على الرغم من اندلاع معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على خلفية قبلية في مدينة سبها بجنوب ليبيا، فقد صعد المتطرفون من سقف مطالبهم، حيث رفضت القوات المهيمنة على العاصمة طرابلس وقف عملياتها العسكرية، بعدما طالبت دار الإفتاء الليبية بتعليق الحوار الوطني في غدامس الذي بدأ أول من أمس برعاية الأمم المتحدة، بينما ردت الحكومة الانتقالية بتحذير من التعامل مع حكومة البرلمان السابق.
وقالت دار الإفتاء الليبية في بيان لها أمس، إن العلماء يطالبون بتعليق الحوار مع من وصفته بـ«برلمان طبرق» في الوقت الحاضر، وتأجيله إلى أن يقول القضاء كلمته، في إشارة إلى الطعون التي ستنظرها المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل بشأن شرعية اجتماعات البرلمان المنتخب في طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وانتقد البيان وصف الثوار بـ«الإرهابيين»، كما انتقد التحذيرات التي وجهها صالح عقيلة رئيس مجلس النواب للمجتمع الدولي أخيرا، عادا أن «الحوار يجب أن يكون على أساس الثوابت الوطنية، بمرجعية شرعية».
وكانت عملية «فجر ليبيا» قد أعلنت في بيان أصدره مكتبها الإعلامي رفضها وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وقالت: «لا أحد كائنا من كان يستطيع إيقاف أعمال (فجر ليبيا) العسكرية حتى تجتث قوى الانقلاب التي قصفت وقتلت وعذبت وابتزت أبناء الشعب الليبي الحر».
ورأت في البيان الذي بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «لا حوار ولا إيقاف للعمليات العسكرية الشرعية للمحافظة على ثوابت ثورة 17 فبراير (شباط) وإعادة هيبة الدولة، حتى تحيوا لنا شهداءنا وتردوا إلينا أشلاء أبطالنا». وكشف البيان النقاب عن أن المشاركين في عملية «فجر ليبيا» وقعوا قبل انطلاق عملياتها العسكرية، على ميثاق ينتهي بموجبه العمل العسكري تماما في ليبيا، شريطة ملاحقة كل قوى الانقلاب على ثورة 17 فبراير ونزع السلاح من أيدي من وصفتهم بالعابثين بثوابتها.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه المواقف العلنية على الاتفاق المبدئي لوقف إطلاق النار، الذي توصل إليه مجلس النواب مع أعضائه المقاطعين له، عقب أول جلسة للحوار الوطني الذي عقد أول من أمس بمدينة غدامس على الحدود الليبية - الجزائرية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ولم يتأخر رد الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، والتي حذرت في بيان رسمي «أي جهات أو أفراد من انتحال الصفة الرسمية لأي من مؤسسات الدولة أو صلاحيتها، خاصة فيما يتعلق بالتعاقدات أو سداد أموال أو تحويلها بدعوى أنها عقود صحيحة وجرت بعلم الحكومة».
واتهم البيان، جهات لم يسمها، بإكراه موظفي الدولة وإجبارهم على القيام بأعمال مخالفة لتعليمات الحكومة، وعد أن ما تقوم به هذه الجهات هو أمر مخالف للوائح والقوانين الإدارية السارية في الدولة، محملا هذه الجهات المسؤولية الإدارية والقانونية لما يترتب على أي تعليمات أو تكليفات أو توجيهات تصدر عنها.
وحثت الحكومة كافة موظفي الدولة على تجاهل هذه الجهات قدر إمكانهم حفاظا على المال العام، مشيرة إلى أن بعض العاملين في الجهاز الإداري للدولة تعرض للتهديد والخطف بالإضافة إلى صعوبات في أداء العمل من حيث التنقل ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء.
في المقابل، تواصل حكومة موازية تبناها المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية فترة ولايته) برئاسة عمر الحاسي، تسلم مقرات عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس، كما بدأت في عمليات صرف ميزانيات مالية على عدد من موظفي الهيئات.
وتشهد ليبيا منذ نحو شهرين حالة انقسام سياسي مع وجود حكومتين برئاسة الثني والحاسي، ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب منذ 3 أشهر والمؤتمر الوطني السابق.
«فجر ليبيا» ترفض وقف عمليتها العسكرية و«الإفتاء» تطالب بتعليق الحوار الأممي
https://aawsat.com/home/article/192246
«فجر ليبيا» ترفض وقف عمليتها العسكرية و«الإفتاء» تطالب بتعليق الحوار الأممي
حكومة الثني تحذر من التعاون مع «وزارة البرلمان السابق»
- القاهرة: خالد محمود
- القاهرة: خالد محمود
«فجر ليبيا» ترفض وقف عمليتها العسكرية و«الإفتاء» تطالب بتعليق الحوار الأممي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة