الوزراء الكرد يؤجلون تسلم حقائبهم في الحكومة العراقية إلى الأسبوع المقبل

بانتظار تنفيذ وعود العبادي

أكد قيادي كردي أن إقليم كردستان لا يزال ينتظر الوعود التي قطعها رئيس الوزراء حيدر العبادي على نفسه بحل الإشكالات مع إقليم كردستان وفي المقدمة منها البدء بإجراءات دفع رواتب موظفي الإقليم التي قطعت منذ عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وقال عضو البرلمان السابق عن التحالف الكردستاني، حسن جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكرد أعلنوا دعمهم لتشكيل الحكومة الجديدة وصوتوا لها داخل قبة البرلمان على أمل أن تمثل عهدا جديدا بين المركز والإقليم على أن تكون هذه المشاركة مشروطة بفترة زمنية وهي ثلاثة أشهر» مبينا أن «الأشهر الثلاثة لا يقصد بها حل المشاكل العالقة كلها لأن هناك منها ما هو دستوري ويحتاج سقوفا زمنية أطول ومنها ما يتعلق بقضايا أخرى تنتظر تشريعات داخل البرلمان، ولكن ما نريده فقط هو إبداء حسن نية حيال الكثير من المسائل التي نرى أن من الممكن إيجاد حل لها وهي جزء من صلاحيات رئيس الوزراء».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الاتحادية باشرت بصرف رواتب موظفي الإقليم كجزء من بادرة حسن النية، قال جهاد إن «الحكومة الاتحادية لم ترسل حتى الآن الرواتب وهناك على ما يبدو إجراءات تتعلق بالسلف أو غيرها ولكن من الناحية العملية لم يصل شيء»، مبينا أن «حكومة الإقليم هي من تتولى حاليا منح الموظفين الرواتب إلى أن تتم تسوية هذه المشكلة».
على صعيد متصل، وطبقا لما أكده سياسي كردي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «الوزراء الكرد لن يحضروا (اليوم الثلاثاء) الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وإنهم ما زالوا بانتظار بعض التوضيحات بشأن بعض القضايا ومنها الاستحقاق الوزاري لكتلة التحالف الكردستاني حيث لا تزال هناك بعض الحقائب شاغرة وكذلك مناصب هامة لا تزال هي الأخرى شاغرة ويطالب بها الكرد كجزء من الاستحقاق القومي». وبشأن السقف الزمني الذي يمكن للوزراء الكرد تسلم حقائبهم الوزارية، قال السياسي الكردي «أتوقع أن هذا الأمر سيحسم الأحد المقبل على أكثر تقدير».