القضية الفلسطينية والملف النووي يتصدران مباحثات أوباما مع نتنياهو

السلطات الإسرائيلية تعلن وحدات استيطانية تزامنا مع اجتماع واشنطن

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
TT

القضية الفلسطينية والملف النووي يتصدران مباحثات أوباما مع نتنياهو

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

ضغط الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مساعي السلام في الشرق الأوسط، وقال إنه يلزم بذل جهود لتغيير الوضع الراهن بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأثناء اجتماع في البيت الأبيض قال أوباما إن «الوضع الراهن بين الطرفين غير قابل للاستمرار»، وأشار إلى الحاجة إلى إيجاد سبل للحفاظ على سلامة الإسرائيليين من الصواريخ العابرة للحدود مع تجنب الخسائر البشرية الفلسطينية في غزة.
من جانبه، قال نتنياهو إنه «ملتزم بالتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية، وإنه ينبغي التفكير خارج الصندوق بشأن المضي قدما»، مضيفا أنه «ما زال ملتزما بحل الدولتين والاعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين».
يذكر أن هذا هو أول لقاء لأوباما مع نتنياهو منذ توقف مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية والحرب على قطاع غزة.
وكما كان متوقعا فقد استخدم نتنياهو لقاءه مع أوباما في المكتب البيضاوي لتكرار التحذير الذي قاله أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن إيران المسلحة نوويا ستشكل خطرا أكبر من «داعش» التي سيطرت على مناطق شاسعة من العراق وسوريا.
وجعل نتنياهو قضية إيران في صدارة أولوياته في محادثات البيت الأبيض، حيث قال مسؤول إسرائيلي إنه «كان يسعى حتى قبل لقائه بأوباما للحصول على تطمينات من الرئيس الأميركي بالتزامه بتعهده الذي قال فيه عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيء» في محادثات إيران النووية مع القوى العالمية التي تسعى للتوصل إلى اتفاق نهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال نتنياهو خلال لقائه أوباما في المكتب البيضوي إن «إيران تسعى إلى اتفاق يؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة عليها بفضل جهودكم، ويضعها على عتبة التحول إلى قوة نووية»، مضيفا أنه يتمنى بشدة «ألا يحدث ذلك».
وكانت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، فرنسا، الصين وألمانيا) قد حددت 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران. وكان نتنياهو قد حذر بالفعل الاثنين الماضي من على منبر الأمم المتحدة من عقد اتفاق مع إيران، وشدد على ضرورة «القضاء كليا على قدرات إيران النووية» واصفا الجمهورية الإسلامية بأنها «أخطر نظام في العالم في أخطر منطقة في العالم».
من جانبه، دعا أوباما في كلمته إلى تغيير «الوضع القائم» حاليا بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال في حضور نتنياهو «علينا أن نجد السبل الكفيلة بتغيير الوضع القائم لكي يكون الإسرائيليون في منازلهم، مثل الأطفال في المدارس بمنأى عن سقوط القذائف، وأيضا لكي لا نواجه مأساة الأطفال الفلسطينيين القتلى».
وتزامنت تصريحات الرئيس الأميركي مع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات اعتقال ومداهمة لعدد من المنازل في مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أول من أمس، وفجر أمس ما لا يقل عن 22 فلسطينيا خلال عمليات دهم وتفتيش، نفذتها في سلفيت، وبيت لحم، وجنين، والخليل، وطوباس.
كما تزامنت مع إعطاء السلطات الإسرائيلية موافقتها النهائية على بناء 2610 وحدات سكنية في حي جفعات همتوس الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، حسبما أكدت أمس منظمة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان.
وتقع هذه المنطقة ضمن أراضي قرية بيت صفافا الفلسطينية، التي ضمتها إسرائيل كاملة عندما ضمت القدس الشرقية بعد احتلالها في 1967، وتشكل أراضيها تواصلا مع أراضي بيت جالا وبيت لحم.
وجاء في بيان منظمة «السلام الآن» أن مشروع بناء هذه المساكن الـ2610 حصل الأسبوع الماضي على موافقة نهائية مع النشر القانوني للمشروع في الصحف. ويسبق النشر القانوني بأيام عملية طرح العطاءات.
وكانت بلدية القدس الإسرائيلية قد وافقت على هذا المشروع في ديسمبر (كانون الأول) 2012، لكنه بقي معلقا. ولا تعرف الأسباب التي أعيد من أجلها إطلاق هذا المشروع في الوقت الذي يحتدم فيه التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إلا أن منظمة «السلام الآن» نددت به، واعتبرته «خطوة إضافية في طريق القضاء على أي إمكانية لحل الدولتين».
من جهته، أكد أوري أرييل، وزير الإسكان الإسرائيلي لإذاعة الجيش أن التوقيت غير مقصود. وقال الوزير، العضو في حزب البيت اليهودي القومي الديني، إن «النشر ليس مرتبطا بالظروف الراهنة، لكن يندرج في إطار عملية الإجراءات الطبيعية لإصدار التصاريح اللازمة قبل بدء أي مشروع بناء في القدس».
ويعتبر التوسع الاستيطاني من العقبات الأساسية في الجهود التي تبذل منذ عقود لحل القضية الفلسطينية.
على الجانب الفلسطيني، نددت حنان عشرواي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشروع البناء في جفعات همتوس، وقالت إنه يندرج «ضمن مشروع تهويد القدس 2020 الذي يستهدف بناء 58 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة».
وقالت عشراوي في بيان «تمعن إسرائيل في كسب المزيد من الوقت والمساحة لتكثيف الاستيطان وتهويد القدس وعمليات التطهير العرقي ضد أبناء شعب فلسطين، مما سيؤدى حتما إلى إنهاء احتمالات السلام، ويهيئ إلى مستقبل غير مستقر يسوده العنف والتطرف».
ويعيش 200 ألف إسرائيلي إلى جانب 306 آلاف فلسطيني في القدس الشرقية حسب البلدية الإسرائيلية للمدينة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.