أكثر من 100 غارة خلال أسبوع على المتطرفين في سوريا أوقفت تمددهم.. إلى حين

استهدفت قياديين في «خراسان» وضربت معسكرات ومنشآت نفطية في 6 محافظات

أكثر من 100 غارة خلال أسبوع على المتطرفين في سوريا أوقفت تمددهم.. إلى حين
TT

أكثر من 100 غارة خلال أسبوع على المتطرفين في سوريا أوقفت تمددهم.. إلى حين

أكثر من 100 غارة خلال أسبوع على المتطرفين في سوريا أوقفت تمددهم.. إلى حين

نجحت ضربات التحالف الدولي لمحاربة المتشددين في سوريا، منذ انطلاقها فجر 23 سبتمبر (أيلول)، في وقف تنظيم «داعش» من التمدد، إلى حد ما، وقوّضت حركته في المناطق الخاضعة لسيطرته والمحاذية لها، وأسهمت في التأسيس لتقليص قدرته على الصمود، بعد استهداف منشآت حيوية ومصالحه في سوريا، أهمها آبار النفط الخاضعة لسيطرته، فيما زعزعت مراكز القيادة عند منظمات متشددة أخرى، باستهداف قادتها، أبرزهم قياديون في تنظيم «خراسان» وتنظيم «جبهة النصرة»، على الرغم من أن خبراء ومسؤولين، يعدون أن تأثيراتها في هذا الوقت محدودة.
وخلال أسبوع من بدء الحملة العسكرية، نفذت قوات التحالف أكثر من مائة غارة جوية وهجوم بالصواريخ شملت 6 محافظات سوريا هي دير الزور (شرق) وحمص (وسط) والحسكة (شمال شرق) والرقة وحلب وإدلب (شمال)، استهدفت مقرات التنظيمات، ومستودعات ذخيرة، ومعسكرات تدريب وثكنات عسكرية وآليات ومدرعات وآبار نفط، ومنشآت لتكرير النفط والغاز، كما استهدفت مقاتلين أجانب، ما دفع بالتنظيمات إلى إخلاء مقراتها، وتنفيذ إعادة انتشار في مواقع أخرى، فيما تسبب الضربات بأزمة وقود في المناطق التي يسيطر عليها «داعش».
وأكد عضو الائتلاف الوطني السوري عبد الرحمن الحاج لـ«الشرق الأوسط» أن الضربات، «أوقفت قدرة التنظيم على التمدد في سوريا والعراق»، مشيرا إلى أن استراتيجية التحالف على المدى البعيد، «هي القضاء على إمكانات داعش ومنعه من القدرة على التحرك والتمدد». لكن التنظيم، وتنظيمات أخرى، اتخذت 3 خطوات الأقل، لتجنب الضربات وللتقليل من تأثيراتها عليها. وقال الحاج إن التنظيمات المتشددة «أفرغت مقراتها من العناصر، وأبقت على عدد محدود من الحراس، ونفذت عملية إعادة انتشار وفتحت جبهات جديدة في مناطق حساسة مثل كوباني، وضد فصائل المعارضة المعتدلة في شمال سوريا، كما أجروا عمليات تقييم لقياداتهم، واستبدال بعضها وتصفية آخرين، بتهمة الارتباط بالجيش السوري الحر».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «داعش» أعدم أمس 4 عناصر تابعين له، بينهم اثنان بتهمة «العمالة للنظام ورمي أقراص تعقب ودلالة على أماكن المجاهدين»، وذلك بعد 3 أيام من إعدام «شرعي» التنظيم في ريف دير الزور الغربي أبو عبد الله الكويتي.
ويلتقي ذلك مع ما أكده المرصد السوري، من أن الضربات أجبرت مقاتلي التنظيمات على الاختفاء، وسط ترجيحات بتغلغلهم بين السكان المدنيين. وقال رامي عبد الرحمن: «لم يعد ممكنا رؤيتهم كما من قبل، كنا نشاهد الجهاديين وهم يقومون بدوريات في المدن التي يسيطرون عليها، لكنهم اختفوا الآن عن الأنظار». وأشار إلى أن «الجهاديين تغلغلوا بين السكان»، مشيرا إلى أنهم وضعوا دباباتهم بين السكان في إحدى النواحي الواقعة شرق سوريا ما أثار غضب الأهالي.
وبموازاة ذلك، يشن «داعش» هجمات واسعة ضد مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية، وهو ما عده الحاج «تصعيدا خطيرا جدا كونه سيغيّر الخريطة ويضع الأقليات أمام تحديات جديدة». كما تقدم التنظيم أيضا باتجاه الحدود العراقية محكما سيطرته على عدد من البلدات في محافظة الحسكة (شمال شرق) وقتل نحو خمسين مقاتلا كرديا.
ولا ينفي الحاج أن حجم الأضرار «كبير»، لكنه يعرب عن مخاوفه من أن يكون للضربات، بغياب استراتيجية وإعادة تقييم لنتائجها، «تأثيرات سلبية على الداخل السوري»، مشيرا إلى أن السكان السوريين «باتوا تحت ضغوط معاناة جديدة حيث تتلقى مناطقهم الضربات من النظام ومن طائرات التحالف»، مشيرا إلى أن ضرب مصافي النفط «رفع أسعار المحروقات، وبات الوقود على أبواب الشتاء سلعة شبه مفقودة».
وإذ أشار إلى حالة «استياء شعبية» في المنطقة، نتيجة انعكاسات الضربات على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، أعرب الحاج، وهو خبير في الجماعات الإسلامية أيضا، عن مخاوفه من أن تعزز الضربات «قواعد داعش الشعبية أو قيام تنظيمات جديدة بديلة عنه بالتوجه نفسه، كون أهم أسباب نشوئه تعود إلى الشعور بالغبن»، مطالبا التحالف بإجراء تقييم للضربات.
وأسفرت ضربات التحالف عن مقتل 200 جهادي، وتدمير بعض محطات تكرير النفط المحلية التي يسيطر عليها التنظيم في شرق سوريا والتي كانت تحقق له إيرادات بنحو مليوني دولار يوميا. إلا أن أغلب النفط الذي كان التنظيم يبيعه هو من النفط الخام غير المكرر يستخرج من نحو مائة بئر أغلبها ما يزال منتجا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».