3 دول في «الناتو» تنفي صحة تصريحات أوكرانية عن توريد أسلحة

قصف مطار دونيتسك يهدد الهدنة الهشة

3 دول في «الناتو» تنفي صحة تصريحات أوكرانية عن توريد أسلحة
TT

3 دول في «الناتو» تنفي صحة تصريحات أوكرانية عن توريد أسلحة

3 دول في «الناتو» تنفي صحة تصريحات أوكرانية عن توريد أسلحة

بينما تشهد الهدنة الهشة في شرق أوكرانيا ضغوطا مع تواصل القتال وحالات القصف، شعرت الحكومة الأوكرانية بالحرج بعد نفي 3 دول من حلف الشمال الأطلسي (الناتو) تصريحات مسؤول في كييف تفيد بأنها ستزود الجيش الأوكراني بالسلاح. وقال مساعد كبير للرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أمس، إن كييف توصلت لاتفاق خلال قمة حلف شمال الأطلسي، التي اختتمت أعمالها في مقاطعة ويلز البريطانية يوم الجمعة الماضي، للحصول على أسلحة واستشارات عسكرية من 5 دول أعضاء بالحلف، لكن ثلاثا من تلك الدول الخمس سارعت بنفي قطع مثل هذا التعهد.
وقال مسؤولون بحلف الأطلسي في السابق، إن الحلف لن يرسل أسلحة لأوكرانيا وهي ليست عضوا في الحلف، لكنهم لم يستبعدوا قيام الدول الأعضاء بذلك بشكل فردي وليس في إطار الحلف. وأكد مسؤول في حلف الأطلسي، اتصلت به «رويترز» أمس، بشأن تصريحات يوري ليتسينكو، تمسك الحلف بهذا الموقف.
وقال ليتسينكو، مساعد بوروشينكو، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «خلال قمة حلف شمال الأطلسي، جرى التوصل لاتفاقات بشأن تقديم استشارات عسكرية وإمدادات أسلحة حديثة من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبولندا والنرويج». ولم يدل بمزيد من التفاصيل. وربما يكون أدلى بتصريحاته لأسباب سياسية محلية لتسليط الضوء على درجة التزام حلف الأطلسي تجاه أوكرانيا وتجاه رئيسها المؤيد للغرب.
وشارك بوروشينكو، الذي تقاتل قواته انفصاليين مؤيدين لروسيا شرق أوكرانيا، في القمة التي استغرقت يومين في ويلز.
وردا على سؤال عن تعليقات ليتسينكو، نفى مسؤولون بوزارات الدفاع في إيطاليا وبولندا والنرويج وجود خطط لتوريد أسلحة. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الإيطالية: «هذا الخبر غير صحيح. إيطاليا، إلى جانب الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي، تعد حزمة من المساعدة العسكرية غير الفتاكة لأوكرانيا مثل السترات الواقية من الرصاص والخوذات». وتعارض روسيا بشدة توثيق العلاقات بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، وقد اتهمت الحلف بتأجيج الخلافات في أوكرانيا.
وميدانيا، قتلت امرأة وأصيب 4 على الأقل أمس عندما اندلع القتال مجددا في شرق أوكرانيا، ليعرض للخطر اتفاقا لوقف إطلاق النار أبرم قبل أقل من يومين بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المؤيدين لروسيا. واتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بين ممثلين من أوكرانيا وقيادة الانفصاليين وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الجمعة الماضي في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، جزء من خطة سلام تهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ 5 أشهر أدى إلى مقتل قرابة 3 آلاف شخص وسبب أسوأ مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.
واستؤنف القصف قرب ميناء ماريوبول المطل على بحر أزوف، بعد ساعات من اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بوروشينكو خلال مكالمة هاتفية على أن الهدنة صامدة، فيما ناقشا سبل إيصال المساعدات الإنسانية.
وشهدت منطقة شمال دونيتسك قصفا، بينما تصاعد الدخان الأسود في أجواء المنطقة بالقرب من المطار الذي تسيطر عليه القوات الحكومية.
وقال أحد المتمردين المسلحين مازحا لوكالة «رويترز»: «استمع إلى صوت وقف إطلاق النار.. هناك معركة حقيقية تدور هناك». وعاد الهدوء للمدينتين من جديد بعد ظهر أمس. وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا عن الصراع، اتهمت فيه المتمردين والميليشيات الأوكرانية بارتكاب جرائم حرب ونشرت صورا التقطت بالأقمار الصناعية قالت إنها تظهر حشدا من المدرعات والمدفعية الروسية في شرق أوكرانيا.
وقال ساليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، في بيان: «أدلتنا تظهر أن روسيا تغذي الصراع من خلال التدخل المباشر وعبر دعم الانفصاليين في الشرق. وعلى روسيا أن توقف التدفق المستمر للأسلحة وغيرها من الدعم لقوة متمردة ضالعة بشكل كبير في انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان».
وتنفي روسيا إرسال أي قوات أو تسليح المتمردين، رغم أن حلف شمال الأطلسي يقول إن هناك أدلة دامغة على عكس ما تقوله روسيا. وأصر المتمردون والجيش الأوكراني أمس على أنهما ملتزمان بوقف إطلاق النار وحملا بعضهما اللوم عن أي أعمال عنف ترتكب.
وقال فلاديمير أنتيوفييف، نائب رئيس وزراء ما يسمى بجمهورية دونيتسك الشعبية: «حسب علمي، فإن الجانب الأوكراني لا يلتزم وقف إطلاق النار. لدينا جرحى في صفوفنا بمواضع عدة. نلتزم وقف إطلاق النار».
وفي وقت سابق، قالت قوات الحكومة إنها تعرضت لقصف مدفعي شرق ماريوبول وهو ميناء حيوي لصادرات الصلب الأوكرانية، وفي الأيام التي سبقت وقف إطلاق النار كانت القوات تحاول صد هجوم كبير للانفصاليين على ماريوبول.
وتسبب القصف في ماريوبول في سقوط أول ضحية مدنية منذ بدء وقف إطلاق النار. وأكد مسؤولون محليون مقتل امرأة في الثالثة والثلاثين من عمرها في وقت مبكر اليوم، وقالوا إن 4 على الأقل أصيبوا. وقال سلافيك، وهو جندي أوكراني يحمل مدفعا رشاشا: «هؤلاء الإرهابيون الروس يحاولون إخافتنا. ينبغي أن يحترموا وقف إطلاق النار. إنهم يكذبون طيلة الوقت. هم أشخاص بلا شرف». وتابع: «غادرنا هذه المنطقة أول من أمس. والجميع شاهدنا نسحب الدبابات تنفيذا للاتفاق. لم نترك سوى فرقة مزودة بسلاح خفيف لمراقبة نقاط التفتيش، وهؤلاء الوحوش انتهكوا كل كلمة في الاتفاق».
ووافق بوروشينكو على اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن اتهمت أوكرانيا روسيا بإرسال قوات وأسلحة لأراضيها لدعم الانفصاليين، بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة خلال الصيف نتيجة لهجوم من قوات الحكومة.
وتشمل خارطة الطريق نحو السلام التي أبرمت يوم الجمعة تبادلا لأسرى الحرب وإقامة ممر إنساني للاجئين والمعونات، ولكن لم يحرز أي تقدم في هذه القضية أمس.
ومن جهته، أعلن رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الانفصالية، المعلنة من طرف واحد، ألكسندر زاخارتشنكو، أمس، أن كييف وموسكو والانفصاليين مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيبحثون وضعا خاص للمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا بحلول أسبوع في مينسك. وصرح لإذاعة «كومرسانت إف إم» الروسية، بحسب ما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، بأن «موضوع هذا الاجتماع سيكون إدراج وضع خاص أو وضع مختلف. وإذا لم يجر قبول ذلك، فعندئذ لن يكون لبروتوكول الاتفاق أي قيمة».
وأوضح: «أود أن أضيف إلى الاتفاق (الذي أبرم في مينسك الجمعة) بندا هو الاعتراف الفوري باستقلالنا. إذا كنا مستقلين، فستكون روسيا شريكنا الرئيس». ووقعت «مجموعة الاتصال» التي تضم ممثلين لروسيا وأوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بروتوكول اتفاق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الجمعة بمينسك.
وقال زاخارتشنكو: «اتفقنا في الوقت الراهن على اللقاء مجددا في غضون 7 أيام. (الأوكرانيون) سيعرضون مطالبهم»، مضيفا أن الاجتماع سيكون «موسعا».
وقال إن ممثلي الانفصاليين ألكسي كارياكين «رئيس المجلس الأعلى» لجمهورية لوغانسك المعلنة من طرف واحد، وأندري بورغين نائب رئيس وزراء جمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد، سيشاركان في الاجتماع.



بايرو يحقق نصف حلمه بتسميته رئيساً للحكومة الفرنسية

رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (يمين) ورئيس الحكومة المغادر ميشال بارنييه بعد عملية التسلم والتسليم مساء الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (يمين) ورئيس الحكومة المغادر ميشال بارنييه بعد عملية التسلم والتسليم مساء الجمعة (أ.ف.ب)
TT

بايرو يحقق نصف حلمه بتسميته رئيساً للحكومة الفرنسية

رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (يمين) ورئيس الحكومة المغادر ميشال بارنييه بعد عملية التسلم والتسليم مساء الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة الجديد فرنسوا بايرو (يمين) ورئيس الحكومة المغادر ميشال بارنييه بعد عملية التسلم والتسليم مساء الجمعة (أ.ف.ب)

يدين إيمانويل ماكرون بالكثير لفرنسوا بايرو، السياسي المخضرم البالغ من العمر 73 عاماً، الذي اختاره أخيراً وبعد تردد شغل الإعلام والمعلقين طوال الأسبوع الماضي، لتشكيل الحكومة الجديدة. فمن دون بايرو ما كان ماكرون ليصبح في عام 2017 رئيساً للجمهورية. فقط دعم بايرو المتمترس دوماً وسط الخريطة السياسية؛ أي قريباً من تموضع ماكرون صاحب نظرية تخطي الأحزاب والعمل مع اليمين واليسار في وقت واحد؛ سمح للرئيس الحالي بأن يحقق قفزة من سبع نقاط في استطلاعات الرأي، وأن يتأهل للجولة الثانية (الحاسمة) ويفوز بها بفارق كبير عن منافسته مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف.

ومنذ سبع سنوات، وقف بايرو، دوماً وبقوة، إلى جانب ماكرون في المحن. وبعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، عندما انطلقت من اليسار المتشدد المطالبة باستقالة ماكرون من رئاسة الجمهورية، وجد الأخير في شخص بايرو السد المنيع والشخصية البارزة التي ساندته ودافعت عنه. كذلك، فإن بايرو، النائب والوزير السابق والرئيس الحالي لمدينة «بو» الواقعة غرب سلسلة جبال البيرينيه، سخّر حزبه «الحركة الديمقراطية» (اختصاره «موديم» بالفرنسية)، في خدمة ماكرون، وهو أحد الأحزاب الثلاثة الداعمة للرئيس. ولحزب بايرو بـ36 نائباً في البرلمان، حيث لا أكثرية مطلقة؛ ما يفسر سقوط حكومة سابقه ميشال بارنييه الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر فقط على رئاسته للحكومة، وهي أقصر مدة في تاريخ الجمهورية الخامسة.

ماكرون يوفّي ديناً قديماً لبايرو

ثمة قناعة جامعة وعابرة للأحزاب قوامها أن ماكرون أخطأ مرتين: الأولى، عندما حل البرلمان لأسباب لم يفهمها أحد حتى اليوم. والمرة الثانية عندما كلف بارنييه، القادم من مفوضية الاتحاد الأوروبي، بتشكيل الحكومة المستقيلة يمينية الهوى، في حين أن تحالف اليسار والخُضر حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية؛ لذا اتُّهم ماكرون بـ«احتقار الديمقراطية»؛ لأنه لا يحترم نتائج الانتخابات، ولأنه يفضل التعامل مع اليمين التقليدي (حزب اليمين الجمهورية، وسابقاً الجمهوريون)، واليمين المتطرف (حزب التجمع الوطني بزعامة لوبن)، على الانفتاح على اليسار، لا بل إنه وضع حكومة بارنييه تحت رحمة لوبن التي ضمّت أصواتها إلى أصوات اليسار والخُضر لإسقاطه.

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

وفهم ماكرون الدرس؛ لذا سعى إلى العثور على شخصية قادرة على اجتذاب الحزب الاشتراكي ونوابه، وربما الخُضر، وحتى الشيوعيين. وطيلة سبعة أيام، تواصلت مسرحية البحث عن «العصفور» النادر. طُرحت أسماء كثيرة قبل أن يقع الخيار على بايرو؛ منها برنار كازنوف آخر رئيس حكومة في العهد الاشتراكي، وسيباستيان لو كورنو وزير الدفاع، والوزير السابق جان إيف لودريان الذي اعتذر بسبب السن (73 عاماً)، ورولان ليسكور، وحتى احتمال المجيء بحكومة من التكنوقراط. وللوصول إلى نتيجة، أكثر ماكرون من المشاورات الفردية والجماعية.

والمسرحية المتأرجحة بين الهزلية والدرامية، كانت زيارته الخميس إلى بولندا وعودته سريعاً إلى باريس للوفاء بوعد إعلان اسم رئيس الحكومة العتيدة مساء الخميس. لكن الإعلان لم يأتِ، وظل المرشحون يتقلبون على نار القلق، حتى أعلن القصر الرئاسي أن الاسم سيصدر صباح الجمعة. ومنذ الصباح الباكر، تجمهرت وسائل الإعلام قبالة قصر الإليزيه، وامتدت الساعات ولم يخرج الدخان الأبيض إلا بعد ثلاث ساعات من خروج بايرو من الإليزيه عقب اجتماع مع ماكرون قارب الساعتين.

وذهبت وسائل إعلامية، ومنها صحيفة «لو موند» الرصينة، إلى إعلان أن ماكرون «لن يسمي بايرو». كذلك فعلت القناة الإخبارية «إل سي إي»؛ والسبب في ذلك معارضة رئيس الجمهورية اليميني الأسبق نيكولا ساركوزي هذه التسمية. ولهذه المعارضة قصة طويلة لا مجال لعرضها اليوم. واختصارها أن ساركوزي وبعض اليمين «حاقد» على بايرو الذي «خان» ساركوزي؛ لأنه دعا للتصويت لمنافسه الاشتراكي فرنسوا هولاند في عام 2012. وهذا يبين أن الحقد السياسي لا يُمحى بسهولة. ومن الروايات التي سارت في الساعات الأخيرة، أن ماكرون اتصل ببايرو لإخباره بأنه لن يسميه لتشكيل الحكومة، لكنه عدل عن ذلك لاحقاً، مخافة إغضابه والتوقف عن دعمه.

بايرو ترشح ثلاث مرات للرئاسة

بتكليفه تشكيل الحكومة، يكون بايرو قد حقق نصف حلمه الكبير، وهو أن يصبح يوماً رئيساً للجمهورية. فهذا السياسي الذي ولج الحياة السياسية في ثمانينات القرن الماضي، وكان نائباً في البرلمانين الفرنسي والأوروبي، ورئيساً لمدينة متوسطة (بو) ولمنطقتها، ووزيراً في عدة حكومات... ترشح للرئاسة ثلاث مرات وكاد يتأهل مرتين للجولة النهائية في عامي 2007 و2012، حيث حصل على أكثر من 18 في المائة من الأصوات، وانسحب في ترشحه الرابع. وتسلم، في أولى حكومات ماكرون في عام 2017، وزارة العدل. بيد أنه اضطر للاستقالة منها بعد أشهر قليلة بعد أن انطلقت فضيحة استخدام نواب حزبه في البرلمان الأوروبي الأموال الأوروبية لأغراض محض حزبية؛ ما حرمه من أي منصب حقيقي في السنوات السبع الماضية، إلا أن قضاء الدرجة الأولى سحب الدعوى لعدم توفر الأدلة. لكن المسألة نُقلت إلى محكمة الاستئناف. واللافت أن الاتهامات نفسها وُجّهت لمارين لوبن ولحزبها. وإذا تمت إدانتها، فإنها ستُحرم من الترشح لأي منصب انتخابي، ومن رئاسة الجمهورية تحديداً لمدة خمس سنوات.

مهمة مستحيلة؟

بارنييه وزوجته إيزابيل بعد عملية التسلم والتسليم في ماتينيون مساء الجمعة (إ.ب.أ)

وبعيداً عن الجوانب الشخصية، تعود تسمية بايرو لقدرته، على الأرجح، على التعامل مع اليمين واليسار معاً. ومهمته الأولى أن ينجح في تشكيل حكومة لا تسقط خلال أشهر قليلة، وأن تبقى على الأقل حتى الصيف القادم، وربما حتى نهاية ولاية ماكرون في عام 2027. وقالت رئيسة البرلمان يائيل براون ـ بيفيه، إن بايرو هو «رجل المرحلة السياسية التي نعيشها، ونحن بحاجة إلى رصّ الصفوف السياسية حول مشروع موحد».

من جانبه، ربط اليمين التقليدي مشاركته في الحكومة بطبيعة «المشروع» الذي يحمله بايرو، والمهم بالنسبة إليه «خريطة الطريق». بالمقابل، فإن حزب «معاً من أجل الجمهورية» (حزب ماكرون) أعرب عن تأييده لبايرو ووقوفه إلى جانبه، في حين قال بوريس بوالو، رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكيين: «لن ندخل الحكومة، وسنبقى في المعارضة». بيد أن الاشتراكيين تعهّدوا بعدم التصويت على سقوط الحكومة إذا امتنعت عن اللجوء إلى تمرير مشاريع قوانين، وعلى رأسها موازنة عام 2025، من غير تصويت. أما الخُضر، فربطوا سحب الثقة بتجاهل بايرو لمخاوفهم بشأن الضرائب والمعاشات، وهو ما عبّر عنه رئيس «التجمع الوطني» جوردان بارديلا الذي وعد بأنه «لن يحصل حجب ثقة مبدئياً»، لكن الظروف يمكن أن تتغير.

يبقى أن الرفض المطلق جاء من حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد الذي يقوده جان لوك ميلونشون، والذي أعلن كبار مسؤوليه أنهم سيسعون إلى إقالة بايرو في البرلمان، في أقرب فرصة.

وفي تصريح صحافي له، قال بايرو إن «هناك طريقاً يجب أن نجده يوحّد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية». إنه طموح كبير بمواجهة تحديات أكبر، والأصعب أن ينجح في دفع أحزاب ذات توجهات ومطالب متناقضة إلى العمل معاً. صحيح أن العجائب غير موجودة في السياسة، ولكن من يدري؟!