الائتلاف قد يؤجل جلسة انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة لتفادي فشل اختيار شخصية توافقية

30 مرشحا للمنصب بينهم طعمة وهيتو

الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
TT

الائتلاف قد يؤجل جلسة انتخاب رئيس للحكومة المؤقتة لتفادي فشل اختيار شخصية توافقية

الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري نصر الحريري يجيب على أسئلة الصحافيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أمس في القاهرة (ا.ف.ب)

قد يتّجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تأجيل جلسة انتخاب مقررة منتصف الشهر الحالي لانتخاب رئيس الحكومة المؤقتة الجديد إلى نهاية الشهر أو بداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفق ما أشار إليه عضو الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط».
وتنقسم الآراء في الائتلاف، الذي عقدت هيئته السياسية اجتماعات أمس وأول من أمس، بين مؤيد للتأجيل ومعارض له. إذ يرى المؤيدون أنّه من الأفضل للائتلاف أن يتوجه بزيارات إلى بعض دول أصدقاء سوريا قبل الاجتماع، لا سيما أن رئاسة الائتلاف وبعد شهرين من انتخاب الرئيس لم تقم بأي نشاط من هذا القبيل، ومن المتوقّع أن تُحدّد مواعيد قريبة لزيارة بعض الدول العربية وأهمّها السعودية وقطر والأردن، وفق رمضان.
في المقابل، يعتبر المعارضون للتأجيل أن عدم عقد الاجتماع منتصف الشهر الحالي سيؤدي إلى خرق النظام الداخلي للائتلاف الذي ينص على ضرورة أن يعقد اجتماع الهيئة كل شهر.
وبينما أظهر التصويت الذي أجري في الهيئة العامة إلكترونيا أنّ العدد الأكبر من الأعضاء يؤيدون عدم التأجيل، لفت رمضان إلى أنّ رئيس الائتلاف هادي البحرة يدفع باتجاه التأجيل، فيما يؤيّد أمين عام الائتلاف نصر الحريري عقد الاجتماع منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الضغوط التي تمارس للتأجيل هي بهدف تفادي الفشل المتوقّع في التوافق على انتخاب رئيس للحكومة.
وبين هذا الرأي وذاك، سيكون الائتلاف، بحسب رمضان، أمام مشكلة إذا عقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب رئيس للحكومة، وذلك بسبب عدم التوافق على شخصية لتولي هذا المنصب الذي قدّم الترشيح له نحو 30 شخصا، 95 في المائة منهم من خارج الائتلاف، وبينهم رئيس الحكومة المقال أحمد طعمة، ونائبه رياض قدسي، ورئيس الحكومة السابق غسان هيتو، إضافة إلى وزير الاتصالات والصناعة محمد ياسين نجار. مع العلم بأن الائتلاف يحاول ومنذ إقالة حكومة طعمة في 22 يوليو (تموز) الماضي، بذل الجهود لاختيار شخصية توافقية تستطيع أن تحظى بإجماع الأفرقاء وتملك خبرة وكفاءة إدارية لتجنّب التجارب السابقة، وهو الأمر الذي لا يزال يؤخّر الانتخابات.
ووفق معلومات أشار إليها أعضاء في الائتلاف في وقت سابق، فإن بعض الدول تؤيّد إعادة انتخاب طعمة مع تغيير في المناصب الوزارية، فيما نفى آخرون الأمر معتبرين أنّ عودته غير مطروحة، لا سيّما أن الانتقادات حول عمل حكومته تطاله شخصيا، والمطلوب اليوم من الحكومة المقبلة أن تقوم بعملها من الداخل السوري ويستطيع وزراؤها أن يوجدوا في سوريا لفترة طويلة لتقديم الخدمات اللازمة إلى الشعب السوري من الإغاثة إلى الطبابة والتعليم والدفاع المدني.
وكانت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري أقالت الحكومة المؤقتة، برئاسة طعمة، والمؤلفة من 12 وزيرا، بأغلبية 66 صوتا مقابل 35 صوتا مؤيدا لبقائه، في خطوة فسّرها البعض بأنّها محاولة للحدّ من نفوذ «الإخوان المسلمين» في المعارضة السورية، فيما قالت الهيئة في بيان لها إن «هدف الإقالة هو الرقي بعمل الحكومة لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة».
وأعلنت رئاسة الائتلاف حينها أنها فتحت باب الترشح لمدة أسبوعين على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقالة، انتهت في 22 أغسطس (آب) الماضي. وحسب القانون الداخلي للائتلاف، تستمر الحكومة في تصريف الأعمال إلى أن ينتخب الائتلاف رئيس الوزراء الجديد ويشكل حكومته وتطرح على التصويت وتمنح الثقة.
من جهة أخرى، طالب الأمين العام للائتلاف نصر الحريري، أثناء لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أمس، بـ«الاعتراف القانوني للائتلاف وعدم الاكتفاء بالاعتراف به من الناحية السياسية»، بحسب ما أعلن الحريري. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد دعا أثناء اللقاء الائتلاف الوطني السوري لشغل مقعد الجامعة غدا والتكلم باسم الشعب السوري. وعلّق الحريري على وعود نبيل العربي بإصدار قرار يقضي بضرورة مواجهة الإرهاب وتنظيم «داعش» في اجتماع الجامعة الوزاري المقبل بقوله «بما أن محاربة الإرهاب لا تكون بالتقسيط، لذا فإننا نطالب بأن يضمّ القرار أيضا وجوب محاربة إجرام (الرئيس السوري) بشار الأسد الذي يعتبر أساس الإرهاب في المنطقة. وذلك، لأنّ عدم القضاء على الإرهاب بطريقة متكاملة لا يحلّ المشكلة، بل ربما يساعد في تأمين المناخ المناسب للتطرف في منطقة المشرق العربي».
وتباحث الحريري مع الأمين العام للجامعة العربية، بحضور هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية للائتلاف وعدد من أعضاء الوفد، حول الأوضاع الميدانية والانتصارات المتتالية للجيش الحر في مختلف الجبهات القتالية، والتي تصدرها تقدم الكتائب المقاتلة في الجهة الجنوبية لسوريا، وفق ما قال الحريري.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».