مدير الأمن العام: سنبذل أرواحنا لمنع ترويع الحجيج

قال لـ «الشرق الأوسط»: موسم الحج للعبادة وليس لأي مظاهر أخرى

مدير الأمن العام: سنبذل أرواحنا لمنع ترويع الحجيج
TT

مدير الأمن العام: سنبذل أرواحنا لمنع ترويع الحجيج

مدير الأمن العام: سنبذل أرواحنا لمنع ترويع الحجيج

شدد اللواء عثمان المحرج، مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، على رفض قطاع الأمن العام السعودي في كل ما من شأنه الإخلال بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، خلال فترة الحج، وفق توجيهات القيادة السعودية ووزير الداخلية، مؤكدا أنهم سيقفون في وجه أي عمل مخالف ويضر بأمن الحجاج في البقاع المقدسة.
وقال مدير الأمن العام السعودي في حديث خص به «الشرق الأوسط» عقب جولة ميدانية على قطاعات أمنية في مشعر منى: «كل ما من شأنه الإخلال بالأمن مرفوض لدينا، ووفقا لتعليمات وتوجيهات قيادتنا، سنقف في وجه كل عمل يخل بالأمن». وأضاف مدير الأمن العام الذي دشن ورشة البصمات والتصوير بالأدلة الجنائية في المشاعر المقدسة: «الحج للعبادة وليس لأي مظاهر أخرى». وكرر: «أي شيء يخل بالأمن سنتصدى له بأجسادنا وأرواحنا وبدمائنا، وسنمنع أنا وزملائي في قطاع الأمن العام، وأجهزة الدولة الأخرى، أي شيء يخل بالأمن، فكلنا مجندون لفرض الأمن والمحافظة عليه».
وتطرق رئيس اللجنة الأمنية في الحج لأعداد المخالفين لأنظمة الحج وقال: «أعلنا أن عدد الحجاج المخالفين، وصل لأكثر من 98 ألف حاج غير نظامي ومن دون تصاريح». وأوضح اللواء المحرج، أن أجهزة الأمن المنتشرة تقف بالمرصاد للمخالفين. أجهزة الأمن العام المنتشرة، ومراكز الضبط الأمني، أعادت عددا كبيرا من الحجاج المخالفين».
وفيما يتعلق بنجاح أجهزة الأمن العام في التصدي لمخالفي الأنظمة وبالتالي التسبب بأذية الحجاج النظاميين أثناء تنقلاتهم في المشاعر المقدسة في حج هذا العام، قال اللواء المحرج: «مراكز الضبط الأمني المنتشرة سواء القريبة من العاصمة المقدسة أو الأبعد من مناطق المملكة الأخرى، اعترضت 43 ألف سيارة مخالفة، وضبطت 35 حملة وهمية للحجاج، هذه أعداد كبيرة وتمكنا من ضبطها ولله الحمد».
وأضاف المحرج: «تعليمات حكومتنا واضحة، ونحن مُطالبون بتنفيذ هذه التعليمات بكل صرامة؛ لذلك نحن مستمرون في ذلك وزملائنا منتشرون وموجودون في مواقعهم».
وكان مدير الأمن العام حرص خلال حديثه على توجيه كلمة لحجاج الخارج عبر «الشرق الأوسط» وقال فيها: «أنتم ضيوف الرحمن، وتعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز، وولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز، بالإضافة إلى وزير الداخلية، تؤكد أن تقدم كل التسهيلات في بلدنا المضياف وهم ضيوفنا، وسنكون جنودا مجندة في خدمة ضيوف الرحمن».
وبين مدير الأمن العام أنهم في المقابل يطالبون الحجاج بأن يلتزموا بأداء شعائرهم فقط دون الخروج عن الأمور التي يفرضها النظام لدينا، وإذا ما جرى ذلك فهم في عيوننا وفي قلوبنا أيضا». وأوضح اللواء المحرج، أن خططهم في نفرة الحجيج مدروسة، ومعروفة جيدا لرجال الأمن، بخبرات تراكمية من زملاء سابقين».
وتطرق رئيس اللجنة الأمنية في الحج للوضع العام في المشاعر المقدسة، وقال: «لو نظرنا للمشاعر الآن لوجدنا أنها ليست مثل ما كانت عليه في السابق وقبل 30 من الآن، في الوضع الحالي لدينا مشاريع متنوعة، أنفاق تسهل الحركة، وكذلك المشاريع في منطقة الجمرات أصبحت ميسرة، كذلك توفر القطار، وتوسعة المسعى، وفي هذا الحج أمر أخيرا خادم الحرمين الشريفين بالاستفادة من منطقة المشاريع الجديدة التي في الحرم، وهو ما خفف الزحام كثيرا، كما ستبدأ التوسعة الثالثة لمشروع خادم الحرمين الشريفين تبدأ بعد الحج، وأستطيع القول إن مناسك الحج والعمرة، ستصبح بمثابة نزهة لكل مسلم يقصد هذا البلد الطاهر، عقب اكتمال الخدمات ومشروعات خادم الحرمين الشريفين، لا سيما المرحلة الثالثة، لنرى تغيرا كبيرا، وتيسر لكل الأمور بإذن الله».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.