إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

«الجزائية المتخصصة» تحكم بقتل 4 سعوديين والسجن لـ16 آخرين حتى 23 سنة

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية
TT

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

أدان القضاء السعودي، أمس، قياديا في تنظيم القاعدة بالداخل يعرف باسم «أخو من طاع الله»، برسم سياسة التنظيم واختيار القيادات ونوعية العمليات العسكرية، والإفتاء بجواز العمليات الانتحارية، تحسبا من إفشاء الأسرار، وكذا مشاركته ضمن فرقة الاقتحام قبل تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، وتواصله مع صحافي يعمل في قناة «الجزيرة» القطرية سابقا، وربطه مع زعيم التنظيم القتيل عبد العزيز المقرن، لغرض خدمة تنظيم القاعدة إعلاميا، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، الحكم عليه بالقتل تعزيرا، إضافة إلى 3 آخرين، وبالسجن لـ16 سعوديا بين 4 و23 سنة، ومنعهم من السفر.
وأقر المدان الأول الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، ضمن خلية عددها 94 شخصا، بتوليه مهام اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة بالداخل، والعمل على إصدار الفتاوى الخاصة بجميع عمليات التنظيم العسكرية، والرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل المتواصلين مع ما يسمى مجلة «صوت الجهاد» الناطقة باسم التنظيم، لمحاولة كسب تعاطف الناس معه، وإفتائه لأعضاء التنظيم بجواز عمليات التترس، والعمليات الانتحارية، وجواز قتل النفس خوفا من إفشاء الأسرار.
كما أفتى المدان الأول بجواز تزوير بطاقات الأحوال، ورخص القيادة، وبطاقات العائلة، ووثائق السيارات، والتنكر بالزي النسائي بالنسبة للرجال، والسطو المسلح على سيارات المقيمين والمواطنين حال الهرب من المداهمات، حيث جرى تعيينه من قبل القتيل عبد العزيز المقرن، قائد التنظيم (آنذاك)، عضوا في مجلس شورى التنظيم.
وتولى المدان الأول رسم السياسة العامة للتنظيم واختيار قياداته ونوعية العمليات العسكرية له، ووضع خطط الطوارئ لمواجهة أي عقبات تعترض مسيرة التنظيم، ودعمه إعلاميا من خلال مشاركته الفاعلة في مجلة «صوت الجهاد» منذ بدايتها، حيث دعا فيها إلى القتال داخل البلاد وتكفير الحكومات، ونشر الأخبار المتعلقة بالتنظيم بأسماء.
وتواصل المدان الأول مع صحافي في قناة «الجزيرة» القطرية سابقا، عبر الإنترنت، لغرض خدمة تنظيم القاعدة إعلاميا، وقام بإيصال رقم الهاتف الجوال الخاص بالصحافي إلى عبد العزيز المقرن، زعيم التنظيم (آنذاك)، وتستره عليه وعدم الإبلاغ عنه. كما نسّق المدان الأول مع المنشق سعد الفقيه، الذي يقيم في لندن، من أجل نشر أعداد من مجلة «صوت الجهاد»، ونشر مقالات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المنتدى الإصلاحي، العائد للمنشق الفقيه، كما اشترك معه أيضا في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال لكبار المسؤولين في الدولة، والتنسيق معه لتلقي الدعم المادي لقاء القيام بعمليات الاغتيال، واشتراكه في التخطيط مع الفقيه لفتح قناة إذاعية، ويقوم التنظيم بتوفير شخص يقرأ نشرات الأخبار، وتزويد المنشق الفقيه بتفاصيل العمليات الإرهابية وأخبار التنظيم بشكل دائم، والتنسيق معه بإبلاغ التنظيم بعدم الإقدام على أي عملية أثناء المظاهرات التي يتزعمها الفقيه.
وقام المدان الأول بتوزيع مهام العمل بين الأعضاء في التنظيم، أثناء استمراره في منصبه رئيسا للجنة الشرعية والإفتاء، وعقد الاجتماعات مع القادة، واتفاقه معهم على القيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف النفط، والاغتيالات الشخصية، والاتفاق على تقسيم التنظيم إلى 3 خلايا: خلية النفط، وخلية التجهيز، وخلية الاغتيالات، حيث تولى إمارة خلية الاغتيالات وتحديد الأهداف المستهدفة، وهم الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققون وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة. كما حدد المدان آلية العمل في خلية الاغتيالات.
كما أطلق المدان النار بكثافة على حراس أحد المجمعات السكنية في شرق الرياض في 12 مايو (أيار) 2003، وسعى للمشاركة في عملية تفجير حي السفارات، حيث جرى تحديد دوره مع أحد الإرهابيين بالوقوف أمام موقع قوات الأمن الخاصة. وجنّد المدان الأول غواصين، وقام بتدريبهم على الغوص لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن الأجنبية، أثناء مرورها بالمياه الدولية في البحر الأحمر. كما تستر على قيام عبد العزيز المقرن بإرسال أشخاص إلى العراق لإحضار أسلحة إلى السعودية، حيث أخبره أحد المطلوبين أن القتيل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق، أرسل مقاتلين مدربين إلى السعودية ليقوموا بالعمل المسلح داخلها.
وشارك المدانون 9 و12 و13 الذين حكم عليهم بالقتل تعزيرا، في إطلاق النار على رجال الأمن في مواقع مختلفة في منطقة القصيم، وحاول المدان السابع الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة، الانتحار أثناء توقيفه عدة مرات، واعتصامه داخل السجن وعدم الذهاب لغرفته ورفض الخروج للمستشفى ومنطقة التشميس، وكذلك عدم الذهاب للجنة المناصحة، وذلك بعد إدانته باعتناق المنهج التكفيري، وتأييد فكر «القاعدة»، واستئجاره أوكارا لرموز التنظيم، وإعداد منزله مكانا لاستضافتهم.



الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي على وقع التصعيد الإقليمي، وفي أعقاب رصد الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخين باليستيين قادمين من الأراضي الإيرانية باتجاه البلاد.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت الهاملي أنه «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر».

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية».

ويأتي الإعلان الإماراتي في أعقاب تطورات أمنية جديدة، إذ كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة.

ووفق الوزارة، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل المياه الإقليمية، من دون أن تشير إلى وقوع أضرار جراء الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية على «أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على أنها ستتصدى «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.


قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
TT

قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروعاً لتعديل بعض مواد قانون الجنسية، ويقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

ونصّت المادة 19، بأنه: «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».

كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
TT

السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)

أدانت السعودية بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وشددت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، على رفضها لهذا الاعتداء السافر، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها، ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

كما أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في إدلب، وعَدّته انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

تضامن خليجي وعربي

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع، يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، مشددة على أنه إذا كانت إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في محيطها، فإن على المجتمع الدولي في المقابل أن يتعامل بحزم مع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بوصفه فوق القانون، في ظل صمت وعجز دوليين عن ردعه، وأن يتحمل مسؤولياته في وضع حد لانتهاكاته.

وحذرت «الخارجية القطرية» من أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار ويجر المنطقة إلى دوامة أوسع من التصعيد.

كما دعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للأراضي السورية، وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة.

وأكّد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.

كذلك، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنكر بأشد العبارات، الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعدياً مرفوضاً على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يحفظ أمنها واستقرارها، مجدداً تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري قوله إن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات»، موضحاً أن «الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات».

وأدانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، وعَدّتها «عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «تُؤكد سوريا أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 ولغاية اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يبرز مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

وتابعت: «تحمّل سوريا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية»، وأكدت أن «سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية».