الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح بكفالة

بعدما حكم عليه بالسجن 15 عاما غيابيا

أمرت محكمة مصرية اليوم (الاثنين)، بالإفراج بموجب كفالة عن علاء عبد الفتاح احد الناشطين المصريين المعارضين المعروفين، الذي شارك في التمهيد لحركة الاحتجاجات الشعبية، التي أسفرت عن إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، بحسب محام.
وكانت محكمة جنايات مصرية اصدرت حكما غيابيا ضد علاء عبد الفتاح بالسجن 15 عاما في 11 يونيو (حزيران) الماضي بتهمة الهجوم على شرطي أثناء تظاهرة غير مرخصة امام مجلس الشورى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتم توقيف عبد الفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملا بالقانون المصري، الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية يصدر الاحكام فيها غيابيا.
وقال محمد عبد العزيز احد اعضاء هيئة الدفاع عن عبد الفتاح، ان "المحكمة أمرت بإطلاق علاء عبد الفتاح بكفالة 5000 جنيه مصري (قرابة 700 دولار)". وقررت المحكمة كذلك التنحي عن النظر في القضية بعدما تقدم علاء عبد الفتاح بطلب لردها اكد فيه "عدم اطمئنانه لعدالة هيئة المحكمة"، بحسب ما قال المحامي.
وكان القضاة أنفسهم هم الذين اصدروا الحكم الغيابي بالسجن 15 عاما على علاء عبد الفتاح وناشطين اثنين آخرين، فيما كان المتهمون الثلاثة يقفون على باب المحكمة ومنعتهم الشرطة من دخولها، بحسب ما يقول المحامون.
وقررت المحكمة الاثنين كذلك اخلاء سبيل الناشطين الآخرين المتهمين في القضية نفسها، وهما محمد نوبي ووائل متولي بكفالة قدرها 5000 جنيه لكل منهما.
وطلبت المحكمة، بحسب المحامي، من النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي لمعاقبة المسؤول عن اذاعة شريط فيديو يتضمن لقطات لزوجة علاء عبد الفتاح أثناء حفل خاص في منزلهما.
وأوضح محمد عبد العزيز انه خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة الاربعاء الماضي أذاعت النيابة داخل قاعة المحكمة عدة شرائط فيديو يفترض انها تتضمن دلائل على الاتهامات الموجهة لعبد الفتاح، وكان من بينها شريط لزوجة علاء تم تصويره في حفل خاص في منزلهما. واثارت اذاعة هذا الشريط استياء واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.