الحمد الله يحسم الجدل الدائر حول رواتب موظفي حكومة حماس السابقة

قال إن طرفا ثالثا سيدفع عن طريق جهة دولية

رامي الحمد الله

حسم رامي الحمد الله، رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، الجدل الدائر حول رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، التي كانت سببا لنشوب خلافات بين حركتي فتح وحماس لعدة شهور، مؤكدا أن الحكومة لن تدفع هذه الرواتب من جيبها، وإنما عبر طرف ثالث.
وشدد الحمد الله في مؤتمر صحافي عقد في نابلس بالضفة الغربية، أمس، على أن «حكومة الوفاق الوطني تسعى لتأمين رواتب الموظفين المدنيين التي عينتهم حماس بعد عام 2007 من خلال جهة ثالثة.. وقد قمنا بطرق أبواب كثير من الدول لتوفير دفعات لموظفي غزة، وسيجري ذلك في حال توفير الأموال عن طريق جهة دولية ثالثة، وليس عن طريق الحكومة».
وكانت أزمة كبيرة قد تفجرت بين حماس وحكومة الحمد الله في الشهور القليلة الماضية، بعد توقيع اتفاق المصالحة بين الحركة الإسلامية وفتح، بسبب أن حكومته دفعت رواتب منتسبيها المسجلين على قوائم وزارة المالية، بينما لم تصرف رواتب الموظفين المسجلين على قوائم حكومة حماس السابقة.
وكانت هذه القضية على طاولة المباحثات التي جرت بين فتح وحماس في القاهرة خلال الأسبوع الماضي؛ حيث سبق أن أصرت حركة فتح على أن الحكومة غير ملزمة بذلك، وأنها ستحدد موقفها بعد انتهاء لجان خاصة من دراسة الوضع القانوني والإداري لهؤلاء الموظفين.
كما قال الحمد الله في وقت سابق إن «حكومته لا تملك المال اللازم لذلك، وإنها تلقت تحذيرات من دفع رواتب لموظفي حركة موضوعة على قوائم الإرهاب»، إضافة إلى أن «البنوك الفلسطينية تتجنب الوقوع في مساءلة حول ذلك».
ولم يشر الحمد الله خلال المؤتمر الصحافي إلى الجهات التي يمكن أن تدفع رواتب موظفي حماس، لكن يبدو أن قطر هي أقوى المرشحين لذلك، خصوصا أنها تعهدت في السابق بالدفع، بعد مكالمة هاتفية جرت بين إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، والأمير تميم بن حمد لحظة توقيع اتفاق المصالحة في غزة.
كما حمل الحمد الله الاتفاق بين حماس وفتح مسؤولية الإشكالية الحالية، وإشكاليات أخرى، لأنه لم يكن تفصيليا. وقال الحمد الله بهذا الخصوص «لقد كان مجرد اتفاق إطار مبهم وغامض، لم يبحث في التفاصيل، ولم يوضح على سبيل المثال كيف سيجري تدبير أمر 54 ألف موظف في قطاع غزة، كما لم يحدد تفاصيل مسؤوليات الحكومة حتى الآن، وخصوصا قضية الأمن؛ حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية عليا تدرس هذا الملف وتقدم الحلول للحكومة»، وعبر عن أمله بتمكين حكومته من العمل في قطاع غزة بعد الاتفاق الأخير بين فتح وحماس في مصر.
وفي وقت سابق رفض ممثلون عن موظفي حماس أن يتقاضوا رواتبهم عبر جهة ثالثة، وطالبوا بضمهم إلى كشوفات موظفي حكومة السلطة الفلسطينية، كما عانت حكومة الحمد الله من عدم قدرتها على العمل في غزة لنحو 3 شهور منذ تشكيلها، متهمة حماس بتشكيل حكومة ظل، لكن بعد ذلك اتفقت فتح وحماس على تمكين حكومة الحمد الله من ممارسة دورها في غزة.
وبهذا الخصوص قال الحمد الله إنه يأمل أن يمكن الاتفاق الجديد حكومته من «ممارسة صلاحياتها الحقيقية في قطاع غزة».