اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

تستثمر نتائجها البحثية في تقنيات ومنتجات وخدمات تدعم أعمالهما في الأسواق

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم
TT

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية والأكاديمية الصينية للعلوم

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والأكاديمية الصينية للعلوم (كاس) - وهي مؤسسة تعليمية بحثية عامة - أمس السبت، في العاصمة الصينية بكين، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي.
وتستهدف الاتفاقية، تعزيز البحوث العلمية المشتركة في مجالات الكيماويات والكيماويات الهندسية، لتطوير تقنيات وحلول متقدمة، مما يُتيح لـ«سابك» استثمار النتائج المتحصلة من تلك البحوث التعاونية في تقنيات ومنتجات وخدمات تدعم أعمالها في الأسواق. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية التي تمتد لخمسة أعوام وتبلغ استثماراتها ملايين الدولارات في دفع عجلة التقدم العلمي والتقني بالصين، وتعزيز الجهود البحثية والتبادل الفكري وتنمية المواهب.
كما تهدف إلى تعزيز جانب الابتكار المحلي، من خلال تأسيس برنامج «سابك / كاس» السنوي للمنح الدراسية، الهادف إلى تحفيز المساعي العلمية المحلية عبر تكريم العلماء المتميزين والمهندسين والطلاب من جميع أنحاء الصين.
وتتجه «سابك» إلى الالتزام نحو تمكين النمو في هذه الصناعة، من خلال رعايتها لبرنامج (تدريب طلاب الدراسات العليا)، و(برنامج منح الزيارة)، حيث يمكّن البرنامج الطلاب في الأكاديمية من الحصول على دعوة أو التقدم بطلب للدراسة وإجراء البحوث في مركز «سابك» للأبحاث والابتكار بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، أو في أحد مراكز التقنية والابتكار التابعة لشركة «سابك» حول العالم.
وقع الاتفاقية عن جانب «سابك» الدكتور أرنستو أوشيلو نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار، وعن الجانب الصيني دينغ زونغلي نائب رئيس (الأكاديمية الصينية للعلوم)، رئيس جامعة الأكاديمية الصينية للعلوم.
من ناحيته، قال المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سابك»: «تعد الصين محركا رئيسا لنمو (سابك) في آسيا، لذا فنحن حريصون باستمرار على استكشاف مجالات جديدة للتطور تخدمنا وتخدم الصين، بحيث تجري داخل الصين وبالتعاون معها، وهي تواصل مسيرتها التنموية الفريدة». وأضاف: «نحن نهتم بدعم زبائننا أو الأسواق التي نوجد فيها، من خلال تزويدهم بالحلول المبتكرة التي يحتاجون إليها، حيث تمثل الشراكة مع الأكاديمية الصينية للعلوم، المحور الدافع لاستكشاف وتسخير التقنيات المتقدمة والعلوم الطبيعية في الصين، وتعزز جهود (سابك) في المساعدة على جعل حلم الصين حقيقة وواقعا مستمرا».
من ناحيته، قال دينغ زونغلي نائب رئيس الأكاديمية: «نحن سعداء بتعاوننا مع شركة رائدة في مجال صناعات البتروكيماويات والتقنية الكيميائية المبتكرة، حيث يحقق هذا التعاون الجمع بين خبرات الطرفين في سبيل تطوير العلوم والتقنية في الصين، وتحسين الحياة العصرية للمجتمع».
وأضاف زونغلي: «في إطار مساعينا لجعل عمل الأكاديمية يعتمد على قاعدة بحث علمي عالمية لتنمية المواهب، وتعزيز تنمية الصناعات الصينية التقنية العالية والجديدة، سنواصل التعاون مع اللاعبين الدوليين المهمين مثل (سابك)، الذين يبدون التزاما قويا واهتماما بالجانب الابتكاري في حلولهم المستدامة».
وعلى صعيد ذي صلة، أكد الدكتور أرنستو أوشيلو نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في «سابك»، أن الشركة تنظر إلى الابتكار والإبداع والتعاون بوصفها دوافع جوهرية لأعمالها، وعوامل رئيسة لحل بعض المشكلات الملحة التي تواجه المجتمع في مجالات عدة مثل جودة الهواء، والمياه النظيفة، وسلامة الأغذية، وأمن وكفاءة الطاقة، ونمو الصناعة الخضراء وغيرها.
وأضاف: «نسعى باستمرار لقيادة التقدم التقني نحو إيجاد حلول مبتكرة، واستكشاف سبل مستدامة لتحقيق أفضل مستوى لاستخدام الموارد الطبيعية، كما أننا في (سابك) نعمل على تحقيق سبل ملموسة لمساعدة الناس على العيش بشكل أفضل وأكثر راحة في الوقت الحاضر وفي المستقبل».
يشار إلى أن هذه الاتفاقية تشكل بدء علاقة بحثية جديدة، وتوسيع العلاقات البحثية القائمة بين «سابك» والمعاهد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم في الصين، فضلا عن رعايتهما لحدث سنوي وهو المنتدى العلمي لأحدث تطورات الكيمياء والهندسة الكيميائية، الذي سيُعقد يومي 14 و15 سبتمبر (أيلول) 2014، في معهد داليان للفيزياء الكيميائية.
ويركز المنتدى الأول على محورة الجهود العلمية التعاونية بين «سابك» والأكاديمية، وتطبيق مبادئ الابتكار والاستدامة لتوسيع نطاق الاستفادة من المواد الخام، وتسخير إمكانات تقنية النانو، واستكشاف التطورات في المواد المركبة، مع التركيز، كهدف أساس على تحقيق فوائد هائلة للصناعة والمجتمع ككل.
وتعمل شركة «سابك» بشكل متواصل على تطوير حلول فاعلة من الكيمياء، تُمكّن زبائنها من تحقيق طموحاتهم التجارية، وحل أهم المشكلات الصناعية، سواء كان ذلك عن طريق توفير تقنيات خفيفة الوزن تساعد على تحسين كفاءة استخدام الوقود، أو مواد تعزز السلامة وتحافظ في الوقت ذاته على مستوى الأداء، أو حلول جرى تصميمها وفق معايير الاستدامة، أو تطبيقات مبتكرة تزداد موثوقيتها على المدى الطويل. ولدى «سابك» اتفاقات عدة للتعاون مع معاهد تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، حيث إنه في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، أنشأت الشركة السعودية ومعهد داليان للفيزياء الكيميائية «ديسب» - وهو جزء من الأكاديمية - مركز (سابك / ديسب للتقنيات المتقدمة لإنتاج الكيماويات).
ويركز المعهد على التقنيات المتقدمة لإنتاج المواد الكيميائية، بهدف معالجة المشكلات العلمية وتطوير حلول المواد الجديدة، حيث أطلق منذ نشأته مشروعين بحثيين لتطوير أساليب جديدة لتحويل المواد الخام غير التقليدية إلى مواد كيميائية أساسية.



الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
TT

الهند تتطلع إلى الشرق الأوسط لتخفيف تأثير ضريبة الكربون الأوروبية على صادرات الصلب

تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)
تصدّر الهند ثاني أكبر منتج للصلب الخام في العالم ‌نحو ثلثي صادراتها ‌إلى ​أوروبا ‌(رويترز)

تسعى الهند إلى إيجاد أسواق جديدة لتصدير ​الصلب في الشرق الأوسط وآسيا لتعويض تأثير ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني)، حسبما نقلت «رويترز» عن مصدر حكومي.

وتصدّر الهند، ثاني أكبر مُنتج للصلب الخام في العالم، ‌نحو ثلثي صادراتها ‌من الصلب إلى ​أوروبا، ‌حيث ⁠تعرضت ​التدفقات لضغوط ⁠في أعقاب آلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأسبوع الماضي، قال المسؤول الكبير بقطاع الصلب سانديب باوندريك، إن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لدعم ⁠الصادرات المتضررة من ضريبة الكربون ‌الأوروبية.

وقال المصدر ‌المشارك مباشرةً في عملية ​صنع القرار، ‌لكنه رفض الكشف عن هويته لأن ‌المداولات سرّية: «بالنسبة إلى الصادرات، نبحث عن أسواق جديدة ونحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول في الشرق الأوسط، حيث ‌يتم إنشاء كثير من البنية التحتية، وكذلك في ⁠آسيا».

وأضاف ⁠المصدر: «حتى الآن، كانت صادراتنا تركز على أوروبا، لكننا نحاول التنويع».

وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة صلب كبرى إن المصانع تتطلع لدعم حكومي لمساعدتها على المنافسة في ​الأسواق خارج ​الاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن الصين.


غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

غرفة التجارة والصناعة الألمانية ترفع توقعات النمو لعام 2026 إلى 1 %

منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
منظر عام للحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

توقعت غرفة التجارة والصناعة الألمانية يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1 في المائة خلال عام 2026، متجاوزة التوقعات السابقة البالغة 0.7 في المائة، إلا أن تحقيق انتعاش مستدام يحتاج إلى عام كامل من الإصلاحات.

وقالت هيلينا ميلنيكوف، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية: «هذه النسبة ضئيلة للغاية؛ منافسونا أكثر ديناميكية»، وفق «رويترز».

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا صعوبات في تحقيق النمو، إذ تثقل كاهل الشركات عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، في حين يعتمد النمو المتوقع للعام المقبل بشكل كبير على عوامل إحصائية وزمنية.

وارتفع مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن الغرفة، والمستند إلى ردود نحو 26 ألف شركة من مختلف القطاعات، والمناطق إلى 95.9 نقطة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطه طويل الأجل البالغ 110 نقاط.

وقالت ميلنيكوف: «مع استمرار هذا التباطؤ، لن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة»، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص البيروقراطية، وخفض تكاليف العمالة، والطاقة.

وأظهر الاستطلاع أن الشركات تعتبر ضعف الطلب المحلي (59 في المائة)، وارتفاع تكاليف العمالة (59 في المائة)، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية (58 في المائة)، وارتفاع أسعار الطاقة، والمواد الخام (48 في المائة)، من أبرز المخاطر التي تواجهها.

وظلت خطط الاستثمار ضعيفة، حيث تعتزم 23 في المائة من الشركات زيادة استثماراتها، بينما تخطط 31 في المائة لتقليصها.

من جانبه، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 2.1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مؤكداً بذلك البيانات الأولية، بعد أن بلغ معدل التضخم المعدل للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول).


سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
TT

سوريا تعلن تجاوز النقص المؤقت في الغاز

شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)
شاب وفتاة يقفان في طابور طويل لأنابيب الغاز للتزود بالوقود في سوريا (إكس)

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، الثلاثاء، تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز، مشيراً إلى أن حركة التوزيع ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات المقبلة.

وقال البشير، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «تم تجاوز النقص المؤقت في مادة الغاز بعد استكمال عمليات الربط والضخ التي تأخرت بسبب الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية، وستعود حركة التوزيع إلى وضعها الطبيعي خلال الساعات القادمة».

وأضاف: «نعمل حالياً على تجهيز مستودعات تخزين جديدة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للغاز المنزلي وتفادي أي اختناقات مستقبلية في ظل تضرر البنى التخزينية السابقة». وأكد البشير أن الهدف «استقرار دائم لا حلول مؤقتة».

كانت وزارة الطاقة السورية قد كشفت، يوم الاثنين، عن الأسباب التي أدت إلى تأخر توفر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، موضحةً أن سوء الأحوال الجوية تَسبَّب في تأخر مؤقَّت لعمليات ربط وتفريغ باخرة الغاز في الميناء، مما انعكس على عمليات التوزيع وأدى إلى نقص المادة في عدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة في بيان، أن أعمال الربط قد أُنجزت بنجاح، وبدأت عمليات ضخ الغاز بشكل تدريجي، مشيرةً إلى أن الكميات الواردة ستبدأ بالوصول تباعاً إلى مراكز التوزيع في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة.

وطمأنت الوزارة المواطنين أن مادة الغاز المنزلي ستكون متوافرة بشكل مستقر في جميع المناطق مع بداية شهر رمضان، موضحةً أن ما حدث كان ظرفاً لوجيستياً مؤقتاً تمت معالجته بالكامل.

وأعادت محافظة حلب يوم الاثنين، تشغيل معمل الغاز في المدينة، والبدء بتوزيع الأسطوانات على المندوبين، بعد توقفه عن العمل لعدة أيام.

ومن المتوقع أن يسهم استئناف تشغيل المعمل في عودة التوريدات إلى طبيعتها تدريجياً، والتخفيف من حالة النقص التي شهدتها أسواق مدينة حلب مؤخراً.