مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

مبعوث بريطاني يناقش مع هادي أبرز التطورات على الساحة اليمنية

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون  في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية
TT

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

مصادر لـ(«الشرق الأوسط»): الحوثيون يتوسعون  في محافظة الحديدة القريبة من الحدود السعودية

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في محافظة الحديدة بغرب اليمن أن الحوثيين يتخذون خطوات تصعيدية في المحافظة من أجل السيطرة على بعض المناطق وبالأخص ميناء ميدي قرب الحدود اليمنية – السعودية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» في «الحراك التهامي» إن فعاليات شعبية ستبدأ اليوم من أجل إيقاف التوغل الحوثي في محافظة الحديدة التي تعد من أهدأ المحافظات في اليمن، وقال مصدر في الحراك لـ«الشرق الأوسط» إن تواجد الحوثيين في محافظة مثل الحديدة (الساحلية) والتي يعيش فيها بضعة ملايين من مختلف المحافظات اليمنية، يشكل «خطرا كبيرا على السلم الاجتماعي وخاصة أنها ميناء رئيسي في البلاد ومنطقة اقتصادية».
وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين يسعون، بكل الطرق، إلى الحصول على منفذ على البحر الأحمر، في الوقت الذي تتهم السلطات اليمنية إيران بإمداد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة، في حين ينفي الحوثيون هذه الأنباء.
في هذه الأثناء، ما زالت العاصمة اليمنية صنعاء تشهد سلسلة من الأحداث والتطورات بين السلطات والحوثيين الذين يحاولون فرض وجودهم بالقوة في العاصمة، وقالت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط» إن منطقة «دار سلم» في جنوب العاصمة شهدت، أمس، اشتباكات بين الحوثيين والمواطنين الرافضين لتواجد الحوثيين في مناطقهم وسيطرتهم عليها، وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن معظم أعوان وأنصار الحوثيين في صنعاء هم من أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في إشارة إلى أن التحالف القائم بين الحوثيين وصالح في الفترة الراهنة بعد فترة العداء والحروب الست التي خاضها نظام صالح ضد هذه الجماعة، وجاء هذا التحالف بعد أن جرت تنحية الرئيس السابق عن منصبه بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في مطلع عام 2011.
ويسعى الحوثيون إلى السيطرة على العاصمة صنعاء تحت مبرر دفاعهم «عن الشعب» من أجل الإجراءات السعرية التي اتخذتها الحكومة اليمنية مؤخرا بشأن أسعار المشتقات النفطية، ويتمركز مسلحو الحوثي حول العاصمة من مختلف الاتجاهات، حيث يقيمون مخيمات داخل العاصمة ويحاصرونها بمسلحين من مختلف الاتجاهات، في الوقت الذي يخوضون معارك ضارية في محافظة الجوف بشمال شرقي البلاد.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي مباحثات مع المبعوث البريطاني لشؤون اليمن، آلن دنكن، بشأن التطورات على الساحة اليمنية، وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية إن الرئيس اليمني أشاد بدور رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في دعم التسوية السياسية، وقال: إنه «كان للمملكة المتحدة دور حيوي وبناء من خلال التعاون الكبير الذي قدمته بريطانيا على مختلف المستويات والصعد».

، وطرح «المستجدات والتحديات التي يمر بها اليمن حاليا والتي جاءت في ظرف ننتظر فيه النصوص الدستورية للدولة اليمنية الاتحادية والتي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد وتحفظ الحقوق والمشاركة الواسعة تحت راية الوحدة وتكريس الأمن والاستقرار في إطار النهج الديمقراطي والحرية والعدالة والمساواة»، وأشار هادي إلى أن «الجميع يتطلع إلى إنهاء الأزمة القائمة مع جماعة الحوثيين من أجل المضي قدما إلى ترجمة مخرجات الحوار الوطني الشامل والولوج إلى المستقبل المأمول».
وخلال لقاء الرئيس هادي سفير جمهورية فرنسا الجديد إلى اليمن مارك جروجران، أشار هادي أن مخرجات الحوار الوطني الشامل هي الضمانة الأكيدة لمستقبل اليمن الآمن والمستقر وهي التي أجمع عليها الشعب اليمني بكل أطيافه ومشاربه وبمساندة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وكانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني نفت أن يكون للحزب الاشتراكي أي علاقة بأي ترشيحات لمنصب رئيس الحكومة القادمة، في وقت كانت الكثير من المواقع الإخبارية ذكرت أن الحزب الاشتراكي مع عدد من أحزاب المشترك قد تبنى ترشيح محمد أحمد لقمان لموقع رئيس الوزراء في الحكومة القادمة، في الوقت الذي ذكر الاشتراكي اليمني أنه يدرس خيارات المشاركة في أي حكومة قادمة سيتم تشكيلها.
وبالنسبة لقرارات المؤتمر الشعبي العام فيما يتخذه الرئيس هادي لاحتواء الأزمة، أكد الدكتور أبو بكر القربي، عضو اللجنة العامة رئيس دائرة العلاقات الخارجية، في تصريح صحافي، أن المؤتمر الشعبي العام متمسك بالشرعية في تعامله مع الأزمة وأن أي موقف يتخذه رئيس الجمهورية فإن المؤتمر يقف معه، وأن المؤتمر لن ينجر إلى خلافات أو صراعات بين تنظيمات حزبية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.