وزير مغربي يحذر من تداعيات التحولات السياسية والأمنية على بلاده

بن عبد الله دعا إلى التحضير للانتخابات المقبلة بعيدا عن خطابات التشكيك

وزير مغربي يحذر من تداعيات التحولات  السياسية والأمنية على بلاده
TT

وزير مغربي يحذر من تداعيات التحولات السياسية والأمنية على بلاده

وزير مغربي يحذر من تداعيات التحولات  السياسية والأمنية على بلاده

حذر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي ووزير السكنى وسياسة المدينة، من أن المغرب لن يكون بمنأى عن تأثير التحولات السياسية والأوضاع الأمنية التي تعرفها المنطقة إذا لم يتم الدفع بالإصلاحات في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح ابن عبد الله، الذي كان يتحدث أمس في افتتاح أشغال الجامعة السنوية للحزب في الرباط، والتي خصصت لمناقشة موضوع «الأمن ودولة القانون» أن «موجات التحولات الجارفة في كل الاتجاهات القارية، وضمنها التحولات الكبرى في المنطقة العربية والمغاربية، وتداعياتها الخطيرة على عدد من البلدان، وما ينجم عنها من اتساع رقعة النزاعات وتزايد بؤر التوتر، له انعكاس وتأثير على الأوضاع المحلية والوطنية لكثير من الدول، بما فيها المغرب». مشيرا إلى أنه على الرغم من تميز السياق المغربي بفضل إنجازه لإصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية، وفي المجال الديني أيضا، فإن ذلك لا يعني، بنظره، «الجزم بأن المغرب قد أصبح في منأى عن تأثيرات المحيط وارتدادات براكينه الممكنة، إن لم يتم الدفع بالإصلاحات الضرورية في اتجاه تحقيق التنمية البشرية المستدامة».
وبشأن موضوع التنمية المستدامة، نوه بن عبد الله بالخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تناول الموضوع ذاته، وقال إنه «خطاب مؤسس للفكر التنموي في العالم».
وربط المسؤول المغربي موضوع الأمن بنزاع الصحراء، إذ قال إن «المناورات التي يحيكها حكام الجزائر ضد المغرب، والرامية إلى إقامة فضاء مغاربي يخدم مصالحها الجيوسياسية، يعرض المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار، لا سيما بعد الفوضى المدمرة، التي اجتاحت ليبيا ومالي، والتي يخيم شبحها (الداعشي) القاتل على مجمل المنطقة». مؤكدا أن مواجهة هذه المناورات ينبغي أن يجري من خلال تقوية الجبهة الداخلية، وإيجاد الحلول المناسبة لأسباب الاحتقان، وللمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، وكذا تعزيز الممارسة الديمقراطية، منبها إلى عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية في تدبير ملف الصحراء على أهميتها في حماية أمن المواطنين.
وبخصوص موضوع الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد العام المقبل، قال ابن عبد الله إنه ينبغي التحضير لها جيدا، بعيدا عن السجالات العقيمة والمزايدات السياسية، التي لن تخدم الخيار الديمقراطي الذي انخرطت فيه البلاد، وحذر من الخطابات التشكيكية الجاهزة والمغرضة في هذه الانتخابات، وقال في هذا الصدد: «المغرب يوجد في وضع مؤسساتي عادي، ولا يعاني في هذا المجال من أي حالة اضطراب أو استثناء، وهو يعيش تجربة ديمقراطية أفرزت حكومة منتخبة، لها ما لها وعليها ما عليها».
وفي سياق حديثه عن الحكومة الحالية، دافع بن عبد الله عن حكومة ابن كيران، وقال إنها حققت مكتسبات اقتصادية واجتماعية رغم الظرفية الصعبة جدا، وإنها تملك إرادة سياسية قوية في حسن تنظيم وتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف إنجاحها وضمان التنافس الحر الشريف للجميع، بيد أنه نبه إلى أن حدوث ما يعاكس ذلك، وهو «افتراض مستبعد الآن»، بحسب قوله، فإن حزبه سيكون أول من يتصدى لهذا الأمر «بالفعل المناسب».
وردا على الانتقادات التي توجهها أحزب المعارضة للحكومة بشأن تأخرها في إصدار ما تبقى من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، وكذا قصر المدة المتبقية لإعداد القوانين الانتخابية، أكد بن عبد الله أن السنتين المتبقيتين من عمر الحكومة كافية لإخراج هذه القوانين، وأنه بالإمكان المزاوجة بين التحضير للانتخابات المقبلة، وإخراج القوانين التنظيمية المتبقية.
كما تطرق المسؤول الحكومي إلى موضوع إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل، ووصفه بأنه مشكل عويص ينذر بخطر إفلاس صناديق التقاعد وزوال أنظمته ككل، إذا لم يجر الإصلاح الضروري المستعجل قبل فوات الأوان، واقترح أن يجري الإصلاح بالتدرج، وفي إطار الحوار والتشاور، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للفئات المستضعفة من المتقاعدين.
يذكر أن أشغال الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية كرمت أمس الحقوقي عبد العزيز بن زاكور، عضو مجلس رئاسة الحزب الذي يشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة الوسيط التي تنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين ضد الإدارة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».