استقالة رئيس «بي إن بي باريبا» بعد ثلاثة أشهر من غرامة قياسية في الولايات المتحدة

استقالة رئيس «بي إن بي باريبا» بعد ثلاثة أشهر من غرامة قياسية في الولايات المتحدة
TT

استقالة رئيس «بي إن بي باريبا» بعد ثلاثة أشهر من غرامة قياسية في الولايات المتحدة

استقالة رئيس «بي إن بي باريبا» بعد ثلاثة أشهر من غرامة قياسية في الولايات المتحدة

أعلن رئيس أكبر المصارف الفرنسية «بي إن بي باريبا» بودوان برو استقالته في ختام اجتماع لمجلس الإدارة في وقت متأخر ليل الجمعة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من دفع المجموعة غرامة قياسية في الولايات المتحدة بسبب انتهاكات للعقوبات الأميركية المفروضة على دول عدة.
وسيترك برو (63 عاما) الذي تنتهي ولايته أصلا في 2017، منصبه في الأول من ديسمبر (كانون الأول) «لأسباب شخصية»، كما جاء في بيان. ويشغل برو منذ 2011 منصب رئيس المجموعة التي أمضى فيها أكثر من 30 عاما.
وسيخلفه أحد مستشاريه المقربين جان لوميير وهو رئيس سابق للخزانة الفرنسية ثم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
والأخير هو الذي فاوض في الربيع بشأن الاتفاق الودي مع السلطات الأميركية والذي قبل «بي إن بي باريبا» بموجبه الاعتراف بمسؤوليته ودفع غرامة قدرها 8.9 مليار دولار (6.6 مليارات يورو) بسبب تعاملات مع دول (السودان وإيران وكوبا) خاضعة لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة. وفي بداية الأسبوع اعتبرت مصادر داخلية في «بي إن بي باريبا» أن رحيل برو الذي جرى التطرق إليه منذ أشهر عدة، بات وشيكا.
إلا أن السلطات الأميركية لم تطالب على الإطلاق برحيله، لكن بودوان برو تأثر للغاية بقضية الانتهاكات للعقوبات على خلفية التوترات مع الرجل القوي الآخر في المجموعة المدير العام جان لوران بونافيه، وفقا للمصادر نفسها. وبرو الذي يشكل وجها رمزيا لمجموعة «بي إن بي باريبا»، ساهم في جعل البنك أحد أكبر المصارف في القطاع على الصعيد الدولي. وتحت إدارته، زادت المجموعة مكتسباتها في أوروبا وتعزز وضعها أيضا في الدول الناشئة بحيث تضاعفت عائداتها وأصولها ثلاثة أضعاف في عشرة أعوام.
و«بي إن بي باريبا» هو أيضا أحد البنوك الغربية النادرة الذي تجاوز دون أي تأثير الأزمة المالية في 2008. وكان البنك منذ السنة التي سبقت، إحدى أولى المؤسسات التي تقفل صندوقين معرضين لأزمة التسليفات العقارية المشكوك في تحصيلها والتي كانت سبب اندلاع الأزمة المالية.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.