«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
TT

«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
«بوينغ» الأميركية تدشن مكتباً للأبحاث والتكنولوجيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

* دشنت شركة «بوينغ»، بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، مكتبا خاصا بالأبحاث والتكنولوجيا بهدف تطوير تقنيات الطيران والفضاء ودعم مساعي المملكة، الرامية إلى بناء برامج وخبرات قائمة على المعرفة.
وقال أحمد جزار، رئيس «بوينغ» في السعودية: «تعتبر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية شريكاً استراتيجياً لـ(بوينغ)، ونحن بدورنا ملتزمون بدعم مجتمع الأبحاث والتطوير في المملكة العربية السعودية. كما أننا نهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي على الصعيدين المحلي والدولي باعتبارنا عضوا مؤسسا في برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبد الله. وتشكل هذا المبادرة مع الجامعة أداة رئيسية لإجراء الأبحاث في السعودية وخطوة هامة على صعيد التعاون مع مؤسسات وطنية لتطوير قدرات الأبحاث والتكنولوجيا».
وسيركز مكتب «بوينغ» على تعزيز قدرة الشركة في التفاعل مع أعضاء برنامج التعاون الصناعي في الجامعة. وذلك من خلال اعتماد كادر عمل مؤلف من الموظفين السعوديين بالمقام الأول، كما سيساهم المكتب الجديد في توفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تعزيز المعرفة التقنية بين أوساط الشباب والخبراء في المنطقة.
من جهته قال الدكتور جان لو شامو رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية: «إن تدشين هذا المكتب هو تأكيد على الشراكة القوية التي تجمع بين شركة بوينغ وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية». وأضاف: «سيتيح المكتب الفرصة للدكاترة والطلاب والباحثين استكشاف سبل التعاون في مجالات الهندسة والعلوم مع مؤسسة عالمية رائدة».
وتعود العلاقة بين «بوينغ» وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية إلى عام 2009، وتعمل معها حالياً في عدد من المشاريع في مجالات المواد المتقدمة، والنمذجة باستخدام الحاسوب، وتطبيقات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه الصناعية، حيث تتعاون «بوينغ» في هذه المشاريع مع أكثر من 10 أساتذة يقودون فرقاً تضم أكثر من 25 من العلماء الحاصلين على الدكتوراه وطلاب الدراسات العليا. وتهدف هذه المشاريع لجلب المنفعة المشتركة لكل من السعودية و«بوينغ» على حد سواء.
وقال بيل ليونز، مدير التكنولوجيا العالمية لدى «بوينغ للأبحاث والتكنولوجيا»: «تأكيداً على التزام (بوينغ) تجاه المملكة العربية السعودية على المدى الطويل، يسرنا أن نتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في هذا الإنجاز الهام. ونحن من جهتنا فخورون بالتزامنا بدعم المملكة في تنمية قطاع الأبحاث والتطوير فيها».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.