المبعوث الأممي إلى اليمن: صنعاء عاصمة محتلة والوضع خطير

بنعمر قال لـ {الشرق الأوسط}: إن هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية

عمال يمنيون يجرون اصلاحات في احد المقار الحكومية الذي تدمر جراء الاشتباكات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية في صنعاء أمس (رويترز)
عمال يمنيون يجرون اصلاحات في احد المقار الحكومية الذي تدمر جراء الاشتباكات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية في صنعاء أمس (رويترز)
TT

المبعوث الأممي إلى اليمن: صنعاء عاصمة محتلة والوضع خطير

عمال يمنيون يجرون اصلاحات في احد المقار الحكومية الذي تدمر جراء الاشتباكات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية في صنعاء أمس (رويترز)
عمال يمنيون يجرون اصلاحات في احد المقار الحكومية الذي تدمر جراء الاشتباكات التي دارت بين الحوثيين والقوات الحكومية في صنعاء أمس (رويترز)

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، إن الوضع في اليمن وبالأخص في العاصمة صنعاء بات خطيرا، ووصف العاصمة بأنها باتت محتلة من قبل القوى المسلحة من جماعة الحوثي المسلحة التي اجتاحت العاصمة اليمنية في الـ20 من الشهر الجاري، وأضاف في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حدث في اليمن هو نتيجة لحسابات خاطئة ارتكبتها جميع الأطراف ومع الأسف ما زاد من انزلاق الوضع إلى هذا المنحدر الخطر هو اختيار جماعة (أنصار الله) وأطراف أخرى استخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، مستغلة ضعف الدولة وتفكك الجيش، وأيضا، الدور الانتقامي الذي لعبته زعامات النظام السابق التي تحالفت ويسرت للحوثيين دخول العاصمة».
وأضاف بنعمر «حاولنا منذ بداية الأزمة أن نقنع بقية الأطراف باتفاق يفضي إلى مخرج سلمي وأجرينا مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف بما فيها قيادة (أنصار الله) والسيد عبد الملك الحوثي في صعدة وانتهت هذه المشاورات بالتوقيع على وثيقة السلم والشراكة الوطنية وتم التوقيع أيضا يوم السبت 27 سبتمبر (أيلول) 2014 على الملحق المتعلق بالحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء ومحافظات أخرى، ونحن نعد أن هذا التوقيع يوضح بشكل قاطع ولا يترك أي مجال للبس فيما يخص وضع الاتفاق والملحق فقد أكدنا دائما أن هذه الوثيقة هي وثيقة متكاملة لا تقبل التجزئة ويجب أن تنفذ بجميع بنودها سواء فيما يخص القضايا السياسية أو القضايا الاقتصادية أو القضايا الأمنية».
وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن لـ«الشرق الأوسط» أنه قال «عند التوقيع إن أي خلافات تتعلق بالتسوية يجب أن تكون عبر الحوار المباشر وهذا ما هو منصوص عليه في الوثيقة وكذلك من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، نحن نشدد على أن الوضع لا يزال خطير ويجب على الأطراف السياسية أن تتعاون من أجل التنفيذ الكامل لكل ما ورد في هذا الاتفاق. هذا الاتفاق إذا تم تنفيذه سيخرج البلد من الأزمة الحالية»، مشير إلى أن «كل ما هو متفق عليه في اتفاق السلم والشراكة هو مبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني».
وحول ما إذا كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه (اتفاق السلم والشراكة) يمكن تنفيذه في ظل استمرار الخروقات التي تتم بمداهمة منازل السياسيين ورئيس المخابرات وأجهزة المخابرات هل يمكن أن يتم ذلك بكل سهولة؟، قال بنعمر إن «الخروقات ما زالت مستمرة برغم التطمينات التي تصلنا من قيادة جماعة (أنصار الله) والواقع أن صنعاء الآن محتلة من قبل مجموعات (أنصار الله) المسلحة وهذه المجموعات تحتل مطار صنعاء الدولي وتحتل جميع مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية وتتصرف وكأنها بديلة عن الدولة»، مؤكدا أن «الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني والسياسي لتنفيذ هذا الاتفاق كما هو وارد في الاتفاق نفسه وأنا مستعد كذلك لإدانة وكشف أي خرق لهذا الاتفاق من أي طرف كان وإذا كانت الإرادة السياسية وحسن النية موجودة فعلا عند الجميع سيتم التنفيذ وهذا ما سيدفع بالعملية السياسة إلى الأمام وهذا ما سيدفع إلى استكمال جميع استحقاقات المرحلة الانتقالية بما فيها الاتفاق على صياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات العامة في ضوء الدستور، لكن إذا استمرت ظاهرة العنف كبديل عن الحوار وإذا استمرت الميليشيات تحتل العاصمة وتنتشر في الشوارع وتنهب أسلحة الدولة هذا سيعيق العملية السياسية واستكمال استحقاقاتها».
وحول السيناريو المتوقع من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق باستمرار هذه العمليات والقرارات المتوقعة لوقف نزيف الدم اليمني في الوقت الراهن، لوقف هذه الأحداث الجارية الآن التي تهدد أمن اليمن بشكل عام، قال جمال بنعمر إن «مجلس الأمن أصدر بيانا على ضوء الأحداث الأخيرة وهذا البيان يؤكد على أن هذا الاتفاق هو الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث المزيد من العنف»، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمن دعوا «جميع الأطراف للتنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود هذا الاتفاق دون نقصان بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة. كما أكد مجلس الأمن أن الرئيس عبده ربه منصور هادي يمثل السلطة الشرعية ويجب أن تتوحد كل الأحزاب والأطراف السياسية في اليمن خلف الرئيس عبده ربه منصور هادي لإبقاء الدولة على مسارها نحو الأمن والاستقرار، لكن مجلس الأمن كذلك أكد في هذا البيان أن أعضاء لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 قد عبروا عن استعدادهم وبشكل عاجل للنظر في مقترحات لتحديد الأفراد أو المجموعات المعرضة للعقوبات وفقا للقرار 2140».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.