الولايات المتحدة تخشى وصول أسلحة كيماوية متبقية لدى دمشق إلى «داعش»

البعثة ستكمل عملها رغم انتهاء المهلة وسفينة أميركية تفرغ بقايا غاز الخردل السوري في ألمانيا

الولايات المتحدة تخشى وصول أسلحة كيماوية متبقية لدى دمشق إلى «داعش»
TT

الولايات المتحدة تخشى وصول أسلحة كيماوية متبقية لدى دمشق إلى «داعش»

الولايات المتحدة تخشى وصول أسلحة كيماوية متبقية لدى دمشق إلى «داعش»

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إمكانية أن يكون النظام السوري أغفل الإعلان عن أسلحة كيماوية قد تقع بين أيدي متطرفين، مثل «داعش»، كما أعلنت سفيرتها لدى الأمم المتحدة سامنتا باور، أمس، مشيرة إلى أن بعثة مراقبة نزع السلاح الكيماوي في سوريا ستكمل عملها، رغم أنه يفترض أن تنتهي في نهاية الشهر الحالي.
وأشارت إلى أن «الولايات المتحدة تبدي قلقها حيال كل الأخطاء المحتملة، وكذلك حيال إمكانية أن تكون هناك عمليات حذف حقيقية في لائحة الترسانة الكيميائية السورية التي نقلتها دمشق إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». وكانت واشنطن قد أعلنت قبل نحو أسبوعين، أن كل الأسلحة الكيماوية السورية دُمّرت على متن سفينة أميركية في البحر المتوسط، تنفيذا لقرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 27 سبتمبر (أيلول) 2013.
في غضون ذلك، بدأ تفريغ سفينة شحن على متنها بقايا غاز الخردل السوري منذ صباح أمس الجمعة، في مدينة بريمن الألمانية.
وكانت السفينة الأميركية «كاب راي» وصلت إلى ميناء بريمن الخميس، وعلى متنها نحو 400 طن من بقايا غاز الخردل الناشئ من تدمير هذا النوع من الغازات السامة في أعالي البحار. وقامت الشركة المشغلة للميناء «بي إل جي لوجستيكس غروب» بإغلاق الميناء حول السفينة كإجراء وقائي.
ومن المقرر نقل بقايا غاز الخردل على متن شاحنات إلى مدينة مونستر الألمانية، حيث مقر إحدى الشركات المتخصصة في التخلص من هذا النوع من المواد الكيميائية السامة بشكل نهائي.
وفي الإطار نفسه، قالت سيجريد كاج رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تشرف على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية إنه «منذ أن قدمت حكومة الرئيس بشار الأسد إعلانها الأصلي في أواخر العام الماضي، قامت دمشق بإجراء 4 تعديلات».
وفي إشارة ضمنية إلى «داعش» الذي استولى على مناطق شاسعة في سوريا والعراق، أضافت أن «مجموعات متطرفة ترهب كل الذين على اتصال بها في سوريا والعراق، وأن مخزونات السلاح هذه إذا بقي شيء منها، قد تقع بين أيديها». ولهذين السببين، فإن «مجلس الأمن يريد الاستمرار في متابعة هذا الملف عن كثب»، كما قالت باور. وهكذا طلبت واشنطن أن تواصل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تقديم نشرة شهرية إلى المجلس، حتى ولو أن مهمة البعثة المشتركة التي أنشأتها المؤسستان لإنجاز عملية نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا، بقيادة سيغريد كاغ، تنتهي رسميا في الـ30 من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقالت باور، التي ترأس مجلس الأمن لشهر سبتمبر (أيلول)، للصحافيين، بعدما قدمت كاج تقريرها إلى المجلس: «الولايات المتحدة قلقة بشأن جميع التناقضات المحتملة، وأيضا احتمال وجود فجوات حقيقية في الإعلان» وأضافت: «بالتأكيد إذا كانت هناك أسلحة كيماوية باقية في سوريا، فسيكون هناك خطر بأن تسقط تلك الأسلحة في أيدي (داعش)، ويمكننا فقط أن نتخيل ما الذي ستفعله مثل تلك الجماعة إذا أصبح في حيازتها مثل هذا السلاح». وقالت كاج إن 100% من أسوأ الأسلحة الكيماوية السورية المعلنة جرى تدميرها، في حين جرى التخلص من 96% من إجمالي المخزونات.
وأضافت: «عندما ينتهي عمل البعثة المشتركة، فإن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستواصل الإشراف على العملية بدعم من الأمم المتحدة».
وقالت كاج إن 12 منشأة إنتاج (7 حظائر و5 أنفاق) لم تُدمَّر حتى الآن، وقد يستغرق ذلك 6 أشهر.
ودمرت الحكومة السورية عمليا كل الأسلحة الكيميائية التي جرى إحصاؤها مسبقا في إعلان قُدم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونقلت سوريا ما مجموعه 1300 طن من العناصر الكيماوية إلى خارج أراضيها، وقد جرى إتلافها لاحقا في البحر.
وفي 21 أغسطس (آب) 2013، أسفر هجوم بغاز السارين على الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، وهما معقلان لمقاتلي المعارضة في شرق وجنوب غربي العاصمة السورية، عن مقتل المئات. وأحدثت صور جثث الأطفال جراء هذا الهجوم صدمة في كل أنحاء العالم، وتبادلت القوات النظامية ومقاتلو المعارضة الاتهامات بشن الهجوم.
وتحدثت الولايات المتحدة عن مقتل 1429 شخصا على الأقل، موجهة أصابع الاتهام إلى دمشق. وفي اللحظة الأخيرة، جرى تجنب ضربة عسكرية أميركية على مواقع للنظام بفضل اتفاق مع روسيا الداعمة لنظام الرئيس بشار الأسد حول تدمير الترسانة الكيميائية السورية. وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، عدّ أن الإجراءات الدولية اقتصرت حتى الآن على مصادرة سلاح الجريمة وإطلاق يد المجرم في استخدام أي وسيلة أخرى للقتل، بدءا من السكاكين والسيوف، وصولا إلى البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، مطالبا بتدمير جميع منشآت تصنيع الأسلحة الكيميائية. وفي تقرير أعده الائتلاف في الذكرى السنوية الأولى لاستخدام الكيماوي، وثق فيه استخدام النظام السلاح المحرم دوليا 33 مرة ضد الشعب السوري الأعزل، مستهدفا 25 منطقة، وكان أعنف هذه الاستخدامات في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 أغسطس (آب) 2013، مخلفا عددا كبيرا من القتلى وصل إلى 1507 قتلى. وأشار الائتلاف إلى تقارير أفادت بقيام النظام باستخدام مواد سامة كغاز الكلور في 15 موقعا متفرقا خلال هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته، مستهدفا الحاضنة الاجتماعية للثورة.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.