الأمين العام لـ«كبار العلماء» السعودية: الطائفية هي الوجه الآخر للإرهاب

قال في حوار مع {الشرق الأوسط} إن البيانات والفتاوى وحدها لن تعالج الظواهر الفكرية

د. فهد الماجد
د. فهد الماجد
TT

الأمين العام لـ«كبار العلماء» السعودية: الطائفية هي الوجه الآخر للإرهاب

د. فهد الماجد
د. فهد الماجد

بالمثل العربي الشهير «أمرتهم أمري بمنعرج اللوى»، شرح الشيخ الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أدوار العلماء حيال معالجتهم ظاهرة الإرهاب، جازما في الوقت ذاته بأنه من الخطأ اعتقاد أن البيانات والفتاوى أيا كان مصدرها ستعالج وحدها الظواهر الفكرية، مشددا على قيام هيئة كبار العلماء بأدوارها حيال معالجة الإرهاب.
وفي حوار شامل للأمين العام لهيئة كبار العلماء، مع جريدة «الشرق الأوسط»، من مقر مكتبه الكائن بالطريق الرئيس للعاصمة السعودية (الرياض)؛ أوضح الشيخ الدكتور فهد الماجد أن على المرجعيات الشيعية أن تدين الإرهاب، مؤكدا أن الطائفية لن يستفيد منها أي من التيارات، إلا الذي يعتاشون على تمزق العالم الإسلامي والمنطقة العربية على وجه الخصوص، لافتا إلى أن المجتمع الدولي إذا كان صادقا في مكافحته الإرهاب فعليه أن يتبنى منطق العدل، ورفض ازدواج المعايير، وأن يحارب الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
وعد الشيخ الماجد استهداف الشباب السعودي والتغرير بهم وإرسالهم إلى مناطق الصراع، أمرا مقلقا، مستدركا في الوقت عينه أن أعدادهم تأتي في إطار محدود، وأنهم تحت السيطرة، مشيدا بالأدوار التي قامت بها وزارة الداخلية أخيرا من القبض على المحرضين والمغرر بهم.. فإلى نص الحوار:

* شكرا لكم الشيخ ماجد على منحنا الوقت للحديث معكم حيال ملف الإرهاب.. هل لكم أن تحدثونا في البداية عن دور هيئة كبار العلماء في مكافحة الإرهاب؟
- لهيئة كبار العلماء دور كبير في مكافحة الإرهاب، الذي هو ظلم وعدوان وتعدٍّ على الأنفس والحقوق، وذلك عبر عدد من البيانات والفتاوى التي يمكن أن يستخلص منها القارئ عددا من الأسس والمفاهيم في معالجة ظاهرة الإرهاب، التي هي ظاهرة عالمية تتجاوز البلدان والقارات والأديان والمذاهب، إضافة إلى أن هيئة كبار العلماء تقوم بدور فاعل في تعزيز الوسطية والاعتدال، وهذا الذي هو موجود فعلا في الشعب السعودي الذي يتميز باعتداله وتوازنه، أما المتطرفون فهم موجودون في كل العالم.
* إذن، هل يمكن أن نقول إن بيانات الهيئة وفتاواها أدت دورا كبيرا في مكافحة الإرهاب؟
- بلا شك، قامت بدور كبير، لكن في الوقت نفسه من الخطأ اعتقاد أن البيانات والفتاوى أيا كان مصدرها ستعالج وحدها الظواهر الفكرية أو حتى الاجتماعية، ينبغي أن نفهم أن البيان أو الفتوى إذا صدرا فإنما يقومان مقام النذير العريان الذي ينبِّه قومه ويشحذ هممهم للحذر أولا وللعمل ثانيا، على حد قول العربي الأول: «أمّرتهم أمري بمنعرج اللوى».
إذن، فالبيانات والفتاوى ربما تكون نقطة البداية بصفتها توجيها وتحذيرا، لكنها ليست النهاية، والحلول النهائية تكون بالدراسات الشاملة علميا وميدانيا، وبالمشاريع التي تنهض بالأمة والوطن، وأهم من ذلك بالوسائل التربوية والتعليمية التي تحدد الهندسة الفكرية للعقول الناشئة والشابة.
لكن، أستطيع أن أقول عند هذا الجواب إن هيئة كبار العلماء تعد رائدة في معالجة ظاهرة الإرهاب من خلال وظيفتها في إصدار البيانات والفتاوى، وكان لها صداها المحلي والعالمي، وقد وصَّفت الإرهاب، وبينت حكم جرائمه، وحذرت من نتائجه، وأصدرت قرارا خاصا بوسائل تمويله وتجريمها، والهيئة بهذه الفتاوى والبيانات والقرارات التي يكمل بعضها بعضا تأتي طليعة لكل المؤسسات والهيئات والمراكز العلمية والشرعية في معالجة الإرهاب ومكافحته، لكن لا يعني هذا التوقف عند هذا الحد.
* كيف تقرأون الإرهاب في النطاق المحلي والإقليمي والعالمي؟
- الإرهاب مصطلح معاصر، لكن قضيته ليست جديدة، وهيئة كبار العلماء قدمت له توصيفا بوصفه جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات العامة والخاصة.
ولا بد أن نقرر أن الإرهاب بهذا التوصيف يعد ظاهرة عالمية، وإذا كان كذلك فلا يمكن لك أن تقدم قراءة خاصة له في نطاق محلي أو إقليمي أو عالمي، بل هو ظاهرة لها امتداداتها وتقاطعاتها، ومن ثم معالجتها تحتاج إلى رؤية شاملة تلحظ أبعادها وتأثيراتها، وأيضا تلحظ تحولاتها ووجوهها الأخرى؛ فالإرهاب مثل «الفيروس» الذي يوصف بأنه كائن على حافة الحياة، لأنه لا يمتلك بنية الخلية، ومع ذلك قد يتطور إلى نسخة أخرى، ويأخذ اسما جديدا، ليمثل خطرا آخر لا ينفع فيه العلاج القديم.
ومن وجوه الإرهاب الخطيرة التي يجب أن تدان كما يدان الإرهاب نفسه ولها علاقة أكيدة بسؤالك: «الطائفية المقيتة»، التي تؤجج الصراع، وتنتج القتل، وتعود على المنطقة بالخراب والدمار. والطائفية بهذا المعنى هي الوجه الآخر للإرهاب، بل قد تكون أخطر، ومن هنا فإننا ننادي بأن علماء السنة أدانوا الإرهاب الذي تمارسه «داعش» و«القاعدة» وما تفرع عنهما من جماعات، فيجب على «المرجعيات الشيعية» أن تدين الإرهاب الذي تمارسه الميليشيات وبعض الأحزاب الشيعية، وهو ما لم نسمعه حتى الآن، فالطائفية لن يستفيد منها أحد، إلا الذي يعتاشون على تمزق العالم الإسلامي والمنطقة العربية على وجه الخصوص.
* في بيانه الأخير، صرح المفتي العام للسعودية بأن أفكار التطرف والإرهاب الذي تمارسه «داعش» و«القاعدة» وما تفرع منهما من جماعات، عدو الإسلام الأول، ما قراءتكم لهذا التوصيف منه؟
- توصيف مفتي السعودية دقيق جدا، بسبب أن هذه الجماعات الإرهابية تمارس جريمة مزدوجة، فهي تضرب المسلمين في أوطانهم ومقدراتهم وتمزق نسيجهم الداخلي، ومن جهة أخرى تشوه صورة المسلمين والإسلام أمام تلفزة العالم وفي محطاته الإخبارية، من خلال ما يوثقونه ويصورونه ومن ثم يبثونه للعالم من جرائم يأباها الحس السليم، فضلا عن الدين القويم.
* هل من توجيه منكم لمن يفتي دون أذن في مسائل الجهاد والتكفير؟
- بالنسبة للجهاد ومسائله، فالحديث عنه من شقين، الشق الأول: شرح أحكامه وتقرير مسائله، فهذا يتناوله بالطرح العلماء والأساتذة في دروسهم ومحاضراتهم مثل باقي مسائل الفقه. وأما الشق الآخر، فهو تقرير إعلانه والدعوة إليه، فهذا ليس من شأن الأفراد حتى لو كانوا من كبار العلماء، لكنه من تدبير ولاة الأمر، فقد أناطه الشرع بهم، وهو في هذا السياق يدخل ضمن مسائل السياسة العامة التي تقدِّر المصالح والمفاسد، ولا يجوز الافتيات عليهم في ذلك.
وبالنسبة للتكفير، فموضوعه خطير جدا، ولذلك عظم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره في عدد من النصوص لما يترتب عليه من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال، وغير ذلك مما نراه في مناطق الصراع. وقد أصدرت فيه هيئة كبار العلماء بيانا بينت فيه أن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، وأن التسرع فيه له خطره العظيم، وذكرت ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من جرائم وأخطار، وأن الإسلام بريء من هذه الاعتقادات والجرائم.
* كيف تقرأون جهود الأجهزة المعنية في تعزيز الأمن الفكري، ومنها جهود مناصحة من تأثر بالفكر التكفيري؟
- هي جهود مشكورة بلا شك، وقد أدت دورا ملحوظا، لكن مع تطورات الأحداث فإن ما نحتاج إليه هو استراتيجية شاملة يشارك في صناعتها المعنيون في الشأن الشرعي والعلمي والتعليمي والإعلامي والأمني، بحيث يشارك الجميع في صناعتها، ومن ثم تطبيقها، بمعنى أن تكون معالجة الإرهاب مشروع أمة ومشروع وطن.
* شهدت الآونة الأخيرة استهداف الشباب السعودي بالتغرير بهم والزج بهم في صراعات المنطقة، كيف تفسرون هذا الأمر؟
- هذا أمر مقلق فعلا، لكن - ولله الحمد - عدد المغرر بهم محدود وتحت السيطرة، ونشيد بما قامت به وزارة الداخلية أخيرا من القبض على بعض المحرضين والمغرر بهم، فذلك أسلم لهم وأسلم للمجتمع. ومن الخطوات العملية التي جرت لمنع التغرير بهؤلاء الشباب، ومواجهة المحرضين، هي أن العلماء أفتوا بحرمة الذهاب إلى مناطق الصراع، وعدوا ذلك خروجا عن موجب البيعة لولي الأمر، إضافة إلى أن الدولة جرمت الذهاب إلى تلك المناطق، وينبغي ألا نكتفي بذلك، وأن تنفذ حملة توعوية تكشف فساد دعوات التغرير هذه، كما أن وزارة الشؤون الإسلامية ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أعلنا برنامجين يحملان الرسالة ذاتها، وندعو إلى الأخذ بحزم وقوة على يد هؤلاء المحرضين، لا سيما أصحاب المعرفات الوهمية أو الصريحة في شبكات التواصل الاجتماعي إذا ثبت تحريضهم.
* ما تفاصيل قرار هيئة كبار العلماء المتعلق بتجريم تمويل الإرهاب؟
هيئة كبار العلماء أصدرت في جلستها العشرين الاستثنائية المنعقدة بالعاصمة الرياض قبل أربع سنوات، قررا يعد تمويل الإرهاب أو الشروع فيه أمرا محرما وجريمة يعاقب عليها شرعا، سواء بتوفير الأموال أو جمعها أو المشاركة في ذلك بأي وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أو غير مالية، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أو غير مشروعة، وأن من قام بالجريمة عالما فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية، بحسب النظر القضائي.
وقرار الهيئة أكد أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء، في معيشتهم، وعلاجهم، وتعليمهم؛ لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقا للفقراء، وإن هيئة كبار العلماء توصي المسلمين جميعا بالتمسك بالدين وهدي النبي الكريم، والكف فورا عن كل عمل من شأنه الإضرار بالناس والتعدي عليهم.
* في نهاية هذا اللقاء معكم، ما الرؤية الشاملة التي أشرتم إليها أثناء هذا اللقاء لمكافحة الإرهاب؟
- طبعا، لا يمكن أن نطرح هذه الرؤية في جواب مختصر، لكن بالإمكان أن نذكر عبارات مهمة تعبر بعض الشيء عن هذه الرؤية، فمن ذلك أولا: الإرهاب يتكون من فكر وسلاح، وكما أن السلاح يجب أن يُضرب، فإن الفكر ينبغي أن يُنقض، ذلك أن الفكر هو الحاضن والمحرك للسلاح، كما قال الوزير أبو الحسن بن الفرات فيما رواه عنه أبو الحسن الصابي في تاريخ الوزراء: «السيف تابع والقلم متبوع، وقلَّ سيف غلب القلم إلا كان داعية الخراب».
وثانيا: إذا كان الإرهاب هكذا يتكون من فكر وسلاح، فلا بد إذن من صناعة هذه الرؤية الشاملة أو الخطة الاستراتيجية التي أراها تتحقق في تنمية الإنسان والمكان، حتى تنمية الزمان، إذا أردنا أن نقرأ التنمية في طروحتها الأعمق، ومن ثم فإن المنطقة العربية لن تبتعد عنها تهديدات الإرهاب ما لم تنخرط في مشروع تنموي كبير يشترك في بنائه الجميع ويحقق الرفاه والسلم الاجتماعي.
وثالثا: مع ذلك، سنبقى جزءا من العالم نتأثر بصراعاته وأحداثه، ولذلك فإن إنشاء خادم الحرمين الشريفين المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ودعمه له في غاية الأهمية، ذلك أن الإرهاب خطر على الجميع، وسيصل حتى من يظنون أنهم آمنون منه إذا لم تجر محاربته، وعلى وجه السرعة، كما أشار إلى ذلك خادم الحرمين الشريفين في كلمته للسفراء.
والأمر الرابع والأخير: هو ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في كلمته التي وجهها للمجتمع الدولي، وهو أن الإرهاب إرهاب دول، وإرهاب جماعات، وكما تجري مكافحة إرهاب الجماعات فيجب أن يكافح إرهاب الدول، وفي طليعة ذلك إرهاب دولة الاحتلال «إسرائيل»، وإرهابها أخطر من إرهاب الجماعات؛ لما تمتلكه من إمكانات وقدرات. وإذا كان المجتمع الدولي صادقا في مكافحته الإرهاب، فينبغي له أن يتبنى منطق العدل، ورفض ازدواج المعايير، بأن يحارب الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وحينئذ يمكن أن يعم السلام العالم، وأن يُبنى عالم يتسم بالتفاهم والحوار والوقوف مع القضايا العادلة دون الانزواء إلى المصالح الضيقة وإن صادمت العدالة.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.