المتحدث باسم الوفد الكردي: سنعود إلى الإقليم اليوم

بعد فشل المفاوضات مع الجانب الشيعي

فرياد رواندزي
فرياد رواندزي
TT

المتحدث باسم الوفد الكردي: سنعود إلى الإقليم اليوم

فرياد رواندزي
فرياد رواندزي

أعلن الوفد التفاوضي الكردي أمس، عدم توصله إلى أي نتيجة في المفاوضات مع الجانب الشيعي حول تشكيل الحكومة المقبلة حول مسألة رفع بغداد للحظر الاقتصادي الذي تفرضه على إقليم كردستان منذ ثمانية أشهر.
وقال فرياد رواندزي، المتحدث الرسمي باسم الوفد الكردي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «سنواصل اليوم (أمس) مباحثاتنا مع بعض الأطراف في التحالف الوطني الشيعي للخروج من الأزمة الحالية التي نمر بها، خاصة للوصول إلى اتفاق حول ميزانية الإقليم ورواتب موظفي كردستان. التحالف الوطني لا يملك حتى الآن رؤية واضحة حول هذه المسألة، ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي غير مستعد لإبداء حسن النية وصرف حتى شهرين من ميزانية ورواتب موظفي الإقليم المتراكمة لدى بغداد منذ 8 أشهر».
وشدد رواندزي بالقول: «لا يمكن للكرد أن يكونوا جزءا من حكومة تتبع سياسة تجويع مواطنيها، لذا سنعود غدا (اليوم) إلى إقليم كردستان لنقدم تقريرا عما تناولناه في مباحثاتنا الأخيرة مع بغداد للقيادة السياسية الكردستانية، وسنجتمع في السليمانية لتقديم هذا التقرير، الذي يبين كل العقد في المفاوضات الحالية مع بغداد والنقاط التي لم نصل إلى حلول لها لإصدار القرار النهائي بخصوصها، ونبدأ جولة جديدة من المباحثات على ضوئها مع بغداد».
وحول النقاط التي وصل الجانبان إلى الاتفاق حولها، قال رواندزي: «هناك اتفاق حول بعض مطالب الكرد، منها الاتفاق على تحديد مدة عام واحد لتطبيق المادة 140، وهناك القليل من التقدم في موضوع قوات البيشمركة، لكن هناك خلافات في عدد من القضايا ذات البعد الوطني بيننا كمسائل إصدار القرارات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان والعلاقة بين الحكومة والسلطة القضائية».
وتابع رواندزي: «أما بخصوص قانون النفط والغاز فالجانب الشيعي ربطها بموضوع الميزانية والرواتب وطالبوا من حكومة الإقليم بأن تجد حلا لهذا الموضوع، لذا قدم الإقليم مقترحا بتصدير 125 ألف برميل نفط يوميا عن طريق شركة (سومو) تزامنا مع إطلاق بغداد للدفعة الأولى من مستحقات الإقليم المادية والاتفاق على ميكانيكية محددة وواضحة لصرف مستحقات الإقليم وموازنته، لكنهم حتى الآن يمتنعون عن صرف مستحقات الإقليم».
وفي حين أكد زانا روستايي، عضو الوفد الكردي المفاوض، أن النواب الكرد لن يشاركوا في جلسة البرلمان اليوم للتصويت على تشكيلة حكومة حيدر العبادي بسبب تجاهلها لمطالب الكرد، فإن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله، قال في تصريح لموقع «خندان» الكردي إن حضور النواب الكرد للجلسة مرهون بقرار القيادة الكردية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.