أقر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي أن الحملة التي أعلنتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بشأن التعذيب، والتي كان المغرب من ضمن البلدان الـ5 التي استهدفتها، كان لها إيجابيات تمثلت في دفع بلاده إلى مزيد من الحرص على اعتماد الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية، ومن بينها المنشور الذي عممته وزارته على النيابات العامة، ويحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب، فضلا عن الإجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الكفيلة بمنع التعذيب.
بيد أن الرميد قال في المقابل بأن من بين سلبيات الحملة حشر المغرب في قائمة من 5 دول تستهدفها منظمة العفو الدولية بحملتها، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الإنسان مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي المعاش.
وأوضح الرميد خلاله استقباله أول من أمس، وفدا عن المنظمة الدولية، أن المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب أنجز دستورا سنة 2011 مثل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات.
وشدد الوزير المغربي على الإرادة القوية للمغرب في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيا كان، مستندا إلى الكثير من حالات القائمين على إنفاذ القانون الذين جرى البحث معهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الحوار المفتوح بين المغرب ومنظمة العفو الدولية (أمنيستي) الذي يهم مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى الكثير من الملفات التي أثارها التقرير الأخير للمنظمة بخصوص المغرب.
وعقد وفد المنظمة اجتماعا ثانيا مع مسؤولين في القطاعات الحكومية المعنية برئاسة محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل.
وكانت «أمنيستي» قد دعت المغرب في تقريرها الصادر في مايو (أيار) الماضي إلى «وضع حد للتعذيب وتوفير الضمانات الأساسية لمنع ممارسته»، وأدرجته في قائمة 5 دول معنية بحملة المنظمة لمناهضة التعذيب تحت شعار: «أوقفوا التعذيب» من بينها المكسيك، والفلبين، ونيجيريا، وأوزبكستان، بيد أن الحكومة المغربية آنذاك انتقدت التقرير بشدة. وفي المقابل، أمر وزير العدل بفتح تحقيقات بشأن حالات التعذيب التي يعلن عنها أصحابها عبر وسائل الإعلام متهمين أفراد الأمن بالتورط فيها، وتوعد أصحاب الادعاءات الكاذبة بالمتابعة، وهو ما أسفر عن اعتقال عدد منهم. بعدما بينت التحريات أن ادعاءاتهم غير صحيحة.
8:2 دقيقة
وزير العدل المغربي يقر أن حملة منظمة {العفو} بشأن التعذيب في بلاده كانت إيجابية
https://aawsat.com/home/article/184616
وزير العدل المغربي يقر أن حملة منظمة {العفو} بشأن التعذيب في بلاده كانت إيجابية
الرميد: دستور 2011 شكل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات
وزير العدل المغربي يقر أن حملة منظمة {العفو} بشأن التعذيب في بلاده كانت إيجابية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة