التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية.. وهبوط بـ1.68 % في دبي

القطاع المالي يحد من تراجع الأسهم الأردنية

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية.. وهبوط بـ1.68 % في دبي
TT

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية.. وهبوط بـ1.68 % في دبي

التراجع يغلب على أداء البورصات الخليجية.. وهبوط بـ1.68 % في دبي

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.680 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5034.95 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7472.92 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. بينما تراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.74 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13882.49 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1471.47 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7496.65 نقطة. بينما تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.94 نقطة.

* تراجع في دبي بضغط من غالبية القطاعات
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 85.80 نقطة أو ما نسبته 1.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 5034.95 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادة وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 1.32 في المائة وأرابتك بنسبة 2.30 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.35 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.86 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.14 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.22 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 385.7 مليون سهم بقيمة 1.06 مليار درهم نفذت من خلال 7270 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.19 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.61 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.82 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.290 في المائة وصولا إلى سعر 0.816 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 1.570 في المائة وصولا إلى سعر 1.290 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.330 في المائة وصولا إلى سعر 2.750 درهم تلاه سهم دار التكافل بواقع 4.190 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 336 مليون درهم وصولا إلى سعر 11.250 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 249.6 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.670 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 125.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.498 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 77.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.180 درهم.

* ارتفاع في الكويت بدعم قاده «العقار»
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 19.17 نقطة أو ما نسبته 0.26 في المائة ليقفل عند مستوى 7472.92 نقطة بدعم قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 238 مليون سهم بقيمة 27.8 مليون دينار نفذت من خلال 5495 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع عقار بنسبة 12.69 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.75 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 15.67 في المائة تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.96 في المائة.

* البورصة القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 103.49 نقطة أو ما نسبته 0.74 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13882.49 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.3 مليون سهم بقيمة 706.1 مليون ريال نفذت من خلال 7299 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع النقل وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل تراجعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 1.03 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.88 في المائة.

* البورصة البحرينية تهبط
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.41 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 1471.47 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 237 ألف سهم بقيمة 132.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 10.98 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 0.69 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.19 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.32 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 7496.65 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.7 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 702 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.45 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.07 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة.



توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
TT

توقعات بانخفاض الطلب على الغاز في إسبانيا خلال العام الجاري

محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)
محطة غاز مُسال تابعة لشركة «إيناغاز» الإسبانية (رويترز)

يتوقع رئيس شركة «إيناغاز»، مشغل شبكة الغاز في إسبانيا، الثلاثاء، أن ينخفض ​​الطلب على الغاز في البلاد بنحو 7 في المائة هذا العام، مع تراجع أثر انقطاع التيار الكهربائي الكبير الذي حدث في 28 أبريل (نيسان).

وبعد انقطاع التيار الكهربائي الهائل الذي شهدته البرتغال وإسبانيا العام الماضي -وهو الأكبر في أوروبا منذ أكثر من عقدين- زادت شركة تشغيل شبكة الكهرباء من استخدام مصادر الطاقة الثابتة، مثل محطات الغاز، لتوليد الكهرباء، والتي تُكلّف أكثر ولكنها توفر تحكماً أفضل في الجهد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أرتورو غونزالو، في مؤتمر صحافي عقب إعلان نتائج الشركة لعام 2025، إن ما حدث رفع الطلب على الغاز لتوليد الكهرباء بنحو الثلث خلال العام الماضي.

وارتفع إجمالي الطلب على الغاز، بما في ذلك الصادرات إلى دول مثل فرنسا، بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى ما يعادل 372 تيراواط/ ساعة. وتوقع غونزالو أن ينخفض ​​الطلب هذا العام إلى نحو 345 تيراواط/ ساعة، وهو مستوى قريب من مستوى عام 2024.

وزادت صادرات إسبانيا من الغاز الطبيعي إلى فرنسا بنحو 59 في المائة في عام 2025، مع امتلاء مرافق التخزين الجوفية في فرنسا. وارتفع صادرات الغاز الإجمالية بنسبة 17 في المائة.

وقال غونزالو إن هناك نحو 2100 رصيف لسفن تفريغ الغاز الطبيعي المسال حالياً، ونحو ألف رصيف تحميل مستهدف حتى عام 2040. وأضاف: «تعكس هذه البيانات قوة نظام الغاز الإسباني».


«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
TT

«إس تي سي» تسجل أعلى إيرادات في تاريخها عند 20.7 مليار دولار عام 2025

شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)
شعار «مجموعة إس تي سي» (الشركة)

سجلت «مجموعة إس تي سي (STC)» السعودية عام 2025 أعلى إيرادات في تاريخها، بلغت 77.8 مليار ريال (20.7 مليار دولار)، بنمو نسبته 2.5 في المائة مقارنة بعام 2024. فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 12.5 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما يعكس قوة نموذج أعمال «المجموعة» واستمرار تنفيذ استراتيجيتها للنمو المستدام.

ووفق بيان من «المجموعة»، فقد ارتفع إجمالي الربح إلى 37.7 مليار ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 14.4 مليار ريال. وسجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 24.5 مليار ريال، بنمو 6.1 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مدفوعاً بتحسن الكفاءة التشغيلية، والانضباط في إدارة التكاليف، والاستثمارات الرأسمالية.

كما أعلنت «المجموعة» توزيع 0.55 ريال للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.

وواصلت «المجموعة» دعم وتطوير قدرات ومهارات الموظفين، فقد حققت خلال العام الماضي نتائج نوعية في تطوير المواهب عبر برامج، مثل «تطوير الشركاء»، و«الإلحاق الوظيفي»، و«أكاديمية إس تي سي»، إضافة إلى رعاية مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية» الذي شهد إطلاق منصة تدريبية عامة تهدف إلى تزويد الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل سوق العمل، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بناء القدرات الوطنية الرقمية في المملكة وتعزيز الهوية الوطنية عبر تمكين الكفاءات ورفع كفاءتها التنافسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة»، عليان الوتيد، أن النتائج تعكس قدرة «المجموعة» على تحقيق نمو ربحي مستدام مع تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن «المجموعة» واصلت خلال العام توسيع شبكتها لتصل إلى أكثر من 10800 موقع للجيل الخامس، و3.75 مليون منزل مخدوم بالألياف البصرية، إلى جانب إجراء أول تجربة إقليمية لـ«نطاق 7 غيغاهيرتز» تمهيداً لتقنيات الجيل السادس.

وشهد العام توسع بنك «إس تي سي» ليتجاوز 8 ملايين عميل، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي بقدرة تصل إلى «1 (واحد)» غيغاواط، إضافة إلى اتفاقيات استراتيجية في البنية التحتية الرقمية بقيمة مليارية، وإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار بتغطية تجاوزت 4 مرات؛ مما يعكس ثقة المستثمرين بمتانة المركز المالي لـ«المجموعة».


تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
TT

تحرك «ألماني - فرنسي» لتبسيط قواعد الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون في قلعة ألدن بيزن خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي (رويترز)

حضّت فرنسا وألمانيا المفوضية الأوروبية على تقديم «حزمة طموحة لتبسيط الخدمات المالية» بهدف جعل قواعد الاتحاد الأوروبي أسهل للفهم وأقل عبئاً على الشركات، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

وفي الرسالة الموجهة إلى مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي والمؤرخة يوم الجمعة، حدّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل ونظيره الفرنسي رولاند ليسكيور عدة مجالات يمكن فيها تبسيط تشريعات الخدمات المالية الأوروبية، مع ضمان الاستقرار المالي.

وجاء في الرسالة: «نحتاج إلى حزمة شاملة ومخصصة لتبسيط الخدمات المالية على المستوى الأوروبي تُراجع الإطار الكامل لتنظيم السوق المالية الأوروبية، مع ضمان الاتساق والتنفيذ الفعال».

ولطالما شكلت معدلات النمو الاقتصادي الضعيفة نسبياً في أوروبا مصدر قلق لدى صانعي السياسات والشركات، بينما واجهت الجهود الرامية إلى دمج قطاعات البنوك المتفرقة في المنطقة صعوبات.

وقال كلينغبايل يوم الاثنين قبل اجتماع وزراء المالية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يمر بلحظة فاصلة يجب فيها ألا تختبئ الدول خلف مصالحها الوطنية، بل يجب تسريع التقدم لتعزيز تأثير وسيادة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «هذه لحظة أوروبية بامتياز».

ويشير الوزيران الألماني والفرنسي إلى أن التعديلات الانتقائية في التشريعات المستقبلية لا تكفي، وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أيضاً تبسيط القواعد القائمة بالفعل، بهدف تعزيز السوق الموحدة للخدمات المالية، وتحسين القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، يضغط الرئيس دونالد ترمب على الجهات التنظيمية لتقليص البيروقراطية - مما قد يمنح عمالقة «وول ستريت» قوة أكبر، بينما يقوم المنظمون في المملكة المتحدة أيضاً بتخفيف بعض القواعد.

ومن بين المجالات المحددة التي أشارت إليها الرسالة، تسليط الضوء على تبسيط تقارير السوق المالية بحيث يكفي الإبلاغ عن المعاملة مرة واحدة، والاعتماد على الممارسات السوقية القائمة بدلاً من تنظيم إضافي، وإلغاء الصلاحيات المفوضة غير المستخدمة، وتبسيط قواعد الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية.

قواعد أبسط للبنوك

قال الوزيران إن القواعد يجب أن تواجه اختبار النتائج الواقعية، وأن تُراجع عند فشلها في تحقيق القيمة الموعودة، مع إعطاء مثال على تنظيمات البنوك الصغيرة. وجاء في الرسالة: «تتطلب تنظيمات البنوك من البنوك الصغيرة الإفصاح عن بيانات، رغم وجود مؤشرات على أن هذه البيانات لا يستخدمها أحد».

وحذرت جمعية البنوك الأوروبية في يناير (كانون الثاني) من أن اقتصاد أوروبا يخاطر بالتخلف أكثر عن المناطق الأخرى ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بإصلاح التنظيمات التي تقوّض قدرة البنوك على الإقراض.

وأضاف الوزيران الفرنسي والألماني أنهما يعملان على إعداد مدخلات بشأن تنظيم البنوك سيتم مشاركتها مع المفوضية في الوقت المناسب. وقال الوزيران في الرسالة: «نحن مقتنعون: يجب أن تصبح تنظيمات البنوك الأوروبية أفضل وأكثر بساطة لضمان توافر الأموال الكافية للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتحديث أوروبا».