قصف معسكر لـ«داعش» في الموصل.. وأكثر من 300 مستشار عسكري أميركي يدربون البيشمركة

الجيش العراقي يحسم معركة «صدر اليوسفية» بإسناد أميركي بعد 4 أيام من القتال

عناصر من القوة الجوية الكندية يحملون ذخائر أسلحة مقدمة من الجيش التشيكي لحكومة إقليم كردستان العراق أمس (أ.ب)
عناصر من القوة الجوية الكندية يحملون ذخائر أسلحة مقدمة من الجيش التشيكي لحكومة إقليم كردستان العراق أمس (أ.ب)
TT

قصف معسكر لـ«داعش» في الموصل.. وأكثر من 300 مستشار عسكري أميركي يدربون البيشمركة

عناصر من القوة الجوية الكندية يحملون ذخائر أسلحة مقدمة من الجيش التشيكي لحكومة إقليم كردستان العراق أمس (أ.ب)
عناصر من القوة الجوية الكندية يحملون ذخائر أسلحة مقدمة من الجيش التشيكي لحكومة إقليم كردستان العراق أمس (أ.ب)

قصفت الطائرات الأميركية موقعا للتدريب لـ«داعش» وبنايتين تحتلهما «داعش» في الموصل أمس، ليصل عدد الضربات الجوية الأميركية إلى 176 ضربة منذ بداية أغسطس (آب) الماضي. وقال سعيد مموزيني مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة نينوى: «الطائرات الأميركية أغارت اليوم على مركز لتدريب مسلحي (داعش) غرب الموصل، وأسفرت الغارة عن مقتل عشرات المسلحين من (داعش)»، موضحا أن المركز الذي يقع في منطقة حمام العليل (غرب الموصل) كانت قاعدة عسكرية لتدريب الشباب الجدد الذي انضموا إلى صفوف التنظيم أخيرا.
وأفادت القيادة الأميركية المركزية في بيان أمس بأن «ضربة جوية استهدفت موقع تدريب لـ(داعش) جنوب شرقي الموصل ودمرت مركبة تابعة لـ(داعش) وبنايتين احتلهما (داعش) ووحدة عسكرية كبيرة لـ(داعش)».
وطبقا لمصادر أمنية في بغداد فإن «غارة جوية أميركية نفذت على المقر الرئيس لتنظيم داعش في ناحية حمام العليل (23 كم جنوب الموصل)، أسفرت عن مقتل 30 مسلحا من التنظيم وإصابة أكثر من 50 آخرين». وطبقا لشهود عيان فإن «الطيران الأميركي نفذ 10 ضربات صاروخية على مبنى كلية الزراعة ومنطقة الغابات في ناحية حمام العليل التي يتخذها التنظيم مقرا رئيسا له، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من عناصر التنظيم». وأضاف شهود العيان أن «القصف أدى أيضا إلى تدمير مبان كثيرة من كلية الزراعة، وتدمير عدد من العجلات التابعة للتنظيم». وكان الجيش الأميركي أعلن، الثلاثاء الماضي، أنه نفذ أولى غاراته الجوية ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس باراك أوباما في توسيع الضربات الجوية الموجهة ضد تنظيم داعش وتشديدها.
وفي الأنبار وطبقا لما أعلنته قيادة عمليات الأنبار من أن القوات الأمنية باشرت تنفيذ عملية عسكرية واسعة لتطهير محيط الفلوجة الشمالي (62 كم غرب بغداد)، من عناصر تنظيم داعش.
من جهته أكد المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المؤشرات تقول، وكذلك ما أعلنته الإدارة الأميركية، إنه لا يوجد تدخل بري في العراق، وبالتالي فإن ما تعلنه بعض الجهات عن رفضها لهذا التدخل فإنه لم يعد قائما»، مشيرا إلى أن «القوات العراقية قادرة وحدها ومعها متطوعو الحشد الشعبي على الوصول إلى أهدافها في حال توفرت لها الأسلحة والتدريب، بالإضافة إلى أهم عنصر وهو الغطاء الجوي».
وأكد اللواء خلف أن «الأميركيين عقدوا العزم على تكثيف الضربات الجوية ضد (داعش)، وهو أمر بدأ يترك آثاره على سير المعارك في مختلف المناطق في العراق، وبالتالي فإنه سيكون له دور في حسم المعركة ضد (داعش)».
وكشف مصدر مطلع من داخل الموصل في اتصال مع «الشرق الأوسط»، عن أن مجموعة مسلحة تسمى «سرايا الرماح» قتلت أمس أحد أبرز قياديي «داعش» العراقيين كان يلقب بـ«سعد كاتم»، وكان مسؤولا عن اغتيالات التنظيم في الموصل. وأوضح المصدر أن «سعد كاتم» قتل أثناء وجوده في الحي العربي وسط المدينة، مضيفا أن 3 مسلحين آخرين من «داعش» قتلوا أمس في انفجار عبوة ناسفة في كراج الشمال (شرق الموصل).
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة البيشمركة أمس أن عدد المستشارين العسكريين الأميركيين في إقليم كردستان بلغ أكثر من 300 مستشار، فيما تواصل دول التحالف إرسالها للمستشارين والأسلحة إلى إقليم كردستان والعراق، استعدادا لانطلاق هجوم دولي موسع للقضاء على تنظيم داعش في المنطقة.
وقال العميد هلكورد حكمت، الناطق الرسمي لوزارة البيشمركة لـ«الشرق الأوسط»: «عدد المستشارين والخبراء العسكريين الأميركيين الذين وصلوا إلى إقليم كردستان بلغ أكثر من 300 مستشار وخبير عسكري لحد الآن». وأوضح أن «مهمة هؤلاء تدريب قوات البيشمركة على استخدام الأسلحة الأميركية الحديثة التي وصلت الإقليم، وتقديم المشورة العسكرية للبيشمركة في المعارك التي تخوضها ضد تنظيم داعش، إلى جانب تهيئة البيشمركة وتدريبها على كيفية إدارة جبهات القتال ضد (داعش)». وأشار إلى أن جميع دول التحالف تشارك في تقديم الدعم العسكري لقوات البيشمركة استعدادا للعملية العسكرية المقبلة.
وأكد حكمت: «الوجود العسكري الأميركي كما هو في الإقليم منذ بدء المعارك ضد (داعش)، ولا توجد أي زيادة في عدد العسكريين الأميركيين في أربيل، ولم تتخذ لحد الآن أي تدابير أو إجراءات من قبل الولايات المتحدة في الإقليم لبدء العمليات العسكرية الدولية الموسعة ضد (داعش)، لكن تقرر إنشاء قاعدة عسكرية في أربيل من قبل الولايات المتحدة، حيث جرت دراسة هذا الموضوع بدقة بين الجانبين، وتتضمن أول خطوة في إنشاء هذه القاعدة بناء مطار عسكري للطائرات، التي تنفذ طلعات وغارات جوية على مواقع (داعش) في المنطقة. والمستشارون الأميركيون حاليا يجرون دراسة ميدانية لإنشاء القاعدة العسكرية والمطار في أربيل».
وشدد حكمت على أن القاعدة العسكرية الأميركية في إقليم كردستان «ليست قاعدة للقوات البرية الأميركية، بل هي قاعدة جوية، لأن الدعم الأميركي ودول التحالف لقوات البيشمركة سيكون عن طريق توفير الدعم الجوي لهذه القوات، إلى جانب توجيه ضربات جوية مكثفة لمواقع (داعش) في المنطقة، لذا قبل كل خطوة يجب على هذه الدول أن تتخذ إجراءات من أجل كيفية إنشاء مطار عسكري للطائرات الدولية المهاجمة التي ستنطلق من إقليم كردستان، لأن البيشمركة جزء من هذا التحالف الدولي، وبالتالي اختارت الولايات المتحدة كردستان لتكون مركزا للعمليات العسكرية الدولية الهادفة للقضاء على تنظيم داعش في المنطقة».
من جهته، قال مصدر مسؤول في قوات البيشمركة فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «بعض الطائرات الأميركية تنطلق من إقليم كردستان، لتنفيذ غارات جوية على مواقع (داعش). هذه الطائرات موجودة حاليا في الإقليم».. دون أن يشير إلى مواقع انطلاق هذه الطائرات. وأضاف: «هذا أمر سري ولا نستطيع أن نبوح به الآن».
ومن جهة أخرى، كشف قائد عسكري عراقي عن أن معركة صدر اليوسفية (جنوب بغداد) التي شارك فيها الطيران الأميركي لأول مرة قبل 4 أيام انتهت صباح أمس لصالح الجيش العراقي. وقال القائد العسكري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى هويته، إن «معركة صدر اليوسفية التي كانت مستمرة منذ 4 أيام حسمت لصالح قواتنا بعد إسناد من الطيران العراقي والأميركي»، مشيرا إلى أن «العشرات من مسلحي (داعش) هربوا إلى الضفة الثانية من نهر الفرات، وبعضهم استخدم ملابس النساء ومعهم أطفال حتى لا يجري استهدافهم من قبل الطيران أثناء هروبهم».
وأوضح القائد العسكري أن «هذه المنطقة شهدت طوال الشهرين الماضيين عمليات كر وفر بين القوات العراقية وتنظيم داعش لأنها أقرب نقطة إلى العاصمة بغداد، وبالتالي فإن طردهم إلى الضفة الثانية من النهر يعني زوال الخطر تماما، بالإضافة إلى أنه سيكون له تأثير كبير على مجريات المعركة المقبلة في كل من الفلوجة (غرب بغداد) وجرف الصخر (جنوبا)».
إلى ذلك أعلن مجلس محافظة الأنبار عن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل «قوات الحرس الوطني» في الأنبار لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش. وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في تصريح صحافي أمس إن «وفدا من حكومة الأنبار عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء حيدر العبادي وحصلت الموافقة الرسمية بتشكيل قوات الحرس الوطني في الأنبار لمكافحة الإرهاب وتنظيم داعش وتطهير مدن الأنبار من عناصرهم المجرمة». وأضاف كرحوت أن «العبادي وافق أيضا على تعويض المتضررين من أهالي الأنبار والعمل على دعم القوات الأمنية من الجيش والشرطة في مكافحة تنظيم داعش، مع توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون».
وفيما يتسع رفض التدخل الأميركي في العراق من قبل الكثير من الكتل والفصائل الشيعية المسلحة، فإن الطيران الأميركي الذي حسم معركة «صدر اليوسفية» لا يزال يواصل هجماته على مواقع تنظيم داعش في مختلف المحافظات الغربية.



تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.


تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
TT

تحركات حكومية يمنية مكثفة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية

وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)
وزير الأشغال اليمني يباشر في عدن مهامه الميدانية (سبأ)

مع عودة عدد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدأت المؤسسات الحكومية مرحلة جديدة من النشاط التنفيذي المكثف، عكستها سلسلة اجتماعات وقرارات إصلاحية استهدفت إعادة تفعيل الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة، في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية معقدة تمر بها البلاد.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتعزيز الحضور الميداني لمؤسسات الدولة وتسريع وتيرة العمل في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية والتعافي الاقتصادي المدعوم من السعودية.

في هذا السياق، ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً موسعاً في عدن خُصص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، واستعراض مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. وركز الاجتماع على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين بما يدعم جهود التنمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز أطر الدعم الاقتصادي والتنموي. كما شددت على أهمية تحسين بيئة العمل الداخلية، ووضع خريطة إصلاحات إدارية ومؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة.

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة اليمنية أفراح الزوبة ترأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وتزامن ذلك مع لقاء جمع قيادة الوزارة بالمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، حيث جرى بحث مواءمة الخطط الإنسانية والتنموية مع أولويات الحكومة، وتفعيل آليات التنسيق المشترك لتجنب الازدواجية في البرامج والمشاريع.

وناقش الاجتماع أيضاً أزمة انخفاض التمويل الدولي، وسبل حشد الدعم لقطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز مشاريع التعافي المبكر، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء ضرورة أن تُبنى البرامج الأممية على تشاور كامل مع المؤسسات الوطنية، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أثر مستدام، مع التشديد على أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين في المجال الإنساني.

إصلاحات خدمية واقتصادية

في قطاع النقل، أصدر وزير النقل محسن حيدرة قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر الطيران في شركة الخطوط الجوية اليمنية وبقية شركات الطيران العاملة في البلاد، بهدف توحيد الأسعار ومعالجة الارتفاع الكبير في تكاليف السفر الجوي مقارنة بالشركات الإقليمية. وكُلّفت اللجنة بتقديم نتائجها خلال أسبوع، في خطوة تعكس استجابة حكومية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وزير النقل اليمني في الحكومة الجديدة محسن حيدرة (سبأ)

أما في قطاع الكهرباء، فقد ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة. وناقش الاجتماع خطط الصيانة ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد وتحسين كفاءة شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات، مع التأكيد على بذل أقصى الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي الإطار الاقتصادي والتنظيمي، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارين بشطب آلاف العلامات التجارية والوكالات غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، ضمن إجراءات تهدف إلى تحديث قاعدة البيانات التجارية وتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي. وترى الوزارة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الثقة في السوق المحلية، بما يعزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.

تعزيز الإدارة المحلية

على صعيد الإدارة المحلية، ترأس وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة خطط الوزارة لعام 2026، مع التركيز على تعزيز اللامركزية، وتمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

وأكد الوزير أهمية معالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وتصحيح الاختلالات القائمة في المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار.

وزير الإدارة المحلية اليمني بدر باسلمة يرأس اجتماعاً في عدن (سبأ)

وفي السياق ذاته، عقد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي اجتماعاً لمراجعة مستوى الأداء في قطاعات الوزارة، حيث شدد على ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع إنجاز معاملات موظفي الدولة، وتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية داخل الجهاز الإداري.

وتعكس هذه الاجتماعات المتزامنة توجهاً حكومياً لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين كفاءة الإدارة العامة، عبر التركيز على بناء القدرات البشرية وتطوير آليات التقييم والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

المحامون في صنعاء تحت طائلة القمع الحوثي

مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة العدل الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصاعداً في حجم الانتهاكات التي تستهدف المحامين والمحاميات، في تطور يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل العدالة وسيادة القانون، إذ كشفت تقارير حديثة صادرة عن منظمات حقوقية محلية عن نمط متكرر من التضييق الممنهج على مهنة المحاماة، شمل الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول والتهديد المباشر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن البيئة القانونية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة للحوثيين لم تعد توفر الحد الأدنى من الضمانات المهنية، حيث أصبح المحامي نفسه عُرضة للمساءلة أو الاستهداف بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكليه، خصوصاً في القضايا ذات الطابع السياسي، أو الحقوقي. ويرى مراقبون أن هذا الواقع لا يمس المحامين وحدهم، بل يهدد أساس النظام القضائي برمته.

في هذا السياق، وثّقت منظمة «دي يمنت للحقوق والتنمية» في تقرير لها، أكثر من 382 انتهاكاً حوثياً ضد محامين ومحاميات في صنعاء بالفترة من يناير (كانون الثاني) 2023، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، شملت الاعتقال التعسفي والاحتجاز المُطول دون مسوغ قانوني، والتهديد بالقتل والاعتداء، والم-==نع من مزاولة المهنة، إضافة إلى فرض قيود على حق الدفاع في القضايا ذات الطابع السياسي أو الحقوقي.

جانب من لقاءات تشاورية سابقة لمحاميين يمنيين في صنعاء (فيسبوك)

ورصد التقرير، أزيد من 159 انتهاكاً حوثيا ضد محاميين خلال عام 2025، مقارنة بـ135 انتهاكاً في 2023، فضلاً عن 88 انتهاكاً في عام 2024، واصفاً ذلك الاستهداف، بأنه «نمط مُمنهج» يطاول المدافعين عن الحقوق ويقوّض ما تبقى من منظومة العدالة وسيادة القانون.

انتهاكات بالجملة

ويؤكد عدد من المحامين، أن الضغوط لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى أساليب غير مباشرة تهدف إلى إرغامهم على الانسحاب من قضايا معينة.

كما تشمل هذه الأساليب، الاستدعاءات الأمنية والتحذيرات الشفهية، إضافة إلى التضييق الإداري داخل المحاكم. ويصف بعضهم هذه الممارسات، بأنها محاولة لخلق بيئة ترهيب تدفع المحامين إلى تجنب القضايا الحساسة.

وتبرز خطورة هذه الانتهاكات في كونها تستهدف الحلقة الأساسية في منظومة العدالة، إذ يعتمد حق المتقاضين في محاكمة عادلة على قدرة المحامي على العمل بحرية واستقلالية. وعندما يصبح الدفاع نفسه مخاطرة شخصية، فإن العدالة تتحول إلى إجراء شكلي يفتقر إلى جوهره القانوني.

جانب من اجتماع سابق لمحامين يمنيين في صنعاء قبل أن يفضه الحوثيون (إكس)

ويرى خبراء قانونيون، أن استهداف المحامين يمثل مؤشراً واضحاً على تآكل استقلال السلطة القضائية، فالمحاكمات العادلة تتطلب توازناً بين الادعاء والدفاع، وعندما يتم تقييد أحد الطرفين، تفقد العملية القضائية حيادها ومصداقيتها.

ومن أبرز الممارسات التي تثير القلق، منع المحامين من التواصل الكافي مع موكليهم أو الاطلاع الكامل على الأدلة، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً. كما أن تهديد المحامين بسبب مرافعاتهم، يقوض فكرة الحصانة المهنية التي تشكل حجر الأساس لأي نظام قانوني حديث.

ويحذر مختصون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى عزوف المحامين عن تولي القضايا الحساسة، ما يترك المتهمين دون دفاع حقيقي، ويخلق فجوة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي للعدالة. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع ثقة المجتمع بالقضاء تدريجياً، وهو ما ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

دعوات حقوقية

في ظل هذا الواقع، تصاعدت دعوات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية المحامين، وضمان استقلال مهنتهم. وتشدد هذه الجهات، على ضرورة الإفراج عن المحامين المحتجزين بسبب نشاطهم المهني، ووقف جميع أشكال الترهيب أو التضييق التي تستهدفهم.

كما تطالب بضرورة مراقبة التعديلات القانونية، والإجراءات القضائية التي يُنظر إليها على أنها تقوض الإطار الدستوري المنظم لمهنة المحاماة. ويرى ناشطون حقوقيون، أن حماية المحامين تمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على أي مسار إصلاحي أو سياسي مستقبلي، لأن غياب الدفاع المستقل يعني غياب العدالة نفسها.

المحامي عبد المجيد صبرة المحتجز في سجون الحوثيين منذ سنوات (إكس)

وكانت الأمانة العامة ل «اتحاد المحامين العرب» أكدت، في بيان سابق لها، أنها «تتابع عن كثب ما يقع في مناطق سيطرة الحوثيين من التنكيل بالمحامين ومِهنة المحاماة، وما يجري على بعض القوانين النافذة من تعديلات غير دستورية أظهرت إصرار الجماعة المُمنهج على انتهاك دستور اليمن والقوانين النافذة بشأن مهنة المحاماة».

وندّد «اتحاد المحامين العرب»، بالتنكيل المُستمر الذي يمارسه الحوثيون بحق المحامين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة، مبدياً رفضه الكامل «لوجود أي مكون تحت أي اسم ،يعمل خارج إطار نقابة المحامين»، في إشارة إلى استحداث الحوثيين شكلاً نقابياً جديداً تحت اسم «وكلاء الشريعة».

ويؤكد مراقبون، أن المجتمع الدولي مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الضغط لضمان احترام المعايير القانونية الدولية، مشددين، على أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة، قد يرسخ ثقافة الإفلات من العقاب ويزيد من تعقيد الأزمة القانونية والحقوقية في اليمن.