الغندور لـ {الشرق الأوسط}: يحق للانضباط أن تتدخل في تصعيد العقوبات «غير التقديرية»

الدولي البحريني جاسم مندي قال إنه لا يجوز لها التدخل في قرارات تحكيمية جرى النظر فيها

جمال الغندور، جاسم مندي (يمين) و مباراة الهلال والأهلي لا تزال حديث الشارع رغم توقف الدوري السعودي

اختلف الخبيران الدوليان العربيان البحريني جاسم مندي والمصري جمال الغندور في قضية أحقية لجنة الانضباط في اتخاذ قرار لم يكن كافيا بالنسبة لحكم أي مباراة، من خلال منحه بطاقة صفراء، فيما كان يفترض أن يطرد بسبب هذا القرار، حيث قال الخبير التحكيمي البحريني والمشرع في القانون التحكيمي الدولي جاسم مندي إنه «لا يحق للجنة الانضباط في أي اتحاد أهلي أن تتدخل في إصدار عقوبة انضباطية خارج إطار تقرير الحكم في حال اتخاذ الحكم أو أي من مساعديه بمن فيهم الحكم الرابع أو الحكمان الإضافيان قرارا في الحالة المرتكبة مثل أن يمنح اللاعب بطاقة صفراء للعبة خشنة أو سلوكا مشينا وهو يستحق البطاقة الحمراء، حيث يجب أن يرفع إلى لجنة الانضباط تقريرا للحالة من قبل لجنة الحكام، ولو كان عن طريق الاعتماد على تقرير المراقب التحكيمي».
وبين أن قرار الحكم الفني يجب أن يكون محترما ونافذا ونهائيا، والجانب الإداري يكون على لجنة الحكام، باتخاذ ما تراه مناسبا في الحالة تجاه الحكم، وأن ترفع مرئياتها إلى لجنة الانضباط، إن كان ذلك لازما أو تم التوافق عليه.
وأضاف مندي في تصريح خص به «الشرق الأوسط» أن كل اتحاد أهلي لديه لائحة انضباطية خاصة به؛ لكن يجب ألا تتعارض هذه اللائحة مع الاتحاد الدولي، ومن بينها عدم تداخل الصلاحيات، مما يعني عدم تدخل لجنة الانضباط في قرارات الحكام، ما دامت الحالة التي حدثت وقف عليها الحكم، واتخذ القرار التقديري بشأنها.
وشدد على أن حصول حادثة اعتداء في الملعب خلال المباراة، سواء كانت ضربا متعمدا، أو تهورا مفرطا، وعدم اتخاذ أي من الحكام الأربعة أو الستة شيئا كما هو موجود في بعض الدول، يعني أن هناك مشكلة كبيرة في وضع التحكيم في هذا البلد، ويجب أن تكون هناك مراجعة للوضع وتصحيح للأمر بشكل عاجل.
واستشهد مندي بالحادثة الشهيرة التي كان بطلها اللاعب الأوروغواياني الشهير في نهائيات كأس العالم الأخيرة بالبرازيل حينما (عض) أحد لاعبي المنتخب المقابل ولم يشاهدها الحكم ولا حتى مراقب المباراة، وهو من مملكة البحرين، حيث كانت الحادثة في جزء من الثانية، ولكن لجنة الانضباط تدخلت وعاقبت اللاعب بعد تثبتها من حالة الاعتداء، معتبرا أن الاختلاف بين المحللين، وتحديدا الخبراء التحكيميين في أي حالة، يعني بالتأكيد أن الحكم على صواب؛ لأنه اتخذ قرارا في هذه الحالة في أقل من جزء من الثانية.
من جانبه، أكد الخبير التحكيمي المصري جمال الغندور أنه يحق للجنة الانضباط في أي اتحاد أهلي بالعالم أن تتخذ قرارات انضباطية بحق أي لاعب أو غيره ممن لم يصدر حكم المباراة العقوبات المستحقة ضده، بعد ارتكاب مخالفات تستوجب العقوبة الصارمة، وتكون هناك أدلة على ارتكابها، من خلال التصوير التلفزيوني دون الرجوع إلى تقرير حكم المباراة في هذه الحالة.
وقال الغندور في تصريح خص به «الشرق الأوسط» في معرض رده على سؤال حول إمكانية تدخل لجنة الانضباط في أي اتحاد أهلي للعبة كرة القدم في إصدار عقوبة مغلظة ضد اللاعب، في حال ارتكابه مخالفة صريحة تستوجب طرده من المباراة مثل الضرب المتعمد، أو البصق، أو غير ذلك، وإن لم يقم حكم المباراة بإصدار العقوبة المناسبة له، وهي الطرد بالبطاقة الحمراء، وتدوين تقرير بهذه الحادثة، والاكتفاء بإنذاره بالبطاقة الصفراء كعقوبة مخففة خلال المباراة، فأجاب بقوله: «للجنة الانضباط الحق في التدخل بإصدار العقوبات على مرتكب الخطأ الذي يستوجب العقوبة، أو أنه لم يطبق القانون في الحالة، حيث إن لجنة الانضباط غير ملزمة بالرجوع إلى تقرير الحكم، بل تكتفي بعرض لقطات للحالة، ويتم على أثرها اتخاذ العقوبة المناسبة، وتحديدا الفترة الزمنية للإيقاف».
وأضاف: «كما قلت، سواء شاهد الحكم الحالة التي تستوجب العقوبة أو لم يشاهدها، فعدم طرد اللاعب أو مرتكب الخطأ من المباراة لا يعني إعفاءه من العقوبة الانضباطية، ولكن حدود لجنة الانضباط تتوقف في حال لم يقم الحكم بالعقوبة، كما لا يمكنها تأنيب الحكم مثلا على عدم تطبيق القانون، فالحكم له مرجع، وهو لجنة الحكام، التي بكل تأكيد ستقوم بدورها في هذا الشأن».
وأضاف الغندور: «للجنة الانضباط أن تتدخل في العقوبة التي لم تكن كافية ضد اللاعب، حينما ترى أن اللعبة لا تحتمل التقدير، بحيث إنها تخرج عن سياق اللعب لتكون سلوكا مشينا، وحينها يحق لها أن تعاقب اللاعب الذي نال عقوبة أقل من حكم المباراة».
وأضاف: «مبدأ سياق اللعب يندرج في ثلاث حالات: إما الإهمال، أو التهور، أو استخدام القوة الزائدة (المفرطة)، والأولى لا تستحق إنذارا، فيما تستحق الثانية بطاقة صفراء. أما الثالثة فتستحق الطرد من قبل الحكم، وبالتالي فإن الدخول بعنف بالقدم على رأس اللعب لا يعد سلوكا مشينا، لكنه في إطار سياق اللعب، ويعد ضمن الحالات الثلاث التقديرية بالنسبة للحكم، وتختلف عن الضرب في الوجه باليد، وهذه الحالة تسمى (السلوك المشين)، إذ خرج اللاعب عن سياق اللعب إلى السلوك المخالف لقواعد اللعبة».