فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

مباحثات تركية - أميركية حول الوضع المضطرب ومخاطر الإرهاب

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا
TT

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

فرنسا تطلب الضوء الأخضر للتدخل العسكري في ليبيا

قال وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان، إن على فرنسا أن تتحرك في ليبيا، وان تعبئ الأسرة الدولية حول مصير هذا البلد.
وأضاف لودريان في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، إنه تحدث في الموضوع في ميلانو مع نظرائه الأوروبيين (خلال اجتماع غير رسمي). "وستكون الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة أخرى يجب انتهازها"، حسب قوله.
واضاف لودريان "فلنتذكر أننا قمنا بعمل جماعي ونجحنا في مالي: "تعاون عسكري واسع النطاق من أجل تحرير هذا البلد من التهديد الإرهابي والقيام بعملية سياسية ديمقراطية". مشيرا إلى أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا قد يكون سببا للوصول إلى هذا الهدف. وتابع "سأشدد حاليا على خطورة الوضع في ليبيا".
وأوضح لودريان أن "الجنوب الليبي بات يشكل بؤرة للمجموعات الإرهابية، حيث يتزودون بكل شيء بما في ذلك الأسلحة وإعادة التنظيم، وفي الشمال يهدد المتطرفون المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد. إذاً ليبيا هي على السواء بوابة أوروبا والصحراء. وهي أيضا منطقة كل أنواع التهريب بدءا بتهريب البشر الذين يتم نقلهم في البحر المتوسط عبر مراكب وتمول هذه العمليات من قبل هذه المجموعات".
واعتبر وزير الدفاع الفرنسي من جهة أخرى أن الانتشار العسكري الفرنسي قد يتوسع في اتجاه الحدود الليبية، بما في ذلك إمكانية تحرك قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية المتمركزة في مالي، نحو ليبيا لمنع تسرب العنف إلى أراضي مالي. وقال ان "كل هذا الأمر سيجري بالتنسيق مع الجزائريين، وهم عامل مهم في هذه المنطقة".
من جهة أخرى، زار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا بيرناردينو ليون، البرلمان الليبي المنتخب في مدينة طبرق بشرق البلاد أمس (الاثنين)، لإظهار التأييد ضد برلمان منافس دعته للانعقاد مليشيات متشددة سيطرت على العاصمة طرابلس الشهر الماضي.
ووصل المبعوث الأممي إلى طبرق للتباحث مع أعضاء البرلمان حول إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الناجمة عن وجود برلمانين وحكومتين متنافستين.
من جانب آخر، تباحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره الأميركي جون كيري في اتصال هاتفي مساء أمس، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
ويبدأ وزير الخارجية التركي اليوم جولة شرق أوسطية تستمر ثلاثة أيام، وتشمل الأردن والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما يبدأ كيري اليوم جولة شرق أوسطية تشمل الأردن والسعودية، وقد تتضمن محطات أخرى، ضمن جهود بلاده لتشكيل تحالف دولي لمساعدة العراق ومحاربة تنظيم "داعش".



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.