رئيس ائتلاف العراق: أمام حكومة العبادي فرصة تاريخية لإحداث التغيير المنتظر

الدباس أشاد في تصريحات لـ («الشرق الأوسط») بدعم خادم الحرمين الشريفين للعراق

فاضل الدباس
فاضل الدباس
TT

رئيس ائتلاف العراق: أمام حكومة العبادي فرصة تاريخية لإحداث التغيير المنتظر

فاضل الدباس
فاضل الدباس

أشاد فاضل الدباس، رئيس ائتلاف العراق (ثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي) بقرار رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بوقف القصف الجوي والبري على المدن التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»، مشيرا إلى أن القرار «يعمق روح الوحدة الوطنية ويبعد عن البلد شبح التقسيم الطائفي الذي يهدد العراق وشعبه»، معربا عن تفاؤله بالحكومة الجديدة «التي جمعت غالبية مكونات الشعب العراقي باعتبار أن الجميع أدركوا المخاطر الأمنية الحقيقية بوجود (داعش)، وأن أهدافهم الوطنية في التغيير والبناء لن تتحقق مع وجود خلافات سياسية، يضاف إلى هذا أن العبادي يعد من الشخصيات المهنية (تكنوقراط) والجميع يشعر بأن المصلحة الوطنية تكمن بدعم هذه الحكومة لإنجاحها لصالح الشعب العراقي، خاصة أن العرب السنة والأكراد والشيعة شاركوا في هذه الحكومة»، متمنيا «أن تتضافر جهود السياسيين من أجل العبور بالعراق نحو الضفة الآمنة وإنقاذ البلد من الأزمات الخانقة التي يعيشها، ونحن بدورنا عرضنا مقترحاتنا للعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية».
وقال الدباس لـ«الشرق الأوسط» في بغداد إن «من المهم جدا العمل من أجل عدم تقسيم العراق ومواجهة التحديات الأمنية التي تتمثل بتمدد تنظيم (داعش) والذي يهدد عموم المنطقة وليس العراق فحسب»، مشيرا إلى أن من «أبرز أهدافنا هو احتواء الأزمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية ليشعر العراقيون بحصول التغيير المنشود وهذا لن يتحقق إلا بوجود حكومة شاملة تضم كل أطياف الشعب العراقي، وهذا ما تحقق في الحكومة الجديدة».
وشدد رئيس ائتلاف العراق الذي يضم نوابا وسياسيين من العرب السنة والشيعة ومن غير المسلمين، على «أهمية عدم تهميش أي مكون عراقي سواء كان قوميا أو دينيا أو مذهبيا ليشعر كل العراقيين بمسؤولياتهم الوطنية اتجاه بلدهم وشعبهم وضرورة الانفتاح على المحيط العربي كونه العمق الاستراتيجي للعراق وخاصة دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية»، مشيدا «بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي دعم ويدعم قضية الشعب العراقي ضد الإرهاب ومن أجل وحدة العراق والعراقيين، وكان جلالته من أول المؤيدين لتشكيل الحكومة الحالية»، داعيا إلى «انفتاح الحكومة العراقية بعلاقاتها على دول الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية وبقية الدول العربية، ولتكن البداية من بوابة الاقتصاد من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتمتين المواقف السياسية والأمنية خدمة لشعوبنا واستقرار منطقتنا».
وأضاف قائلا: إن «أمام حكومة العبادي فرصة كبيرة وتاريخية للقيام بالتغييرات التي طالما انتظرها الشعب العراقي كونها حظيت بتأييد من قبل جميع مكونات الشعب العراقي وكتله السياسية، كما حظيت بدعم وتأييد المجتمعين العربي والدولي، ونحن في ائتلاف العراق نعمل بكل طاقاتنا وجهودنا من أجل دعم كل الخطوات الخيرة التي تمضي بها حكومتنا لصالح تحقيق البرنامج الحكومي الوطني الذي تضمن نقاط تعيد للعراقيين التفاؤل والأمل بحياة كريمة ويتبنى مشروعا حقيقيا لبناء دولة المؤسسات المدنية وإنعاش الاقتصاد العراقي والنهوض به».
وأكد الدباس، الذي يترأس ائتلافا يضم مجموعة من رجال الأعمال العراقيين، على «أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق والقضاء على البطالة عن طريق تشجيع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب»، منبها إلى أن «الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص استثمار حقيقة لا يتحقق إلا بتوفير الاستقرار السياسي والأمني، ونحن توجهنا اقتصادي سياسي بالدرجة الأساس ونطمح أن نعمل مع كل الكتل وندعم توجهات الحكومة في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني من أجل تحقيق أهدافنا التي تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي».
وقال: إن «تحقيق الاستقرار الاقتصادي سيقضي على الفساد المالي والإداري الذي هو بخطورة الإرهاب في العراق».
وأشار إلى أن «جهودنا اليوم تصب في مسار إقناع البرلمان والحكومة من أجل تأسيس مجلس اقتصادي عال برئاسة السيد العبادي، وتكون صلاحيات هذا المجلس واسعة ويكون لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين المهتمين بملف تطوير الاقتصاد العراقي دور بارز وقيادي بما يكفل مردودات ملموسة لرفاهية العراقيين وتقدم البلد، على أن لا يزدحم مثل هذا التشكيل بموظفي الدولة الذين سينقلون أمراض الدوائر الحكومية وبيروقراطيتها إلى مؤسسة طموحة مثل هذا المجلس الذي نريد ومن خلاله إحداث ثورة اقتصادية».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.