة إلى رسوم إتاوة بقيمة 5.1 دينار عن كل طن من الصخر الزيتي يتم استخراجه.
ووصف تعرفة الكهرباء من المشروع بأنها ستكون فريدة من نوعها بالنسبة للأردن؛ إذ إنها لن تتأثر بشكل كبير بتغير الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته.
بدوره أكد مدير عام شركة ««الكهرباء الوطنية»، عبد الفتاح الدرادكة، أهمية المشروع للمملكة بصفته الأول الذي ينتج الكهرباء والنفط من الصخر الزيتي بالاعتماد على احتياطي المملكة من هذا الخام.
ومن المتوقع أن يبدأ إنشاء محطة الكهرباء في الفترة المقبلة بعد إجراء التحريات المسبقة المتعلقة بالتمويل وتوثيق اتفاقيات القروض والدعم المالي، ومن المقرر أن تبدأ محطة الكهرباء بإنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي في النصف الثاني من عام 2018.



واردات الهند من النفط الروسي تتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر

محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
TT

واردات الهند من النفط الروسي تتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر

محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)
محطة «كوزمينو» للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا معدة للتصدير (رويترز)

قالت مصادر تجارية، وفي قطاع التكرير، إن واردات الهند من النفط الروسي تستعد لتجاوز مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، متحديةً التوقعات بانخفاض حاد مع استئناف شركات التكرير الشراء من كيانات غير خاضعة للعقوبات تُقدّم خصومات كبيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وظلّت العلاقات بين البلدين قوية، على الرغم من ضغوط العقوبات الغربية، بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق من هذا الشهر. وفي ذلك الوقت، قال الزعيمان إن تعاونهما سيستمر.

ووفقاً لمصادر تجارية، فبعد أن قامت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بشحن 1.77 مليون برميل يومياً من النفط الروسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بزيادة 3.4 في المائة على أكتوبر (تشرين الأول)، كان من المتوقع أن تنخفض الواردات بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن على اثنين من كبار المنتجين الروس، إذ أبطأت بعض شركات التكرير أو أوقفت مشترياتها مؤقتاً.

ومن المرجح أن تتجاوز واردات شهر ديسمبر 1.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات التدفق التجاري الأولية لمجموعة بورصات لندن، وذكر أحد المصادر التجارية أنها قد ترتفع إلى متوسط 1.5 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الشهر.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن واردات الهند من روسيا لشهر ديسمبر ارتفعت بسبب اندفاع المشترين لإتمام الصفقات قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في 21 نوفمبر لإتمام الصفقات مع شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»؛ حيث وصل عدد من هذه الشحنات في الآونة الأخيرة إلى المواني الهندية.

وقالت مصادر تجارية، وفقاً لـ«رويترز»، إن الواردات المتوقعة في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تظل قريبة من مستويات ديسمبر الحالي؛ حيث تنضم كيانات جديدة غير خاضعة للعقوبات لتوريد الشحنات الروسية. ومع ذلك، قدرت مصادر التكرير أن أحجام شهر يناير ستكون أقل من مليون برميل يومياً؛ نظراً لأن شركة «ريلاينس إندستريز» أوقفت المشتريات. وكشفت بيانات مجموعة بورصات لندن أن «ريلاينس» تتلقى ما لا يقل عن 10 شحنات نفط روسية هذا الشهر.


«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
TT

«برنت» يرتفع أكثر من 1 % بعد تضييق الخناق على تجارة النفط في فنزويلا

صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)
صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس» دي فنزويلا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المائة، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار «كامل وشامل» على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، ما أدّى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، في ظل مخاوف بشأن الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 1.2 في المائة، مسجلة 59.62 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 1.3 في المائة ليُسجل 56 دولاراً.

وختم الخامان تداولات الثلاثاء قرب أدنى مستوياتهما في 5 سنوات، في ظل التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية؛ حيث يُتوقع أن يُسفر اتفاق محتمل عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ما يُتيح زيادة في المعروض، حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.

وكان ترمب قد أمر الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفاً أنه بات يعد حكام فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية.

وقال متداول أميركي إن الإجراء قد يؤثر على ما بين 0.4 و0.5 مليون برميل من النفط يومياً، ليرفع الأسعار بمقدار دولار إلى دولارين للبرميل، وفقاً لـ«رويترز».

وقال ماتياس توجني، المحلل في «نكست باريل» المتخصصة في تحليلات سوق النفط: «فيما يتعلق بتأثيرات الأسعار، نتوقع أن نرى علاوات التسليم الفوري للنفط الخام تتأثر بشكل أكبر من الأسعار الثابتة، ولا سيما البدائل الطبيعية للنفط الخام في ساحل الخليج، مثل مزيج كاستيلا الكندي والكولومبي، على الرغم من أن إجمالي النقص في الإمدادات سيكون أقل من 200 ألف برميل يومياً لشحنات شيفرون».

وجاءت تصريحات ترمب الأخيرة بعد أسبوع من احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، في تصعيد لحملة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي اتهمه ترمب بالمسؤولية عن دخول مخدرات إلى الولايات المتحدة.

ومنذ عملية الاحتجاز، انخفضت صادرات النفط الخام الفنزويلية بشكل حاد.

ولا يزال من غير الواضح عدد ناقلات النفط التي ستتأثر، وكيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترمب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن كما فعل الأسبوع الماضي. ونشرت الولايات المتحدة سفناً حربية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ويقول محللون إن سوق النفط تتمتع بوفرة في المعروض حالياً، لكن إذا استمر الحظر لفترة فمن المرجح أن ترتفع أسعار الخام أكثر.

وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في مجموعة «بورصات لندن»: «على المدى القريب، من غير المرجح حدوث ارتفاع حاد في الأسعار ما لم تُتخذ إجراءات انتقامية تؤثر على أنظمة النفط والغاز في الأميركتين، في حين تبقى توقعات فائض العرض العالمي في صدارة اهتمامات التداول». وأضاف: «لكن على المدى البعيد، قد يدعم أي اضطراب مطول أسعار أنواع النفط الخام الثقيل».


الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تسترد توازنها بدعم من القطاع المالي

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب القطاع المالي التي أسهمت في تعافي السوق من انخفاضات الجلسة السابقة، في حين ينتظر المستثمرون مؤشرات اقتصادية جديدة لتحديد الاتجاه.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 581.26 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وسار مؤشر «فوتسي 100» البريطاني ضمن المؤشرات الأفضل أداءً بارتفاع قدره 0.8 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات انخفاضاً غير متوقع في معدل التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) في بريطانيا، مما عزّز توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة يوم الخميس.

وكانت أسهم البنوك المحرك الأكبر للارتفاع بنسبة 0.9 في المائة، لتُتداول قرب مستويات لم تشهدها منذ 2008، في حين ارتفعت أسهم شركات الطاقة بنسبة 1.2 في المائة مع صعود أسعار النفط إثر العقوبات الأميركية على بعض صادرات فنزويلا، وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.8 في المائة بعد صعود أسعار الفضة. كما سجلت المعادن النفيسة مكاسب طفيفة.

وتترقّب السوق هذا الأسبوع قرارات السياسة النقدية من البنوك المركزية الأوروبية والسويدية والبريطانية والنرويجية. وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة «بونزل» بنسبة 7 في المائة إلى أدنى مستوى له في مؤشر «ستوكس 600» بعد توقع الشركة انخفاضاً طفيفاً في هامش ربحها التشغيلي لعام 2026.