البرلمان الليبي يكشف عن اتفاق لوقف إطلاق النار.. والجيش يعلن إيقاف عملياته

المفتي يطالب الجماعات المتطرفة بتوحيد الصفوف

تجاهل مجلس النواب الليبي أمس مطالبة مفتي البلاد بتعليق الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة مع أعضاء المجلس المقاطعين عقد جلساته في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، وكشف النقاب في المقابل عن أنه جرى الاتفاق خلال الحوار الذي التأم بمدينة غدامس على الحدود مع الجزائر، على 3 بنود، أهمها الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأوضح المجلس في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنه جرى أيضا الاتفاق على الشروع في حوار شامل من دون إقصاء أو تهميش، بالإضافة إلى وضع برنامج عملي وفاعل لتخفيف المعاناة الإنسانية، خاصة الجرحى والمهجرين.
من جهته، أعلن الجيش الليبي رسميا وقف عملياته في مختلف أنحاء البلاد، استجابة لما جرى الاتفاق عليه في حوار غدامس، واحترام حرمة مناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال العقيد أبو زيد المسماري، الناطق الرسمي باسم رئاسة الأركان العامة للجيش، في تصريحات له أمس، إن رئاسة الأركان ستبدأ في تطبيق وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية بكل المحاور والمناطق، لكنه شدد في المقابل على القول إن الجيش يحتفظ بحقه في الرد على أي مصدر نيران يستهدفه أو المواطنين في أي لحظة وأي مكان.
في غضون ذلك، غض الشيخ الصادق الغرياني مفتي ليبيا بصره عن سيطرة الجماعات المتطرفة على زمام الأمور في العاصمة طرابلس، ودعا أمس، في فتوى جديدة ومثيرة للجدل، قيادات عملية «فجر ليبيا» وثوار بنغازي وسبها لأن «يُوَحِّدُوا صفوفهم، وأن يتعاونوا مع أجهزة الأمن المختلفة بحماية المرافق والمؤسسات».
ورأت الفتوى أنه «لا يجوز لأحدٍ تعطيلُ المصالح العامة، والخدمات الحيوية، والمرافق السيادية في الدولة، مثل مصادر الطاقة، أو حقول النفط وموانئه، أو الخدمات الصحية في المستشفيات».
ويستعد مجلس النواب الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد، إلى عزل المفتي بسبب «مواقفه غير المسؤولة تجاه الصراع الدائر، ولرفضه دعوة من المجلس لاستجوابه حول تصريحاته المحرضة على العنف».
وامتنع الغرياني عن التوجه لمقر مجلس النواب بطبرق بعد استدعائه رسميا، بهدف استجوابه بشأن ما يتردد عن تأييده للجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.
وطالب الغرياني أول من أمس بتعليق حوار غدامس الذي ترعاه الأمم المتحدة بين مجلس النواب وأعضائه المقاطعين لعقد جلساته في طبرق، وطالب بانتظار حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة بشأن عدم دستورية انعقاد المجلس بطبرق، وليس في العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، اكتفت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني بتوجيه نداء إلى الحكماء والأعيان بالتدخل لوقف الاشتباكات العنيفة التي استمرت أمس لليوم الرابع على التوالي بين قبيلتي «أولاد سليمان» و«القذاذفة» في مدينة سبها (جنوب البلاد) بينما ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات إلى نحو 70 شخصا ما بين قتيل وجريح.
وتحدثت تقارير عن أعمال انتقامية متبادلة بين الطرفين، بينما قالت حكومة الثني إنها تتقدم بالعزاء إلى أهالي القتلى، وطالبت بـ«التعالي عن الحساسيات الجهوية والقبلية».
من جهة أخرى، جرى أمس تفجير برجين للكهرباء بمنطقتي سيدي فرج ومراوة بمدينة بنغازي، حيث قال مصدر بالشركة العامة للكهرباء بالمنطقة الشرقية إن الخطوط المستهدفة التي تربط بين مدن ومناطق المنطقة الشرقية أصيبت بأضرار جسيمة جراء هذا التفجير. وأوضح أن التفجير جرى بواسطة وضع متفجرات في الأبراج، لكنه قال إن حجم الأضرار ومدى تأثيرها على الشبكة العامة سيجري تقديره لاحقا. كما خرجت وحدات توليد الكهرباء بمحطات شمال بنغازي - الزويتينة - الخمس، ما أدى إلى اشتعال منظومة طرح الأحمال بالمنطقتين الشرقية والغربية. وأعلنت مصادر عن حدوث خطأ فني بخط إجدابيا ترتب عليه خروج هذه المنظومة وانقطاع الكهرباء.